رسانه‌های اوکراینی: سرویس امنیتی در بحبوحه رسوایی‌های فساد، فاصله گرفتن از زلنسکی و یرماک را آغاز کرده است

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه اوکراینی استرانا نوشت که دو شاخص ممکن است نشان‌دهنده آغاز این تغییر باشد: اول، امتناع سرویس امنیتی اوکراین از اقدام علیه دیوید آراخامیا، رئیس فراکسیون حزب حاکم «خدمتگزار مردم» - که درگیری طولانی مدتی با برمک دارد - و دوم، درخواست سرویس امنیتی از اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین برای ارائه اسناد مربوط به پرونده تاجر تیمور مندیچ، ملقب به «کیف پول زلنسکی».

استرانا به نقل از منابعی در حزب حاکم گزارش داد که دفتر زلنسکی در روز‌های اخیر به سرویس امنیتی (SBU) دستور داده است تا پرونده جنایی علیه آراخمیا باز کند. با این حال، به گفته این منابع، واسیل مالیوک، رئیس SBU، «موضوع را متوقف کرده است». اولکسی هونچارنکو، نماینده مجلس اوکراین، نیز تأیید کرد که دفتر زلنسکی در واقع احتمال دستگیری آراخمیا و متهم کردن او به خیانت بزرگ را مورد بحث قرار داده است.

در تحولی دیگر، اوکرینفورم گزارش داد که سرویس امنیتی اوکراین (SBU) از اداره ملی مبارزه با فساد (NABC) خواسته است اسناد مربوط به پرونده تاجر تیمور مندیچ را که ممکن است شامل سوءظن به خیانت باشد، در اختیارش قرار دهد. به گزارش روزنامه استرانا، مقامات NAB به وضوح از این درخواست استقبال کرده و آمادگی کامل خود را برای همکاری، علیرغم درگیری آشکار بین دو طرف از تابستان گذشته، ابراز کرده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان می‌کند که اگر روسای امنیتی واقعاً از دفتر ریاست جمهوری فاصله بگیرند و رابطه خود را با اداره ملی مبارزه با فساد بازسازی کنند، این امر توانایی زلنسکی را برای انجام یک "ضد حمله" علیه آژانس‌های مبارزه با فساد که پرونده‌های فساد را در حلقه نزدیک او کشف کرده‌اند، تا حد زیادی محدود خواهد کرد.

این تحولات در چارچوب عملیات گسترده «میداس» که توسط دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد در ۱۰ نوامبر آغاز شد، رخ می‌دهد که منجر به کشف یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی به رهبری تاجر تیمور مندیچ، دوست زلنسکی، شد. مندیچ ساعاتی قبل از تفتیش خانه‌اش، اوکراین را ترک کرد و اکنون در اسرائیل است.

در این پرونده اتهاماتی علیه الکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست وزیر و وزیر سابق وحدت ملی، که او نیز دوست و همکار نزدیک زلنسکی است، مطرح شد.

دفتر ملی مبارزه با فساد همچنین شروع به انتشار فایل‌های صوتی از آپارتمان مندیک کرد که در آنها درباره طرح‌های فساد بحث شده بود. در ۱۷ نوامبر، اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد نام یرماک در فایل‌های صوتی یافت شده در آپارتمان مندیک وجود دارد و او در میان افراد درگیر در طرح فساد از نام مستعار «علی بابا» استفاده می‌کرده است.

با این حال، طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، این تنها بخشی از این طرح است و ممکن است به زودی شواهدی مبنی بر دست داشتن مقامات عالی‌رتبه در فساد در بخش دفاعی، به ویژه در تدارکات دولتی، آشکار شود. در این تحقیقات، نام رستم اومیروف، وزیر دفاع سابق و دبیر فعلی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، ذکر شده است.

افشای این پرونده‌های فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی، بحران عمیقی را در پارلمان اوکراین ایجاد کرده است. احزاب مخالف، مانند همبستگی اروپا و هولوس، به همراه حزب یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق، خواستار برکناری یرماک، انحلال دولت و تشکیل ائتلاف پارلمانی جدیدی شده‌اند که حزب طرفدار زلنسکی، یعنی «خدمتگزار مردم»، را کنار بگذارد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از شکاف در خود حزب «خدمتگزار مردم» است و برخی از اعضای آن نیز خواستار پاکسازی در دفتر زلنسکی و برکناری یرماک شده‌اند. با این حال، زلنسکی از انجام این اقدام خودداری کرده است.