زلنسکی علیرغم فشار‌های فساد و خواسته‌های پارلمان، از برکناری یرماک خودداری کرد

به گزارش مجله خبری نگار، یاروسلاو ژلزنیاک، معاون حزب «صدا» در کانال تلگرام خود نوشت: «همانطور که گفتم، آنها حتی به برکناری یرماک فکر هم نمی‌کنند.»

الکسی گونچارنکو، معاون رئیس جمهور، همچنین گزارش داد که زلنسکی در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی حزب حاکم «خادم مردم» گفته است: «هیچ‌کس فرار نخواهد کرد» و یک منبع در این حزب تأیید کرد که بر اساس نتایج این دیدار، یرماک در سمت خود باقی خواهد ماند.

روزنامه استرانا به نقل از یک منبع سیاسی نوشت: «برکناری یرماک خطر قابل توجهی برای زلنسکی دارد، زیرا می‌تواند باعث ایجاد یک اثر دومینو شود و عملاً به از دست دادن کنترل بر کل ستون فقرات قدرت منجر شود. یرماک درگیر تعداد زیادی از مسائل سیاست داخلی و خارجی است. زلنسکی قادر نخواهد بود بلافاصله آنها را به شخص دیگری منتقل کند.»

این منبع هشدار داد که این برکناری می‌تواند با استعفای کل دولت همراه شود، زیرا نخست وزیر و بیشتر وزرا «وفاداران یرماک» هستند. این منبع همچنین احتمال پیوستن ۵۰ تا ۷۰ نفر از بلوک «خادمان مردم» زلنسکی به کسانی که در حال حاضر به زلنسکی حمله می‌کنند را رد نکرد.

این منبع گفت: «اگر یرماک برکنار شود، ستون فقرات قدرت و ساختار‌های نیرو‌ها در مواجهه با درگیری‌های سیاسی داخلی فلج خواهند شد. پس از فروپاشی اکثریت و استعفای دولت... اکثریت جدیدی در پارلمان از چندین گروه و بلوک تشکیل خواهد شد که در آن زلنسکی فقط صدای مشورتی خواهد داشت. این امر خیابان پانکووا (خیابانی که دفتر ریاست جمهوری در آن قرار دارد) را از کنترل بر دولت محروم خواهد کرد.»

این منبع اظهار داشت که به همین دلیل است که زلنسکی تمایلی به برکناری یرماک ندارد، اما فشار شرکای غربی و تهدید یک سری رسوایی جدید توسط نهاد‌های مبارزه با فساد که از زلنسکی و خود یرماک نام می‌برند، ممکن است او را به این کار سوق دهد.

منبع این روزنامه افزود: «در عین حال، زلنسکی هنوز یک ترفند «آخرین چاره» دارد - اینکه از طریق سرویس‌های امنیتی و دفتر تحقیقات دولتی علیه دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، یک ضدحمله آغاز کند، تحریم‌هایی اعمال کند و پرونده‌های جنایی علیه صاحبان رسانه‌ها و سیاستمدارانی که در حال حاضر به طور فعال دستور کار «ضد زلنسکی» را ترویج می‌دهند، باز کند. اما اینکه آیا زلنسکی تحت شرایط فعلی، شرایط این رسوایی فساد گسترده، تصمیم به انجام این کار خواهد گرفت یا خیر، یک سوال بسیار بزرگ است.»

در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرد که یک عملیات ویژه گسترده در بخش انرژی انجام داده است و عکس‌هایی از چمدان‌های پر از ارز خارجی که در جریان این عملیات پیدا شده است را منتشر کرد.

یاروسلاو ژلزنیاک، معاون رئیس جمهور، گزارش داد که دفتر ملی مبارزه با فساد در حال تفتیش خانه هرمان هالوشنکو، وزیر سابق انرژی و وزیر فعلی دادگستری، و همچنین شرکت «انرگواتم» است.

روزنامه «اوکراینسکا پراودا» همچنین به نقل از یک منبع گزارش داد که کارمندان اداره ملی مبارزه با فساد نیز برای انجام کار‌های بازرسی به خانه تیمور مندیش، تاجر و متحد ولادیمیر زلنسکی، که معلوم شد موفق به ترک اوکراین شده است، آمده بودند.

این در حالی است که ماریانا بزوقلایا، نماینده مجلس، در بحبوحه رسوایی فساد در بخش انرژی اوکراین، خواستار پاکسازی در دفتر زلنسکی و برکناری یرماک شد. بعداً، شرکت تحقیقاتی اوکراینی Sociopolis داده‌های نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از اوکراینی‌ها از این برکناری احتمالی حمایت می‌کنند.