جهش ۵ درصدی بیکاری در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد تعداد افراد بیکار در این کشور از مرز یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده که بالاترین رقم طی چهار سال اخیر است. تحلیلگران این سطح را «اولین نشانه جدی فرسودگی بازار کار» پس از ماه‌ها هشدار درباره کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و فشار هزینه زندگی توصیف می‌کنند. در کنار این افزایش بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال میلادی جاری تنها ۰.۱ درصد ثبت شده؛ نرخی که عملاً اقتصاد انگلیس را در وضعیت رشد صفر قرار داده و نگرانی‌ها درباره ورود به رکودی آشکار در زمستان پیشِ رو را تشدید کرده است.

اقتصاددانان می‌گویند، مجموعه این شاخص‌ها بیانگر آن است که اقتصاد انگلیس در حال از دست دادن آخرین بقایای مقاومت خود در برابر تکانه‌های مالی و اجتماعی پسابرگزیت است. بسیاری از موسسات پژوهشی در هفته‌های اخیر هشدار داده‌اند که رشد اقتصادی شکننده، افت سرمایه‌گذاری صنعتی و کاهش قدرت خرید خانوار، ترکیبی از عوامل را پدید آورده که حتی یک تصمیم کوچک در بودجه جدید نیز می‌تواند اثرات دومینویی بر بازار‌های مالی و فضای سیاسی کشور داشته باشد.

افزایش تورم خوراکی نمونه‌ای بارز از فشار فزاینده بر خانوار‌های انگلیسی است. هرچند تورم رسمی کاهش یافته، اما بهای مواد غذایی طی ماه‌های اخیر با سرعتی بیش از سایر بخش‌ها بالا رفته و اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ می‌گویند الگو‌های خرید مردم دچار تغییر اساسی شده است. مصرف‌کنندگان تنها زمانی خرید می‌کنند که کالا‌ها در تخفیف قرار داشته باشند و حجم خرید‌های معمول کاهش چشمگیری داشته است. صف‌های طولانی برای تخفیف‌های پیش‌کریسمس، در کنار رشد بیکاری، تصویری از جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که زیر فشار هزینه‌های روزمره خم شده و دیگر قدرت تحمل موج بعدی افزایش قیمت‌ها را ندارد.

در همین حال رسانه‌های اقتصادی انگلیس از احتمال افزایش مالیات بر نوشیدنی‌ها خبر داده‌اند که در صورت اجرای آن، بار مالی تازه‌ای بر شانه گروه‌های کم‌درآمد خواهد گذاشت و می‌تواند موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. این مالیات، بخشی از طرح بزرگ‌تری است که ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس در راستای اصلاح ساختار درآمدی دولت دنبال می‌کند و فشار آن بیشتر از همه بر طبقات متوسط و پایین وارد خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، فشار تورمی در بخش خوراکی و انرژی، سقوط ارزش واقعی دستمزد‌ها و افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی اکنون به مرحله‌ای رسیده که دولت استارمر برای جلوگیری از انفجار اجتماعی، چاره‌ای جز ارائه لایحه‌ای متعادل ندارد، اما همین تلاش برای تعادل می‌تواند موقعیت سیاسی او را متزلزل‌تر کند. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اختلاف‌نظر درون حزب کارگر بر سر نحوه تأمین منابع مالی بودجه منتشر شده و برخی رسانه‌ها از «زمزمه نارضایتی» در میان وزیران کابینه خبر داده‌اند. فضای اقتصادی امروز، این اختلافات را از یک چالش درون‌حزبی به عاملی بالقوه برای بی‌ثباتی دولت تبدیل کرده است.

نشانه‌های رکود تنها به بازار کار و سطح مصرف محدود نیست. بخش تولید نیز در ماه‌های اخیر با کاهش سفارش‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و افت صادرات مواجه بوده است. برخی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، از جمله واحد‌های تولیدی در مرکز و شمال انگلیس، هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی و نااطمینانی ناشی از وضعیت مالیات‌ها باعث شده برنامه‌های توسعه خود را به حالت تعلیق درآورند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز بر دشواری‌های ساختاری اقتصاد انگلیس افزوده و این کشور را نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرده است.

بانک انگلیس در چنین شرایطی میان دو مسیر دشوار گرفتار است؛ کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند، در حالی که حفظ نرخ‌های بالا فشار بیشتری بر کسب‌وکار‌ها و وام‌گیرندگان وارد می‌کند. این دوگانگی، تصمیم‌گیری اقتصادی را برای دولت استارمر پیچیده‌تر کرده و بودجه جدید را در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند اگر بازار‌های مالی واکنشی منفی به بودجه نشان دهند، دولت با بحرانی رو‌به‌رو خواهد شد که می‌تواند پیامد‌های سیاسی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

در عرصه اجتماعی نیز نشانه‌هایی از فرسایش اعتماد عمومی دیده می‌شود. افزایش مراجعه به بانک‌های غذایی، رشد جمعیت بی‌خانمان‌ها، و گزارش‌های گسترده درباره فشار روانی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، همگی بیانگر آن است که قدرت خرید خانوار‌ها به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای نخستین بار طی سال‌های اخیر قادر به مدیریت هزینه‌های ماهانه خود نیستند. کارشناسان رفاه اجتماعی هشدار می‌دهند که در صورت اجرای هرگونه مالیات جدید یا کاهش خدمات عمومی، این بحران می‌تواند وارد مرحله‌ای «حاد» شود.

در کنار این تحولات، بازار مسکن نیز درگیر رکود است. کاهش معاملات، افت ارزش واقعی خانه‌ها و سخت‌تر شدن شرایط وام‌گیری سبب شده بسیاری از خانواده‌ها از خرید یا حتی جابه‌جایی مسکن منصرف شوند. این رکود عمیق، به‌طور مستقیم بر بخش ساخت‌وساز اثر گذاشته و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط این حوزه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند رکود مسکن، معمولاً چرخه‌ای از کاهش اشتغال و کاهش مصرف ایجاد می‌کند که بازگشت از آن به‌سادگی ممکن نیست.

در مجموع، داده‌های اقتصادی و اجتماعی بدین معناست که اقتصاد انگلیس در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است. رشد ۰.۱ درصدی، بیکاری ۵ درصدی، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و نگرانی از تصمیمات مالیاتی، همگی نشانه‌هایی است از این‌که کشور در آستانه یک رکود تازه قرار دارد. در چنین شرایطی، لایحه بودجه پیش‌ِرو نه فقط یک سند مالی، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای بقای سیاسی دولت خواهد بود.