همراهی شهرداری‌ها و وزارت کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی را شتاب می‌دهد

به گزارش مجله خبری نگار، پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در محل ساختمان مرکزی سازمان ثبت برگزار شد.

در این نشست حسن بابایی ضمن قدردانی از حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه در جلسات شورا اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکالیف مشخصی برای ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه از جمله شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و همکاری این نهاد‌ها نقش مهمی در پیشبرد اجرای قانون دارد.

وی به سفر اخیر به مشهد و اقدامات انجام‌شده در راستای ماده ۱۴ قانون الزام اشاره کرد و افزود: در گذشته اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در اجرای این قانون محدود بود، اما با تلاش همکاران، این اقلام به ۱۱۶ مورد افزایش یافت که اقدامی بزرگ و اثرگذار است. خوشبختانه شهرداری‌ها و وزارت کشور پای کار آمده‌اند و در این موضوع پیشرو هستیم. مطمئنم شهرداری تهران نیز الگوی اجرایی مناسب در تحقق این قانون خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پلتفرم جامع شهرداری‌ها را طرحی مناسب برای ایجاد اتصال و یکپارچگی فرآیند‌ها میان شهرداری‌ها عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط وب‌سرویسی بین نظام مهندسی و شهرداری‌ها در حوزه دستور نقشه و سایر امور مرتبط با ماده ۱۴ قانون الزام، از جمله اقدامات مؤثری است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون نمونه‌ای از تأکیدات مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: معاونین اسناد و املاک سازمان روز دوشنبه هفته جاری نیز در گردهمایی شهرداری‌ها حضور یافته و نکات لازم را برای تسریع در روند اجرا اعلام خواهند کرد تا روند تحقق این قانون در سراسر کشور با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش کلیدی شهرداری‌ها و بویژه شهرداری تهران در اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: اگر شهرداری تهران این قانون را ناقص اجرا کند یا از اجرای آن باز بماند، کل فرآیند قانون با شکست مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش مسکن در تهران افزود: با تصویب این قانون، تغییر رویکردی لازم است و شهرداری تهران باید جدی پای کار بیاید. هرگاه در روند اجرا مشکل حقوقی یا فنی پیش آید، می‌توان با اصلاح آیین‌نامه مرتبط، آن را رفع کرد تا اجرای قانون بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر دادگستری با تأکید بر نقش کلیدی شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هرگونه کوتاهی یا اجرای ناقص، قانون را ناکارآمد و معطل خواهد کرد.

رحیمی تصریح کرد: این قانون بدون همکاری شهرداری تهران، به‌ویژه در ماده ۱۴، معطل خواهد ماند و موفقیت آن در سراسر کشور به پایبندی شهرداری‌های اصلی و توان اجرایی آنها وابسته است.

مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات سطح اشغال مجاز و تعداد واحد‌های هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالک‌ها را در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد.