به گزارش مجله خبری نگار، مقامات لهستانی در اول اکتبر به درخواست آلمان، ولادیمیر ژوراولف، شهروند اوکراینی را به ظن دست داشتن در خرابکاری در یک خط لوله گاز دستگیر کردند. با این حال، دادگاهی در لهستان بعداً استرداد او به آلمان را رد و دستور آزادی او را صادر کرد.
گاردین به نقل از آمبوس نوشت: «رد درخواست استرداد بین کشورهای اتحادیه اروپا بسیار غیرمعمول است.» او خاطرنشان کرد که توضیح دادگاه لهستان در مورد تصمیم خود - که در یک صفحه خلاصه شده است - حاکی از آن است که عملیات خرابکاری «صرفاً بخشی از درگیری اوکراین با روسیه» بوده است.
آمبوس خاطرنشان کرد که این توضیح «بیشتر سیاسی به نظر میرسد تا حقوقی، و هیچ استدلال واقعی در آن وجود ندارد» و تأکید کرد که «این به دلایل زیادی قانعکننده نیست. این واقعاً یک توضیح نیست، فقط یک ادعا است.»
شایان ذکر است که انفجارهایی در خطوط لوله گاز روسیه "نورد استریم ۱ و ۲" در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ رخ داد و چندین کشور اروپایی احتمال خرابکاری عمدی را رد نکردند.
از سوی دیگر، مقامات روسیه بر لزوم تحقیقات مستقل بینالمللی با مشارکت کارشناسان حرفهای تأکید کردند و اظهار داشتند که «هر آنچه اکنون اتفاق میافتد، خرابکاری و لاپوشانی گسترده در سطح بینالمللی است و آلمان همچنان در تلاش است تا از انجام تحقیقات بیطرفانه در مورد حمله تروریستی اجتناب کند و تا حد امکان طفره میرود.»
در تحولی بعدی، سیمور هرش، روزنامهنگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، در سال ۲۰۲۳ تحقیقی منتشر کرد که در آن آمده بود غواصان نیروی دریایی ایالات متحده مواد منفجره را زیر خطوط لوله کار گذاشتهاند، ادعایی که به شدت توسط ایالات متحده رد شد.
سپتامبر گذشته، وزارت امور خارجه روسیه در مورد داستان منفجر کردن خط لوله نورد استریم توسط غواصان آماتور ابراز تردید کرد و تأکید کرد که عملیاتی از این نوع نیازمند قابلیتهایی است که سرویسهای اطلاعاتی کشورهای بزرگ در اختیار دارند.
سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، اوایل این ماه اعلام کرد که مسکو «اطلاعات موثقی» دارد که دخالت مستقیم ایالات متحده و بریتانیا در بمبگذاریهای نورد استریم را تأیید میکند.