تلاش لندن برای مهار بحران های اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در سفری رسمی به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کرد و در جریان این دیدار، دو کشور قرارداد چند میلیارد پوندی فروش ۲۰ فروند جنگنده «یوروفایتر تایفون» را امضا کردند. این توافق که ارزش آن حدود هشت میلیارد پوند برآورد می‌شود، بزرگ‌ترین معامله نظامی میان دو کشور در سال‌های اخیر و تازه‌ترین تلاش دولت لندن برای تقویت صادرات در بخش صنایع دفاعی محسوب می‌شود.

ناظران سیاسی در لندن معتقدند این سفر بخشی از سلسله تحرکات خارجی دولت کارگری پیش از ارائه لایحه بودجه است که انتظار می‌رود یکی از سخت‌ترین بسته‌های مالی سال‌های اخیر باشد. نرخ تورم در محدوده ۴ درصد، بدهی عمومی فزاینده و هشدار مؤسسات مالی درباره شکاف بودجه‌ای دست‌کم ۲۰ میلیارد پوندی، دولت استارمر را در موقعیتی دشوار قرار داده است.

ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس در روز‌های اخیر تأکید کرده است که گزینه‌های سختی پیش‌روی دولت است و احتمال افزایش مالیات‌ها یا بازنگری در برخی معافیت‌ها وجود دارد. مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) نیز هشدار داده که بدون افزایش درآمد‌های مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها، تراز مالی کشور قابل حفظ نخواهد بود.

در چنین فضایی، سفر‌های خارجی اخیر استارمر (به همراه میزبانی از دونالد ترامپ) برای بسیاری از تحلیلگران معنای اقتصادی پیدا کرده است. دولت لندن در پی آن است که با امضای توافق‌های تجاری و صنعتی، تصویر مثبتی از توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دهد و از این مسیر، بر فشار‌های داخلی ناشی از مشکلات اقتصادی سرپوش بگذارد.

در جریان سفر به آنکارا، افزون بر قرارداد فروش جنگنده، گفت‌و‌گو‌هایی درباره گسترش همکاری‌های فناورانه، صنعتی و خدماتی نیز انجام شد. رسانه‌های ترکیه این دیدار را نشانه‌ای از «تعمیق روابط راهبردی» میان دو کشور توصیف کردند و از تمایل لندن برای تقویت مبادلات اقتصادی با آنکارا در حوزه‌هایی، چون انرژی، گردشگری و صنایع هوایی خبر دادند.

در مقابل، تحلیلگران انگلیسی بر این باورند که این توافق‌ها، هرچند از نظر اقتصادی برای لندن ارزشمند است، اما بیش از هر چیز به‌منزله تلاش دولت برای نمایش تحرک در عرصه بین‌المللی در آستانه بودجه‌ای پرچالش است. به گفته یکی از مفسران اقتصادی روزنامه گاردین، دولت استارمر پیش از رونمایی از بودجه، می‌کوشد با نمایش توافق‌های خارجی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی خود را تقویت کند.

این درحالی است که گفته می‌شود، وزارت دارایی انگلیس در حال بررسی اصلاحاتی در نظام مالیاتی است که ممکن است شامل افزایش نرخ مالیات برخی گروه‌های پردرآمد یا تغییر در نحوه محاسبه مالیات بر دارایی‌های بازنشستگی و ارث شود. هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده، اما این احتمال وجود دارد که دولت برای جبران بخشی از کسری، به این گزینه‌ها متوسل شود.

تحلیلگران بر این باورند که استارمر و ریوز در تلاش هستند تا با فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی، منابع جدید درآمدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بیابند تا در شرایط محدودیت مالی، از شدت واکنش داخلی نسبت به تصمیمات بودجه‌ای بکاهند. از این منظر، دیپلماسی اقتصادی به ابزاری برای تراز مالی بدل شده و سفر‌های خارجی نخست‌وزیر بیش از هر زمان رنگ و بوی اقتصادی یافته است.

اما آزمون اصلی دولت استارمر هنوز پیش‌روست؛ ریچل ریوز باید تا سه هفته دیگر بودجه‌ای ارائه کند که یا از دل آن راهی برای مهار بحران مالی بیرون می‌آید، یا نشان می‌دهد توافق‌های خارجی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات عمیق اقتصادی شوند.