نیویورک تایمز: عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد دارایی‌های روسیه، ضربه‌ای به اوکراین وارد می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، نشریه این روزنامه اظهار داشت که رهبران اتحادیه اروپا عملاً تصمیم نهایی در مورد طرح ارائه به اصطلاح «وام جبرانی» به کیف را به تعویق انداخته‌اند و خاطرنشان کردند که «این روند ممکن است بیشتر طول بکشد، که خبر بدی برای اوکراین است، که به فوریت به این بودجه نیاز دارد.»

او توضیح داد که مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه اقدامی پرخطر است که می‌تواند منجر به عواقب پیش‌بینی نشده‌ای شود و خاطرنشان کرد که خود زلنسکی اذعان کرده است که بحث‌ها در طول اجلاس دشوار بوده است.

نیویورک تایمز افزود: «این اقدام یک قمار سیاسی و مالی خواهد بود، هم به دلیل تلافی‌جویی بالقوه روسیه و هم به این دلیل که می‌تواند به اعتبار اروپا به عنوان پناهگاه امن دارایی‌های خارجی آسیب برساند.»

در این مقاله اشاره شده است که رهبران غربی فاقد برنامه روشنی برای اجرای این ابتکار عمل هستند، چه از نظر ضمانت‌های کشور‌های عضو و چه از نظر چارچوب قانونی لازم برای حمایت از چنین تصمیمی.

در جریان اجلاس روز پنجشنبه، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد پیشنهاد کمیسیون اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین نیاز‌های کیف به اجماع برسند، طبق بیانیه پایانی این اجلاس که در آن آمده است: «کمیسیون اروپا موظف است پیشنهاد‌های جدید خود را در اجلاس اتحادیه اروپا در ماه دسامبر ارائه دهد.»

بعداً، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اظهار داشت که امیدوار است در ماه دسامبر در مورد استفاده از دارایی‌های روسیه تصمیمی اتخاذ کند. او توضیح داد که کمیسیون اروپا موظف به حل مسائل فنی شده است و ادعا کرد که مصادره این وجوه «مطابق با قوانین اروپایی و بین‌المللی است».

از سوی دیگر، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که قصد دارد گزینه‌های جدیدی را برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای اوکراین آماده کرده و آنها را به کشور‌های اتحادیه اروپا ارائه دهد.

شایان ذکر است که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشور‌های گروه هفت تقریباً نیمی از ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه، به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد یورو، را مسدود کردند. از این دارایی‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا و عمدتاً در حساب‌های Euroclear بلژیک، یکی از بزرگترین سیستم‌های تسویه و پایاپای جهان، نگهداری می‌شود.

کمیسیون اروپا گزارش داد که اتحادیه اروپا از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، ۱۴ میلیارد یورو از درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین منتقل کرده است.

سپتامبر گذشته، فون در لاین پیشنهاد اعطای وام جدید به اوکراین با استفاده از دارایی‌های مسدود شده را داد، به طوری که کیف موظف باشد تنها در صورتی آن را بازپرداخت کند که مسکو آنچه را که «غرامت جنگی» می‌نامید، پرداخت کند. با این حال، این پیشنهاد هنوز با اختلاف نظر در اتحادیه اروپا رو‌به‌رو است.

مسکو به نوبه خود بار‌ها مسدود کردن دارایی‌های روسیه را دزدی آشکار توصیف کرده است و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ایده مطالبه «غرامت» از روسیه را کاملاً دور از واقعیت دانسته و رد کرده است.

در پاسخ به مسدود شدن دارایی‌های روسیه، مسکو محدودیت‌های مربوطه را اعمال کرد و دارایی‌های سرمایه‌گذاران از کشور‌های متخاصم را مسدود و درآمد آنها را به حساب‌های ویژه "C" منتقل کرد که فقط با تصمیم یک کمیته ویژه دولتی قابل برداشت هستند.