مراکش: سند جدید نسل Z خواستار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد است

در سند جدیدی که روز پنجشنبه منتشر شد، جنبش نسل Z-۲۱۲ چشم‌انداز جامعی از خواسته‌های خود را آشکار کرد که اساس جنبش جوانان این جنبش را تشکیل می‌دهد که از ۲۷ سپتامبر در چندین شهر مراکش در حال برگزاری است.

به گزارش مجله خبری نگار، این جنبش در سند جدید خود با عنوان «پرونده‌ای از مطالبات جوانان مراکشی: برای فعال کردن قرارداد قانون اساسی و دستیابی به آرمان‌های مدل توسعه جدید»، اظهار داشت که این مطالبات نشان‌دهنده «نقشه راه عملی برای فعال کردن حقوق تضمین‌شده در قانون اساسی و رسیدگی به بحران‌های ساختاری مؤثر بر زندگی جوانان مراکشی» است. این جنبش تأکید کرد که این مطالبات «فهرست آرزو‌ها نیستند، بلکه راه‌حل‌های واقع‌بینانه‌ای برای ایجاد یک دولت رفاه و فرصت‌های برابر هستند».

سلامت در اولویت بودجه قرار دارد

این سند بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی که «حق درمان و مراقبت‌های بهداشتی» را تضمین می‌کند، خواستار اصلاح جامع بخش بهداشت و درمان از طریق اجرای فوری توصیه‌های شورای عالی محاسبات و ایجاد یک مدل شفاف مبتنی بر عملکرد و پاسخگویی شد.

همچنین خواستار طرحی فوری برای توسعه سرمایه انسانی مراقبت‌های بهداشتی از طریق آموزش، استخدام و حفظ کارکنان و ارائه مشوق‌هایی برای کار در مناطق دورافتاده شد. همچنین خواستار افزایش بودجه بهداشت به سطوح توصیه‌شده بین‌المللی، هدایت هزینه‌ها به سمت مراقبت‌های اولیه و نوسازی بیمارستان‌ها و تدوین یک طرح ملی برای سلامت روان و روان‌شناسی شد.

این جنبش همچنین خواستار بررسی فوری تعرفه مرجع ملی برای خدمات پزشکی شد تا درصد هزینه‌های مستقیم شهروندان از ۵۰ به ۲۵ درصد کاهش یابد، «تا بیمه سلامت به صورت تشریفاتی باقی نماند».

آموزش و پرورش

در حوزه آموزشی، نسل Z خواستار اجرای کامل قانون چارچوب ۵۱.۱۷ از طریق یک نقشه راه زمان‌بندی‌شده و با بودجه کامل شد و از «پروژه‌های آزمایشی محدود به اصلاحات جامع و سیستماتیک» روی آورد.

همچنین خواستار بازنگری اساسی در برنامه‌های درسی برای تقویت تفکر انتقادی، مهارت‌های دیجیتال و آموزش شهروندی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با سرمایه‌گذاری در آموزش مداوم و بهبود شرایط مادی و اجتماعی شد.

در مورد آموزش عالی، او خواستار یک منشور ملی جامع و پایدار برای اصلاحات دانشگاهی بر اساس گفتگوی مؤثر با حضور اساتید، دانشجویان و متخصصان شد تا به آنچه او «تغییرات تکراری و نسنجیده» توصیف کرد، پایان دهد.

تغییر جهت استراتژیک اقتصاد

از نظر اقتصادی، این جنبش خواستار تغییر جهت استراتژیک اقتصاد ملی به سمت بخش‌های با ارزش افزوده بالا مانند فناوری، اقتصاد سبز و صنایع پیشرفته، از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مشوق‌های مالیاتی و در عین حال رفع موانع بوروکراتیک پیش روی استارت‌آپ‌ها بود.

او پیشنهاد صدور قانونی برای حمایت از کارآفرینی جوانان، تضمین دسترسی به بودجه اولیه، مربیگری و پشتیبانی، علاوه بر اصلاحات جامع بازار کار با تمرکز بر حمایت از جوانان، تشویق اشتغال رسمی و تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیاز‌های اقتصاد مدرن را داد.

دولت و قوه قضائیه موظفند فوراً توصیه‌ها و تصمیمات خود را اجرا کنند. در این زمینه، کمیته همچنین خواستار «شفافیت در تدارکات عمومی: اجرای یک سیستم کاملاً دیجیتال و شفاف برای تدارکات عمومی، که تمام راه‌های پارتی‌بازی و خویشاوندسالاری را از بین می‌برد، حوزه‌ای که یکی از مهم‌ترین کانون‌های فساد محسوب می‌شود» شد.

الزام به فعال کردن شفافیت و جرم‌انگاری کسب ثروت نامشروع

این سند بخش قابل توجهی را به موضوع شفافیت و مبارزه با فساد اختصاص داده و خواستار موارد زیر شده است:

توانمندسازی نهاد‌های نظارتی با تضمین استقلال کامل سیاسی و مالی کمیسیون ملی درستکاری و نهاد عالی حسابرسی.

- دیجیتالی کردن کامل قرارداد‌های عمومی برای از بین بردن پارتی‌بازی و خویشاوندسالاری.

- تقویت استقلال قوه قضائیه در پرونده‌های بزرگ فساد و فعال کردن سازوکار‌های پاسخگویی داخلی.

- گسترش سیستم اجباری اعلام دارایی‌ها به همه مقامات ارشد، و انتشار عمومی یافته‌های آن.

- قانون دارایی‌های نامشروع را فوراً تصویب کنید و آن را در صدر دستور کار قانونگذاری قرار دهید، و فقدان آن را «بزرگترین خلأ در سیستم مبارزه با فساد» بدانید.

این سند با فصل چهارمی با عنوان «فعال کردن مسئولیت سیاسی به عنوان شرط لازم برای گذار به مراکشی بهتر» به پایان رسید که در آن جنبش خواستار استعفای دولت فعلی شد و این خواسته را «نه یک شعار پوپولیستی، بلکه نتیجه منطقی اجرای قانون اساسی» دانست.

نسل زد گفت که دولت «در انجام تعهدات قانون اساسی خود که در ماده ۳۱ تصریح شده، در تبدیل چشم‌انداز سلطنتی به سیاست‌های عمومی مؤثر و در دستیابی به اهداف مدل توسعه جدید، شکست خورده است.»

او افزود که گزارش‌های نهاد عالی حسابرسی، کمیسیون عالی برنامه‌ریزی و کمیسیون درستکاری «شواهد رسمی از این شکست جامع در بخش‌های حیاتی هستند».

منبع: هسپرس

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری