بحران سیاسی فرانسه، خطری برای کل منطقه یورو

به گزارش مجله خبری نگار،نشریه فوکوس در مطلبی به بحران سیاسی در فرانسه و عواقب آن برای کل منطقه یورو پرداخته و نوشت: در فرانسه پنجمین نخست وزیر در دو سال گذشته، کناره‌گیری کرده است. این در حالی است که کسری بودجه ملی همچنان در این کشور رو به افزایش است. بحران مالی فرانسه به طور فزاینده‌ای کل منطقه یورو را تهدید می‌کند.

این بار، نامزد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای پست نخست وزیری در این کشور حتی چهار هفته هم دوام نیاورد.

صبح امروز دوشنبه، سباستین لکورنو، نخست وزیر تاره کار فرانسه، تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه خود، استعفا داد. لکورنو تازه در ۹ سپتامبر، پس از آنکه سلف او، فرانسوا بایرو، رأی اعتماد خود در پارلمان را از دست داد، به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود. بایرو هم تازه در دسامبر ۲۰۲۴ جانشین سلف خود، میشل بارنیه، شده بود.

هر سه نخست وزیر در تلاش خود برای پیشبرد اقدامات ریاضتی برای مهار کسری بودجه فزاینده فرانسه شکست خوردند.

دولت‌های قبلی فرانسه و شخص امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور کوهی از بدهی را در فرانسه انباشته‌اند که در مجموع به ۳.۳ تریلیون یورو یا ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

بنابراین، به طور مطلق، فرانسه بالاترین بدهی ملی را در منطقه یورو دارد، پیش از ایتالیا (۳.۰ تریلیون یورو) و آلمان که بدهی آن در حال حاضر ۲.۷ تریلیون یورو است. اگر به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری شود، فرانسه از نظر نسبت بدهی، پس از یونان (۱۵۳ درصد) و ایتالیا (۱۳۸ درصد) در رتبه سوم قرار دارد. بدهی آلمان هم در حال حاضر ۶۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

با استعفای غیرمنتظره سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، بحران سیاسی در این کشور به شدت وخیم شده است.

استعفای لکورنو در بورس پاریس، باعث افت قیمت شد و حدود ساعت ۱۰ صبح امروز شاخص معیار فرانسه، CAC۴۰، دو درصد کاهش یافت. با این حال، سایر بورس‌های اروپایی تاکنون تاثیر کمی نسبت به هرج و مرج سیاسی در فرانسه نشان داده‌اند. در فرانکفورت، شاخص DAX در ساعت ۱۰ صبح حدود ۹۰ واحد کاهش یافت، اما بلافاصله بهبود یافت.

اما در این شرایط ناظران نگرانند که فرانسه دیگر هیچ اقدام ریاضتی جدیدی را برای آینده قابل پیش‌بینی انجام ندهد و این امر باعث شود که کوه بدهی‌هایش همچنان بدون کنترل رشد کند.

بانک برنبرگ در پایان ماه اوت اعلام کرد: از نظر ما، وضعیت مالی فرانسه ناپایدار است که این در درجه اول به دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت است. این بانک اروپایی اعلام کرد: بدون یک برنامه منسجم برای چگونگی مهار کسری بودجه توسط دولت، کشور می‌تواند در مارپیچ بدهی گرفتار شود. بار فزاینده بهره، دامنه اقدامات مالی بیشتر را به طور فزاینده‌ای محدود می‌کند.

بحران بدهی فرانسه می‌تواند کل منطقه یورو را بی‌ثبات کند. اگر دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا دچار رکود شود، ناگزیر بر تمام اقتصاد‌های همسایه تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر این، تهدیداتی برای ثبات یورو نیز وجود دارد. ارزش پول مشترک اروپایی نیز امروز دوشنبه حدود نیم درصد کاهش یافت.

اکنون انتظار می‌رود که بازار‌های سرمایه به زودی وفاداری منطقه یورو به فرانسه را آزمایش کنند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا سایر کشور‌ها مایل به کمک به فرانسوی‌ها برای خروج از چالش مالی خود هستند؟

این امر می‌تواند از طریق خرید اوراق قرضه دولتی فرانسه توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) یا حتی از طریق وام‌های کمکی مستقیم برای تثبیت امور مالی عمومی این باشد، همانطور که زمانی در مورد یونان اتفاق افتاد.

شکست لکورنو، مانند اسلافش، به این دلیل بود که حزب راست‌گرای اجتماع ملی و سوسیالیست‌ها از انتخابات پارلمانی تابستان ۲۰۲۴ به طور آشتی‌ناپذیری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هیچ‌کدام از این دو اردوگاه اکثریت را در اختیار ندارند.

ماکرون در تلاش برای تثبیت اوضاع، بار‌ها نامزد‌هایی از اردوگاه خود را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرده و شکست خورده است. اینکه آیا ماکرون دوباره با نامزد خود تلاش خواهد کرد اوضاع را بهبود بخشد یا انتخابات جدیدی را اعلام خواهد کرد و خطر سقوط کامل حزب خود به ورطه بی‌اهمیتی را به جان می‌خرد، هنوز مشخص نیست.

اما این کشور واقعاً وقت مانور سیاسی ندارد. وضعیت مالی آن بیش از حد متشنج است. بایرو، سلف لکورنو، قصد داشت کسری بودجه را که در سال ۲۰۲۴، ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در سال جاری به ۵.۴ درصد و تا سال ۲۰۲۹ به ۳ درصد کاهش دهد.

برای رسیدن به این هدف، فرانسوا بایرو، نخست وزیر وقت فرانسه از جمله لغو دو تعطیلی عمومی را پیشنهاد داد. وی همچنین می‌خواست نرخ مالیات تعدیل‌شده با تورم، پرداخت‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و بیشتر هزینه‌های دولتی را موقتاً به حالت تعلیق درآورد. این امر منجر به اعتراضات تند فرانسوی‌ها شد. در ۱۰ سپتامبر، اتحادیه‌ها با یک اعتصاب عمومی کل کشور را فلج کردند و به دنبال آن در ۱۸ سپتامبر اعتصاب سراسری دوم با شعار دیگر فداکاری برای دنیای کار کافی نیست! برگزار شد.

با این حال، در نهایت، شکست لکورنو نه به دلیل مقاومت خیابانی، بلکه عمدتاً به دلیل نارضایتی پارلمان از انتخاب وزرای کابینه بود. عصر یکشنبه، نخست وزیر سابق اولین نامزد‌های دولت خود را اعلام کرد. کابینه عمدتاً از همان سیاستمداران دولت قبلی تشکیل می‌شد. احزاب مخالف به شدت از این انتصابات انتقاد کردند که احتمالاً همین نارضایتی‌ها منجر به استعفای لکورنو در روز دوشنبه شد.

این شرایط باعث شده فرانسه بار دیگر نتواند اقدامی انجام دهد. حالا همه نگاه‌ها به امانوئل ماکرون است که او نیز به شدت از این استعفا‌های مکرر آسیب دیده است. در این شرایط رفاه کل منطقه یورو ممکن است به تصمیم او بستگی داشته باشد.