بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است

به گزارش مجله خبری نگار، حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت سامانه املاک و اسکان و عملکرد بانک مرکزی گفت: براساس قانون، ارائه تمامی خدمات بانکی ازجمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌شد تا شفافیت در حوزه زمین و ملک کشور ایجاد شود. سال گذشته بانک مرکزی صدور دسته چک را منوط به ثبت در سامانه کرده بود، اما سایر خدمات که شامل افتتاح حساب و تسهیلات می‌شد، به‌درستی اجرا نشده و بانک مرکزی صرفاً به صدور یک بخشنامه اکتفا کرده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار کرد: این کوتاهی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌های جدی به اجرای قانون و شفافیت در حوزه زمین و مسکن وارد می‌کند. نزدیک به یک سال است که مجلس و کمیسیون عمران پیگیر این موضوع هستند و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر این سامانه عملیاتی شود. منافع و آثار مثبت اجرای کامل سامانه بسیار زیاد است، ازجمله جلوگیری از مفاسد ملکی، ایجاد شفافیت در معاملات و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان یک ابزار ضروری برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه زمین و مسکن است. وقتی تمام دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک‌ها، خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند، دولت و سایر نهاد‌ها می‌توانند با دید شفاف و جامع از وضعیت زمین و ملک در کشور تصمیم‌گیری کنند و از انباشت پرونده‌ها و مشکلات قدیمی جلوگیری شود.

گودرزی اظهار کرد: متأسفانه عدم اهتمام بانک مرکزی باعث شده که بخش زیادی از اهداف این سامانه تاکنون محقق نشود. درحالی‌که زیرساخت‌ها و سامانه آماده است با اجرایی نشدن آن فرصت‌های زیادی برای بهبود وضعیت زمین و ملک در کشور از دست می‌رود و این کوتاهی علاوه بر ایجاد خلأ مدیریتی، امکان سوءاستفاده و فساد در بخش مسکن را نیز افزایش می‌دهد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: اجرای کامل سامانه املاک و اسکان می‌تواند روند ارائه تسهیلات بانکی، اعطای مجوز‌ها و ثبت اطلاعات ملکی را به‌صورت شفاف و هوشمند مدیریت کند و از موازی‌کاری و تضاد اطلاعات جلوگیری کند. این مسئله موجب بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای اعتماد عمومی به فرآیند‌های دولتی می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی گفت: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهاد‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند تا بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون شود. مجلس نیز به‌صورت مستمر از بعد نظارتی پیگیر است و در آینده نزدیک با برگزاری جلسات ویژه، فشار لازم برای عملیاتی شدن کامل سامانه را اعمال خواهد کرد. امیدواریم با این اقدامات، سامانه املاک و اسکان به طور کامل اجرایی شود و اهداف شفافیت، عدالت و بهره‌وری در حوزه زمین و مسکن محقق شود.