قرارداد صادرات گاز قطر به آلمان در آستانه لغو شدن

به گزارش مجله خبری نگار/برنا - در نوامبر سال ۲۰۲۲ که اروپا با بحران فزاینده انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد، آلمان قراردادی با قطر برای واردات سالانه حداکثر ۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از این کشور حوزه خلیج فارس، امضا کرد.

این توافق که قرار است از سال ۲۰۲۶ اجرایی شود، بخشی از استراتژی گسترده‌تر اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه پس از آغاز جنگ مسکو در اوکراین بود. تقریبا سه سال بعد، قطر در اعتراض به دستورالعمل اتحادیه اروپا که هدفش بهبود استاندارد‌های اخلاقی در تجارت جهانی است، تهدید کرده است که تحویل ال‌ان‌جی به اروپا را متوقف خواهد کرد.

روزنامه آلمانی «ولت آم زونتاگ»، هفته گذشته، گزارش داد که مقامات قطری به چندین دولت اتحادیه اروپا نامه نوشته‌اند و از این بلوک خواسته‌اند که این دستورالعمل را اصلاح کند. در این نامه‌ها هشدار داده شده که بدون تغییرات اساسی، قطر ممکن است صادرات ال‌ان‌جی را به بازار‌هایی هدایت کند که محیط پایدارتر و مناسب‌تر برای تجارت فراهم می‌کنند.

قانون پاسخگویی اتحادیه اروپا زیر ذره‌بین

دستورالعمل «بررسی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD) اتحادیه اروپا که سال گذشته تصویب شد، به شرکت‌های بزرگ اروپایی دستور می‌دهد تا زنجیره‌های تامین جهانی خود از مواد اولیه گرفته تا محصولات نهایی را به دقت بررسی کنند تا مواردی مانند نقض حقوق بشر یا آسیب‌های زیست‌محیطی را شناسایی و برطرف کنند. این دستورالعمل همچنین شرکت‌ها را ملزم می‌کند که برنامه‌های گذار اقلیمی را مطابق با توافق‌نامه پاریس ۲۰۱۵ تدوین کنند.

در حالی که این دستورالعمل مورد تحسین توسط مدافعان حقوق بشر و محیط زیست قرار گرفته است، به دلیل هزینه‌های بالای انطباق، بار اداری و دامنه حقوقی بین‌المللی، با انتقاد گروه‌های صنعتی و تامین‌کنندگان غیر اتحادیه اروپا مواجه شده است.

قطر شکایت کرده که قوانین حفاظت از آب و هوا در این دستورالعمل، «فراتر از اهداف و مقاصد» توافقنامه پاریس است و اضافه کرده که «جریمه‌های بالا، مجازات‌ها و مسئولیت مدنی برای عدم رعایت»، خطری برای شرکت دولتی «قطر انرژی» به عنوان بزرگترین تولیدکننده ال‌ان‌جی در جهان، ایجاد می‌کند.

قطر دنبال کننده اهداف انتشار صفر خالص نیست

دستورالعمل اتحادیه اروپا با استراتژی ملی انرژی قطر در تضاد است. اقتصاد این کشور خلیج فارس عمیقا به ال‌ان‌جی وابسته است، که آن را به عنوان یک سوخت انتقالی «سبز» به جای یک مسئولیت اقلیمی می‌بیند.

قطر می‌گوید که می‌خواهد بدون تضعیف صادرات انرژی خود، پیشرفت تدریجی و قابل اندازه‌گیری به سمت بی‌طرفی کربن داشته باشد.

آندریاس گلدتا، استاد سیاست عمومی در دانشگاه ارفورت آلمان، به دویچه وله گفت: «قطر و برخی دیگر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت هنوز مسیر‌های انتشار صفر خالص را راه‌اندازی نکرده‌اند. این امر آنها را در معرض خطر جریمه‌های اتحادیه اروپا به دلیل عدم رعایت دستورالعمل مذکور قرار می‌دهد.»

طبق این دستورالعمل، شرکت‌ها در صورت عدم انجام بررسی‌های لازم، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف پنج درصد از گردش مالی سالانه جهانی مواجه شوند. برای شرکت «قطر انرژی» که درآمد ۴۸.۶ میلیارد دلاری (۴۲.۲ میلیارد یورو) را برای سال ۲۰۲۴ گزارش کرده است، این می‌تواند به معنای جریمه ۲.۴۳ میلیارد دلاری باشد.

طبق گزارش شرکت کپلر، از زمان آغاز جنگ اوکراین، قطر ۱۲ تا ۱۴ درصد از نیاز‌های گاز طبیعی مایع اروپا را تامین کرده و در مجموع ۳۷.۱ میلیون تن گاز به این بلوک ارسال کرده است. انتظار می‌رود توافق سال ۲۰۲۲ با آلمان، عرضه گاز به اروپا را بیش از پیش افزایش دهد.

اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در این حجم‌ها، به ویژه در اوج تقاضای زمستانی، می‌تواند عرضه را محدود کرده و باعث افزایش مجدد قیمت انرژی شود.

تیری بروس، استاد دانشگاه علوم سیاسی پاریس، به دویچه وله گفت: جای تعجب نیست که قطر اکنون عرضه گاز را تهدید می‌کند، زیرا هیچ شرکتی نمی‌خواهد در معرض یک قانون بیش از حد پیچیده و سنگین قرار گیرد. قطر به جای ورود به مذاکرات طولانی، رویکردی قاطعانه‌تر را انتخاب کرده است که اقدام زودهنگام و قاطعانه برای قرار گرفتن در موقعیت معافیت کامل از این دستورالعمل است.

اتحادیه اروپا کوتاه آمد

اتحادیه اروپا پس از لابی‌گری‌های شدید، اجرای دستورالعمل CSDDD را به تعویق انداخت.

در ابتدا انتظار می‌رفت کشور‌های اتحادیه اروپا تا سال آینده، این دستورالعمل را به قانون ملی تبدیل کنند و در وهله اول، شرکت‌هایی با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و گردش مالی سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد یورو را هدف قرار دهند و تا سال ۲۰۲۹، شرکت‌های کوچک‌تر با تعداد کارکنان ۱۰۰۰ نفر یا بیشتر ملزم به رعایت آن شوند.

اما اتحادیه اروپا در مواجهه با مخالفت فزاینده از سوی کشور‌هایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا و همچنین بخش‌های مالی و انرژی، اکنون پیشنهاد تعویق دو ساله تا ژوئن ۲۰۲۸ را داده است.

گلدتاو گفت: اتحادیه اروپا پیش از این برخی از این الزامات را تسهیل کرده و برخی را به نیمه دوم دهه موکول کرده است.

اکنون یک سوال حقوقی کلیدی مطرح می‌شود: آیا بروکسل می‌تواند به طور مشروع جریمه‌های سنگینی را برای شرکت‌های غیر اتحادیه اروپا مانند «قطر انرژی» اعمال کند؟ کارشناسان معتقدند چالش‌های عملی و پیامد‌های تجاری ممکن است هرگونه اقدام اجرایی را پیچیده کند. در غیر این صورت، بار مالی ممکن است به شرکای اروپایی آن منتقل شود.

به گفته گلدتاو، ممکن است از واردکنندگانی که دارای اشخاص حقوقی در اروپا هستند، خواسته شود که به عنوان جریمه از طریق وکالت، پرداخت‌های خود را به شرکت «قطر انرژی» متوقف کنند.

تهدید قطر: اقدام درست، لحظه اشتباه؟

اقدام قطر ممکن است از نظر استراتژیک درست باشد، اما زمان آن تعجب‌برانگیز بوده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که قطر از تنش‌های تجاری اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال معافیت استفاده می‌کند.

اما هفته گذشته، بروکسل به عنوان بخشی از توافق تعرفه‌ای با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با خرید ۷۵۰ میلیارد دلار (۶۵۰ میلیارد یورو) گاز طبیعی مایع از آمریکا موافقت کرد و ضربه بزرگی به رویکرد این کشور وارد کرد.

گلدتاو به دویچه وله گفت: من متعجبم که چرا قطر اکنون این موضوع را مطرح کرده است. وی افزود: ترامپ به تازگی توافقی را امضا کرده است که به بروکسل بهانه دیگری برای چرخش به سمت آمریکا می‌دهد.

اما تیری بروس آن را متفاوت می‌بیند و معتقد است که اقدام قطر به موقع است تا از آسیب‌پذیری طولانی مدت اروپا از بحران انرژی پس از اوکراین بهره‌برداری کند. بازار ال‌ان‌جی همچنان با کمبود عرضه مواجه است و احتمالا تا سه سال دیگر نیز به همین منوال باقی خواهد ماند و این امر به قطر اهرم فشار قابل توجهی در لحظه مناسب برای اعمال فشار می‌دهد.

بر اساس گزارش دویچه وله، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۳۰، به بیش از ۶۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد، توسعه میدان شمالی قطر و قرارداد‌های بلندمدت به این کشور کمک می‌کند تا به عنوان یک تامین‌کننده حیاتی انرژی برای اروپا قرار گیرد. اما اگر مقررات اتحادیه اروپا بیش از حد سنگین شود، قطر ممکن است چرخش خود به سمت آسیا را تسریع کند، زیرا منطقه‌ای است که تقاضای آن در حال افزایش است و هزینه‌های انطباق بسیار کمتری دارد.