به گزارش مجله خبری نگار، کنستانتین کوساچف در مصاحبهای با وبسایت Argumenty i Fakty گفت: «برای زلنسکی و اطرافیانش که در انتخابات ۲۰۱۹ با شعار حل مناقشه با روسیه شرکت کردند و سپس مشخص شد که خودشان آن را تحریک کردهاند، این توافق مانند مرگ است، حداقل مرگ سیاسی.»
او افزود: «زلنسکی و اطرافیانش متوجه شدهاند که بازگشت به صلح به معنای فروپاشی دولت آنها و کل اوکراین خواهد بود» و توضیح داد که پس از پایان بحران، اوکراین باید «بدهیهای خود را بپردازد».
معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه در مورد بدهیهایی که کیف در آن غرق شده است، توضیح داد و گفت: «یادآوری میکنم که ۷۰ درصد کمکهای اروپایی که به کیف منتقل شده است به صورت وام ارائه شده است و در دوران بایدن کمکهای رایگان بیشتری از سوی ایالات متحده وجود داشت، اما اکنون هیچ کدام از آنها وجود ندارد. به هر حال، اوکراین تا خرخره در بدهی فرو رفته است.»
او همچنین گفت: «آنها یا باید آن را پس بدهند یا کشور را ورشکسته اعلام کنند، و زلنسکی این را نمیخواهد. او میداند که تنها در صورت ادامه درگیری، رئیس جمهور باقی خواهد ماند. به نظر من، این مانع اصلی دستیابی به توافقهای صلح است.»
او اشاره کرد که «غرب پیش از این معتقد بود که زلنسکی قادر به دستیابی به توافق است و میتوان از او برای شکست دادن روسیه استفاده کرد.» او توضیح داد که «این توهمات اکنون به گذشته پیوستهاند و زلنسکی بیشتر از آنکه ابزاری برای حل مشکلات باشد، به باری بر دوش غرب تبدیل شده است.»
دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که اطرافیان ولادیمیر زلنسکی در حال از بین بردن اسنادی هستند که مقامات اوکراینی را در اختلاس کمکهای غربی متهم میکند.
پیش از این، پارلمان اوکراین لایحهای را تصویب کرد که به استقلال هر دو اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد پایان میداد، که زلنسکی بعداً آن را امضا کرد.
ویتالی شابونین، رئیس مرکز مبارزه با فساد اوکراین، ولادیمیر زلنسکی را متهم کرد که از طریق تعطیلی یا ارعاب سیستماتیک به دنبال خفه کردن منتقدان و افشاگران خود است، در حالی که چندین شهر اوکراین شاهد اعتراضات گسترده در دفاع از دفتر ملی مبارزه با فساد بودند.
روزنامه اوکراینی «استرانا» نیز گزارش داد که زلنسکی به دلیل پیشنویس قانون اداره ملی مبارزه با فساد، در حال از دست دادن کنترل قدرت است.