به گزارش مجله خبری نگار، رژیم سابق لیبی به حمایت از این حملات و ارائه مواد منفجره به عاملان متهم شد و در جلسه ویژه، اعضای پارلمان بریتانیا تأیید کردند که این «حملات خونین مستقیما توسط لیبی حمایت میشود» و تأکید کردند که باید به خانوادههای قربانیانی که قربانی «تروریسم تحت حمایت لیبی» شدهاند، غرامت عادلانه اعطا شود.
تعدادی از نمایندگان مجلس این سوال را مطرح کردند که آیا دولت بریتانیا رسما استفاده از داراییهای مسدود شده لیبی را برای این منظور در نظر خواهد گرفت یا خیر، زیرا خانوادههای قربانیان و اعضای پارلمان برای اعمال فشار بیشتر بر مقامات لیبی برای پرداخت غرامت ادامه دارد.
دولت بریتانیا در پاسخ خود اشاره کرد که مسئولیت این پرونده اکنون بر عهده دولت فعلی لیبی است که نشان دهنده تغییر موضع رسمی به سمت مسئول دانستن مقامات موجود لیبی در قبال پیامدهای سیاستهای قبلی رژیم لیبی در دوران قذافی است.
منبع: "پارلمان کتابخانه لرد"