نخست وزیر فرانسه نسبت به وضعیت بهداشت و درمان ابراز نگرانی کرد و خواستار صدای همبستگی با او شد

به گزارش مجله خبری نگار، بایرو در حساب ایکس خود نوشت: «ما اکنون در پنجمین ماه بازداشت بوعلام صنسل هستیم. یک زندانی وجدانی، یک نویسنده برجسته الجزایری و فرانسوی، و مهمتر از همه - که از بیماری رنج می‌برد. "

ما باید به جنبش همبستگی که از او حمایت می‌کند گوش فرا دهیم.»

پیشتر در روز چهارشنبه، بایرو از اعضای کمیته حمایت از بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی-الجزایری استقبال کرد.

این هیئت شامل رئیس کمیته، نوئل لنوآر، بنیانگذار آن، آرنو بندیتی، سفیر سابق فرانسه در الجزایر، خاویر درنکور، استفان روزس نویسنده و ژرژ مارک بنامو روزنامه نگار بود.

بایرو گفت که در این جلسه از اعضای کمیته استقبال کرده است تا قبل از هر چیز به آنها بگوید که «فرانسه به سانسال فکر می‌کند و وضعیت کنونی او وحشتناک است.»

نخست وزیر فرانسه گفت: «چیزی غیرقابل تحمل وجود دارد. نه تنها از نظر دولت‌ها یا مقاماتی که قرار است از آن محافظت کنند، بلکه در سطح بشردوستانه غیرقابل تحمل است. اگر این دیدار به مقامات الجزایر کمک کند تا میزان جنبش همبستگی گسترده با او را یادآوری کنند و به آزادی او، اطمینان از امنیت او و تضمین درمان مورد نیاز او کمک کنند، مفید خواهد بود.»

نوئل لنوار رئیس کمیته به نوبه خود در بدو ورود به دفتر نخست وزیری گفت: «ما روی این جلسه حساب زیادی می‌کنیم، زیرا پل‌ها هنوز به طور کامل قطع نشده‌اند و تا زمانی که روابط دیپلماتیک قطع نشود، قطع نمی‌شوند.»

در ۲۷ مارس، دادگاه کازابلانکا در الجزایر تصمیم گرفت حکم پنج سال زندان و ۵۰۰,۰۰۰ دینار (حدود ۴,۰۰۰ دلار) را علیه نویسنده جنجالی بوعلام صنسل صادر کند، که پس از اظهاراتی که در یک رسانه راست افراطی فرانسوی ادعا کرد که «بخش بزرگی از منطقه غرب الجزایر قلمرو مراکش است» و همچنین «توهین به یک نهاد قانونی و انجام اقداماتی که به آن آسیب می‌رساند، تحت تعقیب قرار دارد» اقتصاد ملی و در اختیار داشتن ویدیو‌ها و نشریاتی که امنیت و ثبات ملی را تهدید می‌کند.»

در جریان جلسه دادگاه، بوعلام صنسل در برابر قوه قضائیه الجزایر به داشتن فایل‌ها و ویدیو‌هایی که بر نظم عمومی و امنیت الجزایر تأثیر می‌گذارد اعتراف کرد، اما استدلال کرد که آنها «در چارچوب آزادی بیان هستند و نه چیز دیگری».

سانسال در اواسط نوامبر در فرودگاه الجزایر دستگیر شد و روابط الجزایر و فرانسه که از آن زمان تاکنون متشنج شده بود، پس از تصویب طرح خودمختاری صحرای غربی تحت حاکمیت مراکش توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تیره شده است.

تنش‌ها اخیرا پس از اخراج ۱۲ دیپلمات فرانسوی شاغل در سفارت کشورشان در الجزایر، در پاسخ به زندانی شدن یک کادر کنسولی الجزایر در پاریس، خارج از گمرک کنسولی و بر خلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی ۱۹۶۳ افزایش یافته است.

ریاست جمهوری فرانسه از احضار سفیر فرانسه در الجزایر برای مشورت و همچنین تصمیم بهاخراج ۱۲ کارمند شبکه کنسولی و دیپلماتیک الجزایر در فرانسه خبر داد.