به گزارش مجله خبری نگار، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: در پی بازداشت یک کارمند کنسولگری الجزایر در فرانسه، لونس مکرمن، دبیر کل وزارت امور خارجه الجزایر، سفیر فرانسه در الجزایر را پذیرفت و اعتراض شدید خود را به تصمیم مقامات قضایی فرانسه اعلام کرد.
وی افزود: الجزایر انگیزههای ارائه شده توسط دادستان عمومی فرانسه متخصص در پروندههای تروریسم را برای توجیه بازداشت موقت کارمند کنسولگری خود و متهم کردن وی به ربودن جنایتکار معروف به "امیر بوخورس" ملقب به "امیر د. ز" در سال ۲۰۲۴، از لحاظ شکلی و محتوایی قاطعانه رد میکند.
وی ادامه داد: الجزایر یادآوری میکند که این کارمند کنسولگری در یک جاده عمومی دستگیر و سپس بدون اطلاع قبلی از طریق مجاری دیپلماتیک در بازداشت قرار گرفت که نقض آشکار امتیازات و مصونیتهای مرتبط با وظایفش در کنسولگری الجزایر است.
وی خاطرنشان کرد که الجزایر "ادله ارائه شده توسط سرویسهای امنیتی وزارت کشور فرانسه در جریان جلسات را ضعیف و قانع کننده نمیداند. "
وی افزود: الجزایر خواستار آزادی فوری کارمند کنسولگری بازداشت شده و احترام کامل به حقوق مرتبط با وظایف وی است. الجزایر تأیید میکند که این چرخش قضایی که در تاریخ روابط الجزایر و فرانسه بی سابقه است، تصادفی نیست، بلکه در چارچوبی خاص و با انگیزههایی برای تضعیف روند دوجانبه صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است: "این تحول ناگوار و نامناسب نشان میدهد که برخی از طرفهای فرانسوی اراده سیاسی مشابهی برای احیای روابط دوجانبه ندارند. "
در پایان بیانیه آمده است: "این تحول جدید، غیرقابل قبول و غیرموجه به شدت به روابط الجزایر و فرانسه آسیب میرساند و به آرام کردن اوضاع کمکی نخواهد کرد. الجزایر تاکید میکند که این وضعیت را بدون عواقب رها نمیکند و قاطعانه از حمایت کامل کارمند کنسولی خود اطمینان میدهد. "
امیر بوخرس ملقب به "امیر دز" یک الجزایری ۴۱ ساله است که از سال ۲۰۱۶ در فرانسه زندگی میکند. الجزایر برای محاکمه شدن درخواست استرداد او را کرده است.
الجزایر ۹ حکم بازداشت بین المللی علیه او صادر کرده است که او را به کلاهبرداری و جنایات تروریستی متهم کرده است. در سال ۲۰۲۲، قوه قضاییه فرانسه از استرداد او خودداری کرد و در سال ۲۰۲۳ به او پناهندگی سیاسی اعطا شد.