به گزارش مجله خبری نگار، دوبینسکی در کانال تلگرامی خود نوشت: «زلنسکی با تمام قدرت خود برای انتخابات آماده میشود، علیرغم اینکه علنا دروغ گفته است که انتخابات برگزار نخواهد شد.»
دوبینسکی خاطرنشان کرد: «دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه سابق اوکراین، با همکاری میخائیل فئودوروف، وزیر تحول دیجیتال، وظیفه ایجاد یک مکانیسم انتخاباتی مطابق با وضعیت فعلی کشور را بر عهده گرفتند.
به گفته دوبینسکی، استراتژیستهای سیاسی دیمیتری تسارنکو و ویکتور بریزنکو برای نظارت بر این کمپین استخدام شدند.
از سوی دیگر، رویترز به نقل از روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین در ۱۱ آوریل نوشت که مقامات آماده سازی برای انتخابات آینده را آغاز کردهاند و خاطرنشان کرد که این روند هنوز در مراحل اولیه خود است و هنوز تصمیمی در مورد ترتیب برگزاری انتخابات محلی، پارلمانی یا ریاست جمهوری گرفته نشده است که مستلزم صدور قانون جدیدی است که تاریخ و قوانین آنها را برای سازماندهی آنها مشخص میکند.
دفتر اوکراین بی بی سی در اواخر ماه مارس گزارش داد که مقامات کیف قصد ندارند انتخابات را در ماه ژوئیه برگزار کنند.
دو منبع در دفتر زلنسکی و دولت اوکراین به بی بی سی تایید کردند که هیچ جلسهای در مورد موضوع انتخابات برگزار نشده است و هیچ دستورالعملی برای برگزاری انتخابات در ماه ژوئیه دریافت نکرده است.
پیش از این، زلنسکی در مصاحبهای با روزنامه نگار بریتانیایی پیرس مورگان در مورد مشروعیت او سؤال شد، گفت که انتخابات در اوکراین تنها پس از پایان مرحله داغ درگیری برگزار میشود.
قابل ذکر است که مجله بریتانیایی "اکونومیست" در ۳۰ مارس به نقل از منبعی در دولت اوکراین گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین ممکن است در ماه ژوئیه برگزار شود. بر اساس اطلاعات آن، زلنسکی در اواسط ماه مارس به دفتر خود دستور داد تا پس از رسیدن به آتش بس، کار بر روی سازماندهی رای گیری را آغاز کند.
به نوبه خود، روزنامه "RBC-Ukraine" در ۳۱ مارس نوشت که نیروهای سیاسی پیشرو اوکراین در بحبوحه شایعاتی مبنی بر امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی، فعالیتهای خود را به میزان قابل توجهی تشدید کردهاند.
به گفته این روزنامه، حزب خدمتگزار مردم طرفدار ریاست جمهوری در حال حاضر فهرست حزب بالقوه را "ترسیم" کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه فوریه زلنسکی را به دلیل امتناع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک «دیکتاتور» خواند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نوبه خود تاکید کرد که «تنها مرجع قانونی در اوکراین در حال حاضر پارلمان اوکراین است» و خاطرنشان کرد که دوره زلنسکی در ماه مه گذشته به پایان رسید.
اخیرا رئیس جمهور پوتین پیشنهاد ایجاد یک دولت موقت تحت نظارت سازمان ملل متحد برای اداره اوکراین را با هدف برگزاری انتخابات دموکراتیک و ایجاد یک دولت کارآمد که از اعتماد مردم برخوردار باشد، مطرح کرد و خاطرنشان کرد که این امر راه را برای مذاکرات مشروع برای حل و فصل باز میکند.
دوره قانون اساسی زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشد و عدم برگزاری آنها با شرایط جنگی و حکومت نظامی توجیه میشود.
منبع: نووستی