به گزارش مجله خبری نگار، این هیئت در بیانیهای فوری از همه طرفهای لیبی خواست تا «بر تبادل اتهامات غلبه کنند و برای رسیدن به اجماع در مورد اقدامات فوری با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی تلاش کنند» و خاطرنشان کرد که «تصمیم برای کاهش ارزش دینار لیبی بحران را تشدید کرد و منجر به تنشهای مردمی بیشتر شد.»
این هیئت تاکید کرد: «لازم است اقدامات فوری برای کاهش اثرات منفی که بر شهروندان لیبیایی سنگینی کرده است، مانند هزینههای بالای زندگی، کاهش قدرت خرید، و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، انجام شود.»
در این بیانیه «کسری فزاینده در بازار ارز، تزریق بیش از حد نقدینگی به بازار داخلی، ادامه هزینههای دوگانه و کاهش ارزش ارز» تاکید شده است و «این شاخصها به عنوان نشانههای روشنی از بی ثباتی اقتصاد کلان» توصیف شده است.
این هیئت همچنین نسبت به «تشدید فشارهای داخلی در نتیجه عدم اطمینان اقتصاد جهانی، همراه با نگرانی فزاینده در مورد کاهش قیمت نفت، که در وضعیت مالی کشور شکنندهتر است» هشدار داد.
هیئت سازمان ملل بر «لزوم محافظت و توانمندسازی نهادهای نظارتی لیبی» تأکید کرد و هشدار داد که «استقلال و یکپارچگی این نهادها به طور فزایندهای با دخالت سیاسی و محدودیتهای امنیتی تهدید میشود.»
این بیانیه در زمانی منتشر میشود که ترس از «لغزش لیبی به سمت یک بحران اقتصادی عمیق تر، در بحبوحه فقدان یک چشم انداز واحد در میان مقامات متخاصم، و ادامه فقدان بودجه واحد برای سال ها» افزایش یافته است.