سفیر امارات متحده عربی در هلند: نیرو‌های مسلح سودان از پلتفرم‌های بین المللی برای دستیابی به برخی منافع محدود سوء استفاده می‌کنند

به گزارش مجله خبری نگار، الحفیتی در بیانیه‌ای به خبرگزاری امارات (وام) گفت: «به نظر می‌رسد که نیرو‌های مسلح سودان دیگران را مقصر می‌دانستند و معتقد بودند که این روش به آنها این فرصت را می‌دهد تا از جنایات مرتکب شده علیه مردم سودان فرار کنند و ملاحظات بشردوستانه و فجایعی را که از همه مرز‌ها عبور کرده است، نادیده بگیرند.»

او تاکید کرد که «موضع امارات متحده عربی در قبال مردم برادر سودان و همبستگی با آنها با توجه به شرایط دشواری که در آن قرار دارند، قاطع است» و در عین حال «اتهامات خام و کارزار سیستماتیک انجام شده توسط نیرو‌های مسلح سودان را که هیچ پایه و اساسی در حقیقت ندارد» محکوم کرد.

الحفیتی گفت که نیرو‌های مسلح سودان «از پلتفرم‌های بین المللی برای دستیابی به برخی منافع محدود بهره برداری می‌کنند و معتقدند که این امر به آنها مشروعیت می‌بخشد و توجه را از جنایات و قساوت‌هایی که در داخل سودان مرتکب می‌شوند منحرف می‌کند.» وی اشاره کرد که امارات متحده عربی «به قوانین بین المللی متعهد است و به نیاز به پاسخگویی قانونی در قبال جنایات ارتکابی دو طرف درگیر پایبند است.»

او خاطرنشان کرد که نیرو‌های مسلح سودان «دو گزینه دارند: یا مسئولیت خود را در قبال ادامه درگیری و فجایعی که ایجاد می‌کند» یا «به طور جدی در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری شرکت کنند و از تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای پایان دادن به این جنگ بی معنی به دور از سیاست ناله و سرزنش دیگران که بی فایده است، حمایت کنند.»

سفیر امارات متحده عربی در هلند تاکید کرد که نیرو‌های مسلح سودان «در صورت پاسخ جدی و فوری به درخواست‌های آتش بس، پذیرش راه حل دیپلماتیک و آغاز روند سیاسی، مسئول آنچه اتفاق افتاده و در حال وقوع است، هستند.»

سودان روز پنجشنبه به دیوان بین المللی دادگستری گفت که امارات متحده عربی از طریق حمایت ادعایی خود از نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) «نیروی محرکه» آنچه را که «نسل کشی در دارفور» خواند، «نیروی محرکه» است.

سودان به دنبال دستورات اضطراری است که به عنوان اقدامات موقت شناخته می‌شود، برای دادگاه مستقر در لاهه از جمله ملزم کردن امارات متحده عربی به انجام هر کاری که در توان دارد برای جلوگیری از قتل‌ها و سایر جنایات علیه مردم ماسالیت در غرب دارفور انجام دهد.

امارات متحده عربی به نوبه خود شکایت سودان در دیوان بین المللی دادگستری را محکوم کرد و توضیح داد که این شکایت فاقد هرگونه مبنای قانونی یا واقعی است و تلاش دیگری برای منحرف کردن توجه از جنگ فاجعه بار در سودان است و خاطرنشان کرد که این دادگاه صلاحیت تصمیم گیری در مورد دادخواست سودان علیه آن را ندارد و آن را به نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری از جنایت نسل کشی متهم می‌کند.

امارات متحده عربی به قضات دیوان بین المللی دادگستری گفته است که نقض ادعایی کنوانسیون نسل کشی با مسلح کردن و تامین مالی شبه نظامی نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) سوء استفاده از نهاد سازمان ملل متحد است.

ریم کتت، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، این پرونده را «بهره برداری آشکار از یک نهاد بین المللی محترم» توصیف کرد و ادعا کرد که این پرونده «کاملا فاقد هرگونه مبنای قانونی یا واقعی» است و ادعا‌های سودان را «در بهترین حالت گمراه کننده و در بدترین حالت ساختگی» دانست.

دیوان بین المللی دادگستری در پایان ماه مارس اعلام کرد که دادخواستی را که سودان در آن خواستار اقدامات اضطراری علیه امارات متحده عربی شده بود و آن را به نقض تعهدات خود تحت کنوانسیون پیشگیری از جنایت نسل کشی متهم کرد، بررسی خواهد کرد.

کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی اولین معاهده حقوق بشر بود که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

این کنوانسیون تعهد جامعه بین المللی را یادآوری می‌کند که جنایات نسل کشی هرگز تکرار نخواهد شد و همچنین اولین تعریف حقوقی بین المللی از اصطلاح "نسل کشی" را ارائه می‌دهد. این قانون همچنین وظیفه کشور‌های عضو را برای جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی پیش بینی می‌کند. این کنوانسیون از ۱۹ ماده تشکیل شده است.

بر اساس ماده ششم، افراد متهم به نسل کشی یا هر یک از اعمال دیگر ذکر شده در ماده ۳ باید در دادگاه صالح کشوری که این عمل در قلمرو آن مرتکب شده است، یا در دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت آن توسط طرفین متعاهد به رسمیت شناخته شده است، محاکمه شوند.

ماده نهم کنوانسیون مقرر می‌دارد که «اختلافات ناشی از طرفین متعاهد در مورد تفسیر، کاربرد یا اجرای این کنوانسیون، از جمله اختلافات مربوط به مسئولیت یک کشور در قبال نسل کشی یا هر یک از اقدامات دیگر ذکر شده در ماده سوم، باید به درخواست هر یک از طرفین مخاصمه به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود».

سودان و امارات متحده عربی هر دو این توافقنامه را امضا کرده‌اند.

با این حال، امارات متحده عربی نسبت به بخشی از این معاهده تردید دارد و کارشناسان حقوقی می‌گویند بعید است که این پرونده ادامه یابد.