به گزارش مجله خبری نگار، این موافقت نامهها که با حضور مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، امضا شد، با هدف بازسازی و مدیریت عرضه تعدادی از شرکتهای تابعه این سازمان در چارچوب برنامه خصوصی سازی دولت اعلام شده توسط دولت برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی و اجرای سند سیاست مالکیت دولتی با هدف کاهش نقش دولت در برخی بخشهای اقتصادی است.
از جمله شرکتهایی که در این عرضههای اولیه ارتش مصر هدف قرار گرفتهاند عبارتند از:
دفاتر مشاوره قراردادی به عنوان مشاوران مالی، حقوقی و تجاری عمل خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که این پیشنهادات به خوبی آماده شدهاند. این اقدام در اجرای توافقنامه چارچوبی که قبلا بین سازمان پروژههای خدمات ملی و صندوق حاکمیت مصر امضا شده بود، انجام شد که بر اساس آن صندوق وظیفه مدیریت فرآیند بازسازی و عرضه را بر عهده دارد.
اولین این شرکتها قرار است در سال ۲۰۲۵ تکمیل شود و بقیه در سال ۲۰۲۶ به عنوان بخشی از برنامه دولت برای افزایش کارایی مدیریت دارایی و جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی تکمیل شوند.
این امر همزمان با آمادگی مصر برای صدور صکوک دولتی به ارزش دو میلیارد دلار به عنوان بخشی از تلاشهای این کشور برای تنوع بخشیدن به منابع مالی و افزایش نقدینگی در بازار صورت میگیرد.