به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیهای گفت: «دولت الجزایر به تصمیم قوه قضائیه فرانسه برای رد درخواست استرداد عبدالسلام بوشوارب که توسط قوه قضائیه الجزایر در تعدادی از پروندههای فساد، اختلاس و سوء استفاده از نفوذ محکوم شده بود و به قیمت خسارات سنگینی برای خزانه عمومی الجزایر تمام شد، توجه کرد.»
او گفت: «این کشور این حق را برای خود محفوظ میدارد که برای تجدید نظر در این تصمیم به راههای قانونی موجود متوسل شود.» او با اشاره به عدم همکاری کامل دولت فرانسه در زمینه کمک حقوقی متقابل اشاره کرد.
دولت الجزایر بدون لطمه به حق مشروع خود برای توسل به سایر راه حلهای قانونی ممکن، از این فرصت استفاده میکند تا عدم همکاری کامل دولت فرانسه با طرف الجزایری در زمینه کمک حقوقی متقابل، علیرغم وجود توافق نامههای متعدد بین المللی و دوجانبه اختصاص داده شده به این منظور، را برجسته کند.
وزارت امور خارجه الجزایر خاطرنشان کرد: «در چارچوب تلاشها برای بازیابی ثروت غارت شده از کشور، الجزایر به طور خودجوش و مستمر با برخورد، تعلل، طفره رفتن و تعلل غیرقابل توجیه و غیرقابل درک از طرف فرانسه مواجه شده است که در عدم پاسخگویی به بیست و پنج (۲۵) نامه نمایندگی ارائه شده توسط الجزایر منعکس شده است.»
او گفت: «این موضع فرانسه منحصربهفرد و متفاوت از مواضع سایر شرکای اروپایی است که با تمام صداقت و صداقت و بدون هیچ گونه پیشینه یا انگیزه پنهانی در مورد موضوع اموال غیرقانونی به دست آمده با مقامات الجزایری همکاری میکنند، که آنها میدانند برای الجزایر از اهمیت ویژه و حساسیت بالایی برخوردار است.»
روز چهارشنبه، دادگستری فرانسه شش درخواست الجزایر برای استرداد عبدالسلام بوشوارب، وزیر سابق صنعت و معادن (۲۰۱۴-۲۰۱۷) در دوران رئیس جمهور فقید عبدالعزیز بوتفلیقه را رد کرد و روند استرداد را یک بار برای همیشه پایان داد.