به گزارش مجله خبری نگار، کاریلو در سایت شبکه اجتماعی X نوشت: «دو معاون ائتلاف مدنی، مونیکا فرادی و ماکسیمیلیانو فرارو، روز چهارشنبه علیه دبیرکل ریاست جمهوری، کارینا ملی، به دلیل رشوه، دستفروشی و نقض منشور اخلاقی شکایت کیفری کردند.
شکایت دو معاون علیه خواهر رئیس جمهور مربوط به "نقش احتمالی او در رسوایی ارز دیجیتال لیبرا" است و خواستار تحقیق درباره کارینا به دلیل "دریافت رشوه و سوء استفاده از نفوذ" است.
این دو نماینده خاطرنشان کردند که در دادگاههای ایالات متحده، کارینا مایلی به «هماهنگی جلسات بین رئیسجمهور آرژانتین خاویر مایلی و مروجین ارز دیجیتال بحثبرانگیز» متهم شده است.
دادستان کل آرژانتین، ادواردو تایانو، که اکنون مسئول تحقیق درباره رسوایی ارزهای دیجیتال است، و قاضی مارسلو مارتینز دی جورجی، به شکایت فرادی و فرارو رسیدگی خواهند کرد.
پیش از این، TN گزارش داده بود که دفتر دادستان کل تحقیقاتی را در مورد شکایت علیه رئیس جمهور آرژانتین خاویر مایلی در مورد رسوایی ارزهای دیجیتال (ترویج او از یک طرح ارز دیجیتال در رسانههای اجتماعی) آغاز کرده است.
در ۱۴ فوریه، ملی اطلاعاتی درباره پروژهای منتشر کرد که هدف آن کمک به جذب سرمایه گذاری برای کسب و کارهای کوچک در آرژانتین با استفاده از ارزهای دیجیتال است.
پس از موجی از انتقادات در شبکههای اجتماعی، رئیس جمهور این پست را حذف کرد و گفت که از جزئیات این پروژه اطلاعی ندارد. با این حال، در بیانیهای از دفتر ریاست جمهوری که در ۱۵ فوریه منتشر شد، آمده است که میلی حداقل دو بار با افراد مرتبط با این پروژه ملاقات کرده و این موضوع را با آنها در میان گذاشته است. پس از اولین پست رئیس جمهور، ارزش کریپتوکارنسی مورد استفاده در این پروژه که همزمان با اعلام این خبر راه اندازی شد، به ۵ دلار افزایش یافت و سپس به کمتر از ۱ دلار کاهش یافت. گروه کوچکی از دارندگان ارزهای دیجیتال توانستهاند میلیونها دلار از این رالی کسب کنند. پس از انتشار این گزارش، اپوزیسیون رئیس جمهور را به ارتکاب جنحههایی از جمله سهل انگاری، پولشویی و انجام فعالیتهای مغایر با وظایف کارمند عمومی متهم کرد.
منبع: "buenosairesherald"