به گزارش مجله خبری نگار، بیلی در نامهای به مایکل هوروویتز، بازرس کل وزارت دادگستری، گفت که اقدامات اجرایی بایدن، از جمله اعطای عفو به مجرمان خشن و تخفیف احکام اعدام برای زندانیان، در صورتی که او با آگاهی کامل با آنها موافقت نکند، «از نظر قانونی نامعتبر» است.
بیلی نوشت: «زوال ذهنی بایدن به طور گستردهای شناخته شده است. بر اساس متمم بیست و پنجم، ناتوانی او در تصمیم گیری باید منجر به انتقال قدرت میشد. در عوض، به نظر میرسد کارکنان و مقامات دولت بایدن از بی کفایتی او برای صدور دستورات بدون تأیید یک رئیس جمهور مسئول با ذهن سالم سوء استفاده کردهاند.
بیلی خاطرنشان کرد که "دلایل عمیقی برای شک وجود دارد که کارکنان و متحدان سیاسی بایدن از زوال ذهنی او سوء استفاده کردهاند؛ بنابراین از شما میخواهم که تحقیقاتی را آغاز کنید یا درخواست من را به یک نهاد تحقیقاتی دیگر ارجاع دهید تا مشخص شود کدام دستورات علیه بایدن با رضایت آگاهانه یک رئیس جمهور صالح صادر شده است و کدام یک صادر نشده است.
بیلی نوشت: "چه کسی در چند سال گذشته کشور را اداره کرده است؟ من میترسم که آقای بایدن در حالی که به عنوان رئیس جمهور خدمت میکرد، این کار را فقط به صورت اسمی انجام میداد و فقط عروسک خیمه شب بازی کارمندان غیرمنتخب چپ افراطی بود. مردم شایسته دانستن حقیقت هستند.»
گزارش رابرت هور، بازرس ویژه، در مورد نحوه برخورد بایدن با اسناد طبقه بندی شده، رئیس جمهور سابق را به عنوان "پیرمردی با حافظه ضعیف" توصیف کرد.
بایدن در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود پسرش هانتر بایدن را عفو کرد. او همچنین چندین عضو خانواده خود را عفو کرد و دکتر آنتونی فاوچی و ژنرال مارک میلی و همچنین اعضای کمیته ۶ ژانویه را ساعاتی قبل از مراسم تحلیف ترامپ عفو کرد.
فهرست ۲۵۰۰ نفری که بایدن در پروندههای مواد مخدر محکوم شدهاند، که او آنها را هنگام تخفیف مجازات خود «غیرخشونت آمیز» توصیف کرد، شامل دو مرد بود که اقداماتشان باعث مرگ یک افسر پلیس شد و دیگری که یک پسر هشت ساله و مادرش را کشت.