به گزارش مجله خبری نگار،پاریس مایل است بخشی از گفتوگو در مورد منابع طبیعی بین واشنگتن و کیف باشد که به حل مناقشه مرتبط است. این موضوع توسط سباستین لکورنو، رئیس وزارت دفاع فرانسه اعلام شد.
وی افزود: ضروری است که این توافقنامه بین ایالات متحده و اوکراین امضا شود. من خودم با همکار اوکراینیام رستم عمروف در مورد نیازهایمان در بخش دفاع صحبت میکنم. لکورنو به رادیو Franceinfo گفت: صنعت دفاعی ما به منابع نیاز خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد که این منابع برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده برای مجتمع نظامی-صنعتی فرانسه کلید خواهد خورد. بنابراین، وزیر از امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواست تا از مشارکت در مذاکرات با اوکراین اطمینان حاصل کند.
لکورنو تاکید کرد که پاریس به دنبال غرامت از کیف برای کمکهای نظامی و دیگر کمکها نیست.
در ۲۶ فوریه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در ۲۸ فوریه به واشنگتن خواهد آمد تا قراردادی را درباره انتقال بخشی از حقوق فلزات خاکی کمیاب اوکراینی امضا کند. به گزارش گاردین، این معامله شامل ادعایی برای درآمد بالقوه ۵۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده از توسعه منابع نیست.
در همان زمان، زلنسکی در همان روز گفت که مقررات مربوط به بازگرداندن وجوهی که برای کمکهای نظامی هزینه شده بود به واشنگتن به طور کامل از توافقنامه منابع حذف شده است. رئیسجمهور اوکراین گفت که با واگذاری حتی ۱۰ سنت به آمریکا در صورت پرداخت بدهی موافقت نخواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه (AFP) در ۲۵ فوریه گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای انعقاد توافقنامه خود در مورد منابع معدنی با کیف هستند. اروپا میخواهد به زلنسکی یک "معامله برد-برد" پیشنهاد دهد.
منبع: iz