به گزارش مجله خبری نگار، مقامات اوکراینی تصریح کردند که پس از آنکه واشنگتن از درخواستهای خود برای ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه از استخراج منابع طبیعی صرف نظر کرد، به شرایط مطلوب تری دست یافتهاند. اگرچه این متن شامل تضمینهای امنیتی که ولادیمیر زلنسکی بر آن اصرار داشت، نمیشود، اوکراینیها این سند را «گسترش روابط با ایالات متحده» توصیف کردند.
سند نهایی ایجاد صندوقی را تصریح میکند که اوکراین ۵۰ درصد از درآمد حاصل از «نقدینگی آینده» از منابع معدنی دولتی، از جمله نفت و گاز و تدارکات مربوطه، را به آن کمک خواهد کرد و این صندوق در پروژههایی در اوکراین سرمایه گذاری خواهد کرد. به استثنای منابعی که به خزانه دولت کمک میکند، مانند منابعی که قبلا توسط نفتوگاز و اوکراناوتا مورد بهره برداری قرار گرفتهاند.
این سند علامت سوال بزرگی در مورد اندازه سهام ایالات متحده و شرایط قراردادهای مالکیت مشترک بر جای گذاشت، زیرا ایالات متحده ۱۰۰ درصد ذینفع صندوق باقی ماند.
قابل ذکر است که مقامات اوکراینی به این روزنامه تایید کردند که تعدادی از وزرای رژیم کیف این توافق را تایید کردهاند و به احتمال سفر ولادیمیر زلنسکی به کاخ سفید در هفتههای آینده برای شرکت در مراسم امضای ترامپ اشاره کردند.
در اوایل فوریه، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن علاقهمند به خرید فلزات خاکی کمیاب از اوکراین است. در ۱۲ فوریه، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، متن توافقنامه مواد معدنی را به زلنسکی در کیف تحویل داد. زلنسکی که قبلا تمایل خود را برای بستن این توافق ابراز کرده بود، در دیدار با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مونیخ امضا نکرد.
زلنسکی خاطرنشان کرد که تضمینهای امنیتی در توافق پیشنهادی وجود ندارد. هیئت اوکراینی متنی را با اصلاحات خود تحویل داد که آمریکاییها در مونیخ آن را مورد توجه قرار ندادند. همچنین روابط ایالات متحده و اوکراین را تیره کرد و ترامپ زلنسکی را "دیکتاتور" خواند و خواستار انتخابات ریاست جمهوری شد.
در نسخه دوم، واشنگتن از کیف خواست تا در یک صندوق سرمایه گذاری شرکت کند که اوکراین باید ۵۰۰ میلیارد دلار به آن کمک کند، علاوه بر این به کشورها این حق را میدهد که از ۵۰ درصد از منابع معدنی به نفع خود به عنوان غرامت کمکهای ایالات متحده که اوکراین از سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است، بهره برداری کنند.