به گزارش مجله خبری نگار، به گفته دیپلماتها و مقامات دولتی اتحادیه اروپا، کشورهای بالتیک «در حال بررسی اقدامات جدیدی برای توقیف کشتیهای مظنون به قطع کابلها و حمل غیرقانونی نفت روسیه با استفاده از قوانینی مانند قوانین دزدی دریایی یا بیمه هستند.»
این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود، خاطرنشان کردند که کشورهایی از جمله فنلاند، استونی، لیتوانی و لتونی در حال بررسی سوء استفاده از قوانین بین المللی برای «بازداشت کشتی ها» به دلایل زیست محیطی یا دزدی دریایی هستند.
اگر این اقدامات شکست بخورند، کشورها به طور مشترک در حال بررسی پیش نویس قوانین ملی جدید هستند تا بتوانند کشتیهای بیشتری را در دریا توقیف کنند.
پیشنهادهای جدید در بحبوحه ناامیدی گسترده از شکست تحریمهای غرب علیه روسیه، نزدیک به سه سال پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین، ارائه میشود.
در عین حال، کیف در خط مقدم با مشکلات فزایندهای روبهرو است و کشورهای اتحادیه اروپا از رویکرد غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در قبال روسیه میترسند.
پولیتیکو گزارش داد که مذاکرات بر سر توقیف کشتیها پس از توقیف یک کشتی مظنون به عضویت در ناوگان سایه توسط فنلاند که «مظنون به خرابکاری در کابلهای برق و ارتباطات در دریای بالتیک» در دسامبر گذشته بود، شتاب تازهای گرفت.
اول، مقامات میتوانند کشتیهایی را که محیط زیست محلی را تهدید میکنند، مانند کشتیهایی که میتوانند باعث نشت نفت شوند، بازداشت کنند.
دوم، مقامات گفتند که کشورها میتوانند از قوانین دزدی دریایی برای توقیف کشتیهایی که تهدیدی برای زیرساختهای زیر آب هستند، استفاده کنند.
سرانجام، اگر قوانین بین المللی شکست بخورد، دولتها در حال بحث در مورد تحمیل مشترک قوانین ملی جدید برای تسهیل توقیف کشتیها در دریا هستند.
قانون پیشنهادی ممکن است شامل الزام نفتکشها در دریای بالتیک به استفاده از لیست خاصی از شرکتهای بیمه قابل اعتماد باشد، در حالی که بر لزوم هماهنگی این تلاشها در سطح اتحادیه اروپا تأکید میکند.
به گفته وزیر انرژی لیتوانی، زیگمانتاس واسیوناس، بیانیه اتحادیه اروپا در مورد نحوه تفسیر دولتها از قوانین بین المللی ممکن است "اولین گام در تقویت مشروعیت این تلاشهای جدید" باشد.
منبع: پولیتیکو