به گزارش مجله خبری نگار، دبیبه در نامه خود گزارش تهیه شده توسط هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبی را «سوءاستفادههایی که مجازات قانونی دارد» توصیف کرد و خواستار موضع گیری روشن در قبال این اتهامات شد.
مؤسسه ملی حقوق بشر به نوبه خود صحت آنچه در گزارش سازمان ملل آمده است، به ویژه در مورد شرایط زندانهای پلیس قضایی وزارت دادگستری را تأیید کرد. صدور حکم بازداشت بین المللی از سوی دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی علیه اسامه انجیم، مدیر مؤسسه اصلاح و تربیت طرابلس و مدیر اداره عملیات و امنیت قضایی در وزارت دادگستری، اعتبار گزارشهای منتشر شده توسط این نهاد در سالهای گذشته در مورد تخلفات در زندانهای شرق، غرب و جنوب را افزایش میدهد.
AFTE اظهار داشت که موارد متعددی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، مرگهای ناشی از بدرفتاری و سهل انگاری پزشکی و همچنین عدم اجرای احکام قضایی برای آزادی بازداشت شدگان را مستند کرده است. او توضیح داد که تمام شکایات دریافت شده به دادستانی کل ارجاع داده شده است تا آنها را بررسی کند، از حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت اطمینان حاصل کند و مسئولان این تخلفات را پاسخگو کند.
لازم به ذکر است که حلیمه البوسیفی، وزیر دادگستری، در تیرماه ۲۰۲۴ در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود هرگونه نقض حقوق بشر در زندانهای تحت اختیار وزارتخانه خود را تکذیب کرد. همه زندانها تحت نظارت مستقیم اداری و قضایی بودند و زندانیان از حقوق کامل قانونی خود بدون هیچ گونه بازداشت خودسرانه، شکنجه یا محرومیت از حقوق برخوردار بودند.
منبع: RT