به گزارش مجله خبری نگار، در این گزارش آمده است: «ده کشور و ۱۶ موسسه مالی از تحریمهای مالی علیه لیبی پیروی نکردهاند و داراییهای مسدود شده را به دلیل اقدامات مالی متناقض از بین بردهاند.»
بر اساس گزارش منتشر شده در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۳، برخی از موارد عدم رعایت داراییهای منجمد شده در نتیجه اعمال سود منفی و هزینههای مدیریتی و همچنین اجرای فرآیندهای فعال مدیریت داراییها و واریز درآمد در وجوه منجمد شده که بی توجهی به قطعنامههای مربوطه سازمان ملل تلقی میشد، فرسایش یافته است.
به گفته هیئت کارشناسان سازمان ملل، این گزارش «رویههای مالی غیرشفاف در سازمان سرمایه گذاری لیبی» را مستند کرده و به «نقص در برنامههای سرمایه گذاری و عدم جامعیت، شفافیت و سازگاری دادهها که منجر به تورم داراییهای سرمایه گذاری نشده شده است» اشاره کرده است.
این گزارش همچنین در نظر گرفته است که «این نهاد از دست دادن فرصتها را بیش از حد برآورد کرده است، زیرا مشخص شد که داراییهای مسدود شده از زمان اعمال تحریمها افزایش یافته است، برخلاف ادعای این نهاد مبنی بر تخلیه آن».
کمیته «اصلاحاتی در مکانیسم مسدود کردن داراییها را توصیه کرد تا بتوان آنها را تحت وثیقه مناسب، مطابق با قطعنامه ۲۷۰۱ (۲۰۲۳)» سرمایه گذاری مجدد کرد» و بر «لزوم بهبود شفافیت برنامههای سرمایه گذاری برای اطمینان از استفاده موثرتر از داراییهای مسدود شده» تأکید کرد.
این گزارش در زمانی منتشر میشود که لیبی شاهد چالشهای پیچیده اقتصادی و امنیتی، از جمله مسائل مربوط به قاچاق انسان و سوخت، و نقض تحریم تسلیحاتی در بحبوحه درخواستهای محلی و بین المللی برای اصلاحات جامع برای تضمین ثبات شرایط مالی در این کشور است.