ثبات سیاسی به کالایی کمیاب در فرانسه تبدیل شده است

به گزارش مجله خبری نگار،  نشریه «دی‌سایت» در مطلبی به شرایط درازمدت بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه پرداخته نوشت: سال جدید در فرانسه دقیقاً همان‌طور که سال قدیم به پایان رسید یعنی با رأی عدم اعتماد به دولت آغاز می‌شود.

حدود ۶ هفته از سرنگونی «میشل بارنیه»، نخست وزیر وقت فرانسه در پارلمان می‌گذرد. در زمان حاضر شرط‌بندی در پاریس دراین‌باره جریان است؛ جانشین او «فرانسوا بایرو» تا چه‌مدت می‌تواند در سمت خود باقی بماند؛ دو ماه؟ سه ماه؟ یا شاید طولانی‌تر؟

بایرو از اواسط دسامبر نخست‌وزیری فرانسه را عهده‌دار شده است. وی بعدازظهر سه‌شنبه برنامه دولتی خود را در مجلس شورای ملی اعلام کرد. وی درست در ابتدای سخنرانی خود به یک نظرسنجی اشاره کرد که بر اساس آن ۸۴ درصد از مردم فرانسه باور ندارند که دولت او امسال دوام بیاورد. بایرو اعتراف کرد که متعجب است که ۱۶ درصد دیگر خوش‌بینی خود را از کجا آورده‌اند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه ثبات سیاسی در فرانسه به یک کالای کمیاب تبدیل شده است نوشت: در سال گذشته در فرانسه چهار نخست وزیر مختلف حکومت کردند.

رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۲۴ ظرف دوازده ماه سه بار کابینه جدید را تعیین کرده است، در این سال در آموزش و پرورش پنج وزیر به‌نوبت حضور داشتند. این وزارتخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا سیاست مدارس در این کشور به‌طور متمرکز تصمیم‌گیری می‌شود.

امانوئل ماکرون، در هفت سال و نیم دوران ریاست‌جمهوری خود، پنج نخست وزیر را بر سر کار آورده است و فرانسوا بایرو ششمین نخست وزیر است که حالا این سمت را عهده‌دار شده است. هرچه دوره‌های این مسئولیت کوتاه‌تر شود، عرصه سیاسی فرانسه متزلزل‌تر می‌شود، از طرفی در حالی که فرانسه هنوز بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۵ ندارد، بدهی عمومی به‌شدت افزایش یافته است.

در این شرایط جای تعجب نیست که فرانسوی‌ها نه‌تنها اعتماد خود را به رئیس جمهور از دست داده‌اند، بلکه بی‌اعتمادی به بازیگران و نهاد‌های سیاسی در این کشور هم به رقمی بی‌سابقه از سال‌های گذشته رسیده است.

بر اساس یک نظرسنجی که در اوایل دسامبر منتشر شد، سه‌چهارم مردم این کشور دیگر به نمایندگان خود و مجلس اعتماد ندارند، تعداد بیشتر یعنی ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان، فکر می‌کنند که دموکراسی در فرانسه بسیار ضعیف عمل می‌کند.

به این ترتیب اگر این مسئله درست باشد که افراط‌گرایان اساساً از کاستی‌های احزاب مستقر سود می‌برند، فرانسه نمونه آشکاری از این موضوع را ارائه می‌دهد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سال نوی خود برای اولین بار اعتراف کرد که احتمالاً این ایده خوبی نبود که تابستان گذشته پارلمان را بدون آمادگی منحل و انتخابات جدیدی برگزار کرد.

رئیس جمهور گفت که او می‌خواست شرایط شفافی ایجاد کند و از بن‌بست قریب‌الوقوع جلوگیری کند. وی اعتراف کرد:، اما فروتنی ما را ملزم می‌کند بپذیریم که این تصمیم بیش از آنکه تعادل به‌همراه بیاورد بی‌ثباتی ایجاد کرده است، من مسئولیت آن را به‌عهده دارم.

در واقع، از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تاکنون پارلمان چندپاره شده است، حتی قبل از آن هم یافتن اکثریت سیاسی در این نهاد دشوار بود، اما اکنون تقریباً غیرممکن شده است.

با این حال، رئیس جمهور به‌تنهایی مسئول بن‌بست سیاسی فعلی نیست. میشل بارنیه، نخست وزیر سابق فرانسه در ماه دسامبر برکنار شد، زیرا نه‌تنها نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم‌ناپذیر همراه با حزب راستگرای اجتماع ملی مارین لوپن، بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو و سبز‌ها نیز به وی رأی عدم اعتماد دادند، حالا بایرو، مردی اهل سازش و میانه‌رو که تا کنون عمدتاً بر کسب حمایت سوسیالیست‌ها تمرکز کرده است درست مانند بارنیه، اکثریت پارلمان را ندارد.

سوسیالیست‌ها پیش از این حمایت از نخست وزیر جدید را رد کرده‌اند، در بهترین حالت، آنها می‌توانند تصور کنند که او را سرنگون نکنند، با این حال، آنها خواستار بهای بالایی برای این هستند و آن تعلیق اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی است.

حدود دو سال پیش، دولت وقت فرانسه تصمیم گرفت به‌تدریج حداقل سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد و این تنها اصلاح مهمی بود که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ماکرون اجرا شد.

بایرو در اولین بیانیه دولتی خود از انجام هرگونه تعهدی دراین‌باره پرهیز کرد، اما وعده مذاکرات جدید با شرکا و احزاب دیگر در زمینه تأمین حقوق بازنشستگی را داد.

بسیاری از کار‌هایی که نخست وزیر جدید فرانسه قصد انجام آن را دارد همچنان مبهم باقی مانده است. در هفته‌های آینده، دولت بایرو باید بودجه سال جاری را تصویب کند و در نتیجه خود را به آن متعهد کند. چپ افراطی به‌عنوان بخشی از اپوزیسیون نمی‌خواهد تا آن موقع صبر کند و بلافاصله پس از بیانیه دولت بایرو، دوباره درخواست رأی عدم اعتماد به وی در پارلمان را ارائه کرده است و این رأی‌گیری روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.