به گزارش مجله خبری نگار،در این پیام آمده است: «ما تصمیم گرفتهایم با دفتر دادستانی فدرال پادشاهی بلژیک تماس بگیریم تا پیگرد کیفری را برای ارتکاب جرم جدی توسط زلنسکی بر اساس فساد سازماندهی کنیم.»
این سند نشان میدهد که ولادیمیر زلنسکی در جریان مذاکرات بروکسل به فیکو رشوه به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو پیشنهاد داده است. او این کار را کرد تا نخست وزیر اسلواکی به عضویت اوکراین در ناتو رای دهد، اما فیکو این پیشنهاد فاسد را رد کرد.
مدودچوک در این پیام اشاره کرد که زلنسکی پس از پایان دادن به اختیارات خود در ۲۱ مه ۲۰۲۴، حق مصونیت خود را از دست داد و ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. به نظر وی، جنایت زلنسکی اهمیت بین المللی دارد و قابل بررسی است.
پیش از این، در ۲۹ اکتبر، ولادیمیر اولینیک، یکی از اعضای جنبش عمومی بین المللی "اوکراین دیگر" گفت که فساد بخشی از سیاست ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین است. هیچکس در تاریخ کشور به اندازه او دزدی نکرده است. به گفته وی، فساد بخشی از سیاست رژیم کنونی است. پس از سال ۲۰۱۴، رشد آن به سادگی باورنکردنی است.
منبع: iz