به گزارش مجله خبری نگار، رشید نکاز، فعال سیاسی، به اظهارات ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، که «اتهامات دولت الجزایر در مورد حملات تروریستی احتمالی در خاک الجزایر را بی اساس و خیالی توصیف کرد» پاسخ داد.
رشید نکاز، فعال سیاسی، گفت که حافظه وزیر فرانسوی کوتاه است و برخی از رویدادهای قبلی را که سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در آن دخیل بودند، یادآوری کرد.
او توضیح داد: «به عنوان یادآوری: در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳، حمله به کنسولگری الجزایر در مارسی - که توسط سرویسهای اطلاعاتی انجام شد - ۴ الجزایری را کشت و ۲۸ نفر را زخمی کرد. "
وی افزود: «در ۲۷ آذر ۱۳۵۴، ۷ نفر سه حمله علیه روزنامه مجاهد در الجزایر، بلیدا، کنستانتین و وهران را برنامه ریزی کردند، از جمله آندره نوئل چراید که در ۱۳ اسفند ۱۳۵۴ به همراه دو تن از همدستانش به اعدام محکوم شد. دو نفر دیگر به حبس ابد و دیگری به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که "در ۸ ژانویه ۱۹۷۶، سرویسهای امنیتی الجزایر به وضوح سرویسهای اطلاعاتی فرانسه را در سازماندهی این حملات علیه الجزایر دخیل دانستند. "
قابل ذکر است که وزارت امور خارجه الجزایر سفیر پاریس استفان روماته، را احضار کرد و به او «هشدار شدید» در مورد «توطئههای خصمانه» پشت سازمان اطلاعات فرانسه صادر کرد، در حالی که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در مورد تصمیم به احضار سفیر کشورش اظهار نظر کرد و مدعی شد که «این اتهامات درست نیست».
در رابطه با نویسنده فرانسوی-الجزایری بوعلام سنسال، فعال الجزایری رشید نکاظ پیش از این ریاکاری رسانههای فرانسوی و استانداردهای دوگانهای را که در برخورد با مسائل افکار عمومی و آزادی ها، به ویژه آزادی بیان به کار میبرند، و همچنین سیاست استانداردهای دوگانهای که برخی از نخبگان روشنفکر فرانسوی به ویژه در برخورد با پرونده بوالم صنسل دنبال میکنند، افشا کرده بود.
نکاز گفت: «هیاهوی رسانهای که توسط این محافل در حمایت از سانسال مطرح شده است، ناشی از تعصب ایدئولوژیک نویسندهای است که ایدئولوژی آنها را میپذیرد و به طور شگفت انگیزی بیش از یک سال پیش در چنین روزی پرونده او را نادیده گرفته است.»
او همچنین توضیح داد که «مقامات فرانسوی پیش از این در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ از اعطای ویزای ورود به وکیل الجزایری او عبدالقادر چهاره خودداری کرده بودند تا از او در دادگاههای فرانسه دفاع کنند، زمانی که او به ناحق توسط آنها به ۱۸ ماه زندان و توقیف تمام موجودیهای بانکی و املاک و مستغلات او محکوم شد.»
نکاز گفت: «مقامات هر کشور حق دارند از اعطای ویزا به یک شهروند، تاجر یا وکیل خودداری کنند.» وی افزود: «وقتی این هیاهو را در رسانههای فرانسوی در مورد عدم اعطای وکیل فرانسوی بوعلام سنسال، فرانسوا زیمری، نویسنده فرانسوی-الجزایری میبینم، نمیفهمم چه خبر است.»
نکاز تاکید کرد که او «نویسندهای است و کتابهای زیادی دارد، حتی بیشتر از آنچه سانسال نوشته است، که این همه گردباد رسانهای ساختگی درباره او فوران میکند» و از «عدم اقدام رسانههای فرانسوی در آن زمان برای دفاع و حمایت از او در زمانی که فرانسه از اعطای ویزا به وکیل الجزایری او امتناع کرد؟» تعجب کرد.
وی افزود: «مقامات الجزایری که اصل عمل متقابل را در سیاست خارجی خود اتخاذ میکنند، حق دارند به وکیل بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی-الجزایری ویزا ندهند، همانطور که فرانسه حق داشت به وکیل رشید نکاز نویسنده الجزایری ویزا ندهد.»
نکاز در پایان گفت: «نه رسانههای فرانسوی و نه هیچ روشنفکر فرانسوی که طوماری را در حمایت از من و سانسال نویسنده امضا کرده است، با نامهها و تماسهای تلفنی من مکاتبه نکردهاند» و از «پر سر و صدا خواستند که از لفاظیهای دوگانه خود در حمایت از سانسال دست بردارند، زیرا کارزاری که آنها پشت آن ایستادهاند چیزی جز یک تعصب ایدئولوژیک برای نویسندهای نیست که اندیشه آنها را میپذیرد.»
منبع: RT + رسانه الجزایری