به گزارش مجله خبری نگار، دهمانی در جریان مداخله با رادیو موزاییک خواستار لزوم گشایش پرونده جرایم خشونت سایبری علیه زنان در تونس شد و خاطرنشان کرد که انجمن زنان دموکراتیک در حال جمع آوری دادهها است و برای تکمیل مطالعه در مورد این پرونده تلاش خواهد کرد.
رئیس جمهور گفت که یک مطالعه اخیر صندوق جمعیت ملل متحد نشان داد که سه چهارم زنان جهان که از اینترنت استفاده میکنند در معرض خشونت سایبری قرار دارند.
به گفته دحمانی، مطالعهای که اخیرا توسط صندوق زنان سازمان ملل متحد در مورد سال ۲۰۲۲ منتشر شده است، نشان میدهد که ۷۰ درصد از فعالان زن حقوق بشر در کشورهای عربی احساس ترس و ناامنی را ابراز میکنند، در حالی که این مطالعه نشان داد که اشکال خشونت سایبری در تونس به ۶۰ درصد رسیده است که شامل ۳۱ درصد آزار جنسی، ۲۴ درصد قلدری، ۲۴ درصد پیگرد قانونی و نظارت و ۲۳ درصد دزدی دریایی است.
به گفته دهمانی، همین مطالعه نشان داد که ۷۱ درصد از زنان قربانی خشونت در معرض یکی از اشکال خشونت قرار گرفتهاند که به ویژه در سایت شبکه اجتماعی «فیس بوک» ذکر شده است.
دادرسی قضایی
رئیس انجمن اظهار داشت که رویههای قضایی مربوط به جرایم خشونت سایبری علیه زنان در تونس طولانی است و ارائه ابزار اثبات دشوار است، زیرا باعث شرمساری قربانیان میشود، علاوه بر این قربانیان را به عنوان همدست در این جنایات در نظر میگیرند که آنها را از شکستن دایره سکوت و طرح مسائل منصرف میکند.
دهمنی خواستار لزوم اجرای الزامات قانون ۵۸ خشونت علیه زنان و کودکان در جامعیت آنها با رویکرد پیشگیری، حمایت، تعهد و پیگیری شد.
وی خواستار هماهنگ سازی قوانین جاری با مفاد قانون اساسی و اصلاح قانون مخابرات در راستای اعمال مجازات برای مرتکبان جرایم خشونت سایبری شد.
منبع: موزاییک