به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور خارجه دولت وحدت ملی در بیانیهای تأیید کرد که پرونده تعیین مرزهای لیبی و تونس بیش از ده سال پیش از طریق یک کمیته مشترک بین دو کشور به طور کامل بسته شده است.
او تاکید کرد که این پرونده پایدار و پایدار شده است و قابل بحث یا بررسی مجدد نیست.
این وزارتخانه از سطح همکاری نزدیک و هماهنگی مستمر بین دولتهای لیبی و تونس در زمینههای امنیت و ثبات و گشودن افقهای جدید برای تجارت و سرمایه گذاری مشترک و همچنین بهبود شرایط سفر و رفت و آمد بین دو کشور برادر قدردانی کرد.
وزارت امور خارجه لیبی همچنین بر تعهد دو کشور برای ادامه تلاشها برای ترویج توسعه مشترک به نفع منافع مردم لیبی و تونس تأکید کرد.
مجلس نمایندگان لیبی نیز به نوبه خود اظهارات وزیر دفاع تونس را محکوم کرد و نسبت به به خطر افتادن مرز با تونس هشدار داد.
طلال المیهوب، رئیس کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان لیبی، نسبت به هرگونه تعصب به مرز بین لیبی و تونس هشدار داد و از اظهارات خالد السهیلی وزیر دفاع تونس در مورد مرز بین دو کشور ابراز شگفتی کرد.
میهوب تاکید کرد که برادران در تونس از شرایطی که لیبی در حال گذراندن آن است آگاه هستند و بر لزوم احترام به مرزهای مشخص شده بین المللی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که هر گامی در این راستا به رسمیت شناخته نخواهد شد و مجلس نمایندگان جلسه بعدی خود را برای بحث در مورد این اظهارات برگزار خواهد کرد.
میهوب همچنین اظهارات غیرمسئولانه را محکوم کرد و تأکید کرد که مجلس نمایندگان لیبی برای اطمینان از احترام به حاکمیت ملی و اطمینان از ثبات مرزهای مشترک بین دو کشور، در پارلمان تونس در این مورد سخنرانی خواهد کرد.
روز چهارشنبه، خالد سهیلی وزیر دفاع تونس گفت که کشورش اجازه نخواهد داد هیچ وجب از خاک ملی به خطر بیفتد و تأکید کرد که موضوع تعیین مرز با لیبی و پیگیری آن در سطح کمیته مشترک بین دو کشور مطرح است.
مرز لیبی و تونس در مسافتی به طول ۴۵۹ کیلومتر امتداد دارد و شامل دو گذرگاه مرزی اصلی راس اجدیر و گذرگاه وازن دیبا است.
دو سال پیش، مقامات لیبی از انحراف بخشی از علامت مرزی که لیبی و تونس را از هم جدا میکند، در منطقه «سانیا الاحیمر» که متعلق به لیبی است، فاش کردند.
منبع: RT