غول مسکن، مردم کلان‌شهر‌ها را وادار به ترک دیار کرد؟

به گزارش مجله خبری نگار، ​​​​​​​سرنوشت محتوم برخی از شهروندان کلان‌شهر‌ها از جمله تهران، چیزی جز اخراج به دلیل گرانی مسکن نیست. به استناد آمار‌های رسمی، زوج جوان تهرانی خانه اولی باید حدود ۱۵۰ سال انتظار بکشند. این رقم در شهر‌های دیگر کشور در حدود ۶۰ سال است. این مقایسه‌ها وقتی در سطوح حداقل دستمزد انجام شود، نتایج وخیم تری را نشان خواهد داد. نکته قابل تامل دیگر این جاست که تورم اجاره بها نیز بیش از نرخ رشد دستمزدهاست و این موضوع بر کلان‌شهرگریزی مزدبگیر‌ها می‌افزاید!

گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا، از مهاجرت برخی از تهرانی‌ها به شهر‌های دیگر حکایت دارد. هر چند برای مهاجرت دلایل متعددی را می‌توان گفت، اما هم این گزارش و هم اعداد و ارقام دیگر در حوزه اقتصاد خانوار، دلیل این موضوع را به روشنی توضیح می‌دهد. یک مقصر اصلی در این میان چیزی جز گرانی مسکن و شیب تند اجاره بها نیست.

خانوار‌ها با چند سال پس انداز می‌توانند خانه دار شوند؟

گزارش اخیر مرکز آمار، حاکی از آن است که خانوار‌های شهری در سال گذشته، به طور متوسط ماهانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از درآمد خود را پس انداز کرده اند. این رقم برای تهران به طور خاص به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.

از سوی دیگر، آمار‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در سال گذشته برای کل کشور (مناطق شهری) ۳۰.۵ میلیون تومان و در تهران ۷۵.۷ میلیون تومان بوده است.
با این اعداد و ارقام می‌توان محاسبه کرد که مدت زمان لازم برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری، برای تهرانی‌ها به چیزی در حدود ۱۵۰ سال و برای کل مناطق شهری کشور به حدود ۶۰ سال می‌رسد.

این‌ها در حالی است که روند کاهش قیمت مسکن از تهران به شهر‌های دیگر، در قیاس شهر‌های بزرگ با شهر‌های کوچک و یا روستا‌ها نیز کمابیش وجود دارد؛ بنابراین این وضعیت پس انداز و درآمد و خرج، چاره‌ای برای خانوار‌ها از کوچ اجباری به شهر‌های کوچک‌تر باقی نمی‌گذارد.

وضعیت اورژانسی حداقلی بگیران

موضوع مهاجرت برای مزدبگیرانی که درآمد حداقلی دارند و در شرایطی که حداقل دستمزد برای کل کشور یکسان تعیین می‌شود، بسیار بغرنج‌تر است. بسیار محتمل است این اقشار در شرایطی که ماهانه حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان دستمزد می‌گیرند، پس اندازی نداشته باشند. با این حال می‌توان قدرت خرید مسکن این خانوار‌ها را به شیوه‌ای دیگر بررسی کرد. خبرگزاری ایسنا با بررسی میزان حداقل دستمزد با قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی، بیان می‌کند: سال ۱۳۹۲، حداقل حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، ۴۸۷هزار و ۱۲۵ تومان بود. همان سال متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بوده است. در نتیجه یک متر مربع واحد مسکونی، حدودا ۷.۵ برابر دستمزد یک ماه کارگران قیمت داشته است. با این حال در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد، ۷ میلیون و ۱۶۶هزار تومان بوده، در حالی که قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۸۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده که بیش از ۱۲ برابر حقوق یک ماه کارگران است. این آمار به آن معناست که قدرت خرید حداقل بگیر‌ها برای خرید خانه، کاهش پیدا کرده است. تقریباً چنین وضعیتی را می‌توان برای کلان شهر‌های دیگر کشور نیز متصور شد. 

تورم اجاره بها، برنده رقابت با رشد دستمزد

از سوی دیگر می‌بایست نگاهی به تغییرات قدرت خرید مستاجران بیندازیم. در سال جاری در شرایطی رشد حداقل دستمزد‌ها تنها ۳۵ درصد بوده که رشد اجاره بها همچنان بین ۴۵ تا ۴۹ درصد (برای تهران و کل مناطق شهری) است. کاهش قدرت اجاره نشینی حداقل بگیران نیز در شرایطی است که مزد یکسان برای کارگران کل کشور همچنان تعیین می‌شود و پدیده شاغلین فقیر در مناطقی از جمله تهران و کلان شهر‌ها وجود دارد.

چالش بستن کمربند شهر‌ها

در این جا نباید از تاثیر محسوس کمبود عرضه زمین در شهر‌ها برای ساخت مسکن غافل شد. کارشناسان معتقدند این مسئله روی رشد آپارتمان نشینی، افزایش هزینه‌های ساخت و همچنین معضلات اجتماعی ناشی از آن اثر گذشته است. این در حالی است که در صورت در پیش گرفتن راهبرد افزایش عرضه زمین، می‌توان نسبت به رشد عرضه مسکن، کاهش هزینه‌های ساخت امیدوار بود. گزارش هزینه درآمد خانوار در سال گذشته نیز به وضوح نشان می‌دهد که در سال گذشته که عرضه مسکن با استفاده از رویکرد نهضت ملی مسکن تکانی خورد، درصد خانوار‌ها بر حسب نحوه تصرف ملکی مسکن به بیشترین میزان خود از حداقل ۵ سال قبل از آن رسیده و هم زمان اجاره نشینی دومین کمترین مقدار خود در این بازه زمانی را ثبت کرده است.

منبع: خراسان-محمد حقگو