به گزارش مجله خبری نگار، «سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه» ۶ فروردین ماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از سوی او به تمامی بخشهای قوه قضائیه ابلاغ شد. به گفته محسنی اژه ای، این سند ملاک بررسی عملکرد دستگاهها است.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته میبایست این سند تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۵ اجرایی شود. در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.
بنا بر این ماموریتهای عنوان شده بر این سند بر اساس وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی است. موانع پیش روی اجرای این سندها با عنوان «چالش» در سند آمده است. برای هر یک از چالش ها، راهبرد و در ذیل آن نیز راهکار تدوین شده است که هر یک از این راهبردهای مسئول اجرا دارد.
یکی از این دستگاهها که بیش از ماموریت در سند تحول قضائی برای آن پیش بینی و به عنوان مسئول اجرا شناخته شده «سازمان بازرسی کل کشور» است. از همین رو تکالیف سازمان بازرسی بر اساس این سند احصا و در ادامه آمده است.
سازمان بازرسی مسئول اجرای سه راهبرد ماموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در سند تحول، دستگاهها یا مسئول اجرا راهکار پیش بینی شده هستند و یا «واحد همکار»، در این گزارش وظایفی که به صورت مستقیم بر عهده سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است، مورد بررسی قرار گرفته است.
سازمان بازرسی موظف است راهکارهای پیش بینی شده را اجرا کند تا در نهایت چالشها و موانع اجرای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه که در قانون اساسی پیش بینی شده را برطرف سازد.
وظایف و تکالیف سازمان بازرسی در سند تحول تنها منحصر به موارد مطرح نیست و ممکن است در دیگر چالشها به عنوان «واحدهمکار» وظایفی بر عهده داشته باشد.
سازمان بازرسی در تلاش است تا موارد عنوان شده در سند را اجرا کند و بخشهایی که در سند پیشین برای این سازمان پیش بینی شده بود را به خوبی اجرا کرده بود که از جمله مهمترین این دستاوردها شناسایی گلگوگاههای فساد و مسدودسازی آنها بود.
با این وجود باید در نظر داشت که بخشی از سند تحول جدید، اقدامات جامانده از سند تحول پیشین است؛ از همین رو دستگاههای ذی ربط باید تلاش کنند تا مدت زمان مشخص و پیش بینی شده در سند، به وظایف خود جامه عمل بپوشانند.