به گزارش مجله خبری نگار، حجتالاسلام اسدالله جعفري، رئیسکل دادگستري استان اصفهان در نشست ستاد پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه با انتقاد از عملكرد مسئولان در زمينه ارتقای شاخصهاي اقتصادي استان اصفهان اظهار داشت: اگر استان اصفهان با دارابودن ظرفيتهاي ملي و منطقهاي در عرصه توليد و اقتصاد، در برخي از شاخصها جزو استانهاي متوسط و ضعيف كشور بهحساب ميآيد، مشكل از قانون نيست بلكه مشكل از نحوه اجراي قانون است.
وی افزود: چرا كه اين قانون در كل كشور اجرا ميشود و اگر استاني در هر شاخصي جزو استانهاي برتر است، بهخاطر تلاش و توانايي مسئولان آن استان در اجراي صحيح و مدبرانه قوانين بوده است.
جعفري خاطرنشان كرد: ما نميتوانيم از سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي و توليدي انتظار داشته باشيم درحالیکه مسئولان، خواسته يا ناخواسته با اقدام يا عدم اقدامات خود باعث سلب برخي حقوق قانوني آنان شدهاند، آنان به كليه تكاليف قانوني خود عمل كنند چرا كه برخورداري از حقوق و تكاليف قانوني براي فعالان اقتصادي بايد به یکمیزان باشد.
رئيس دستگاه قضائي استان اصفهان تصریح کرد: اجراي صحيح و مدبرانه قوانين از سوي مسئولان، جذب سرمايهگذاري و رونق توليد را به دنبال خواهد داشت.
وی بر لزوم تشكيل قرارگاهي مشترك، متشكل از دستگاه قضائی و اجرايي، اتاق بازرگاني و ديگر فعالان عرصه اقتصادي در استان اصفهان بهمنظور رفع موانع تحقق شعار سال، تأکید كرد.