به گزارش مجله خبری نگار، لیر ترکیه امروز جمعه به پایینترین سطح جدید و بی سابقه ۳۳.۰۴۵۰ در برابر دلار رسید و به کمترین قیمت خود در برابر دلار در ۱۸ ماه اخیر رسید، علیرغم اینکه یک دوره ثبات نسبی را در چند ماه گذشته پس از سالها کاهش پشت سر گذاشته بود.
درساعت ۰۶:۵۶ امروز به وقت گرینویچ، این ارز (لیر ترکیه) در برابر دلار حدود ۰.۵ درصد کاهش داشت و به ۳۲.۹۹۴۵ رسید.
ارزش ا لیر ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ درصد در برابر دلار و از ابتدای سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته برای اولین بار در ۸ ماه گذشته کاهش یافت و نسبت به اوج خود در ماه مه گذشته کاهشی سریعتر از حد انتظار را ثبت کرد.
دادههای قبلی نشان میدهد که نرخ تورم سالانه ترکیه از ۷۵.۵ درصد در ماه مه (خرداد ماه) به ۷۱.۶ درصد در ماه ژوئن (تیر ماه) کاهش یافته است که ناظران آن را شروعی برای عبور از دو سال افزایش قابل توجه هزینههای زندگی دانستند.
بانک مرکزی ترکیه در آخرین جلسه خود تصمیم گرفته است که نرخ بهره را برای دومین ماه متوالی بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه دارد.
در همین حال، بانک مرکزی ترکیه امروز جمعه اعلام کرد که کسری حساب جاری این کشور در ماه میگذشته به ۱.۲۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این میزان کمتر از انتظارات در نظرسنجی رویترز برای کسری ۱.۵ میلیارد دلاری است.
کسری حساب جاری ترکیه در آوریل گذشته به ۵.۴۳۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۳، ۴۵.۱۵ میلیارد دلار ثبت شده بود.
حساب جاری شامل درآمد خالص مانند بهره و سود سهام و نقل و انتقالات مانند کمکهای خارجی میشود اگرچه این اجزا تنها درصد کمی از کل حساب جاری را تشکیل میدهند. حساب جاری نشان دهنده معاملات خارجی یک کشور است و مانند حساب سرمایه، جزئی از تراز پرداختهای یک کشور (BOP) است.
اقتصادهای نوظهور اغلب مازاد حساب جاری و کشورهای توسعه یافته معمولا کسری تجاری دارند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، در حالی که وجود کسری در حساب جاری میتواند به این معنی باشد که کشور بیش از توان خود هزینه میکند، داشتن کسری حساب جاری ذاتاً مضر نیست؛ اگر کشوری از بدهی خارجی برای تأمین مالی سرمایهگذاریهایی استفاده کند که بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بهره بدهی دارند، این کشور میتواند در عین حالی که کسری حساب جاری دارد، همچنان توان مالی خود برای بازپرداخت بدهیها را حفظ کند. با این حال، اگر پوشش بدهی فعلی کشوری با جریانهای درآمدی آینده آن بعید باشد، ممکن است کشور مربوطه ورشکسته شود.