ثبات ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی در مقابل بحران‌های سیاسی / ایران اقتدار خود را نشان داده است

به گزارش مجله خبری نگار، بحران سیاسی ناشی از فقدان رئیس‌جمهور می‌تواند در هر کشوری موجب هرج و مرج و بی‌قانونی شود، اما تاریخ سیاسی کشورمان تاکنون سه‌بار تغییر ناگهانی رئیس قوه‌ی مجریه را تجربه کرده است، به‌نحوی که ساختار مدیریتی کشورمان در این نقاط عطف طبق قانون به خدمتگزاری ادامه داده و بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی به برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور جدید پرداخته است که در ادامه به شرح این سه واقعه می‌پردازیم.

عزل بنی‌صدر دست منافقین را رو کرد و خرمشهر را نجات داد

«ابوالحسن بنی‌صدر» از مبارزان سیاسی علیه رژیم پهلوی در خارج از کشور و از نزدیکان به جبهه ملی بود که ۵ بهمن ۱۳۵۸ با حدود ۱۱ میلیون رأی به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد و امام خمینی (ره) ۳۰ بهمن همان‌سال این حکم را تنفیذ و وی را به‌عنوان فرمانده کل قوا منصوب کرد. اما بنی‌صدر به‌جای همکاری با انقلابیون اصیل مانند "حزب جمهوری اسلامی" و "جامعه مدرسین"، به همکاری با مجاهدین خلق و برخی افراد مسئله‌دار پرداخت و با آغاز جنگ تحمیلی که از جانب امام (ره) فرماندهی کل نیرو‌های مسلح را بر عهده داشت، از کمک به جبهه‌ها دریغ کرد و یکی از عوامل اصلی سقوط خرمشهر، تعلل بنی‌صدر در کمک به نیرو‌های مردمی بود.

در همین راستا، بنی‌صدر در ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۰ با حکم امام راحل از فرماندهی کل قوا عزل شد و صلاحیت وی ۳۱ خرداد در مجلس شورای اسلامی بررسی و عدم کفایت سیاسی وی با ۱۷۷ رأی موافق، به‌تصویب رسید. در نهایت بنی‌صدر ۷ مرداد به کمک خلبان شاه با ظاهری زنانه از ایران فرار کرد و عنوان یکی از منفورترین چهره‌های سیاسی تاریخ کشورمان را به خود اختصاص داد. برکناری بنی‌صدر با ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه همزمان شد به‌طوری که آنها ماهیت نفاق‌آلود خود را به‌نمایش گذاشتند و به ترور مردم کوچه، خیابان و شخصیت‌های سیاسی پرداختند.

یکی از علل برکناری بنی‌صدر توسط نمایندگان مجلس، کارشکنی‌های وی در جبهه‌های جنگ تحمیلی بود. وی در طول دوره فرماندهی‌کل قوا سه عملیات بدون حضور نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد که هر سه عملیات به‌دلیل ضعف در فرماندهی شکست خورد و موجب سقوط خرمشهر شد. لازم به ذکر است که غائله ۱۴ اسفند ۵۹ و سخنرانی بنی‌صدر در دانشگاه تهران از زمینه‌های ایجاد نفاق میان مردم و مجاهدین خلق بود که موجب درگیری‌های وسیع در تهران شد.

جبهه حق علیه باطل پس از عزل بنی‌صدر تقویت شد و فرماندهانی که با مدیریت بنی‌صدر استعفا داده بودند، به میدان دفاع مقدس بازگشتند تا این‌که خرمشهر ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ با مجاهدت رزمندگان اسلام آزاد شد و از طرف دیگر برای اولین‌بار سیاست‌مداران مورد تایید حزب جمهوری اسلامی روی کار آمدند و ریل‌گذاری جمهوری اسلامی را در مسیر پیشرفت و خدمت برقرار کردند، گرچه بحران‌های امنیتی از سوی منافقان وجود داشت که با تدبیر دولت "شهید محمدعلی رجایی" و "آیت‌الله خامنه‌ای" خنثی شد.

از جمله راهکار‌های قانونی ادامه فعالیت ریاست‌جمهوری در بحران‌های سیاسی، اصل ۱۳۱ قانون اساسی است. این اصل از تشکیل شورایی برای اداره امور اجرایی کشور برای مدت ۵۰ روز و تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری روایت دارد که جزئیات این اصل بدین شرح است:

«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش‌از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل؛ معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

ثبات سیاسی ایران در دهه ۶۰، علی‌رغم ترور رئیس‌جمهور و جنگ تحمیلی

جمهوری اسلامی ایران پس از عزل بنی‌صدر بنا بر اصل فوق، به سمت برگزاری دومین انتخابات ریاست‌جمهوری رفت. برای نخستین‌بار در این دوره، شورای نگهبان شکل گرفت و وظیفه بررسی صلاحیت نامزد‌ها را عهده‌دار شد و پس از بررسی‌های لازم از میان ۷۱ کاندیدا، صلاحیت "حبیب‌اللّه عسکراولادی‌"، "علی‌اکبر پرورش"، "محمدعلی رجایی‌" و "عباس شیبانی" را تأیید و اعلام کرد، به موازات این اقدام نخستین شورای موقت ریاست‌جمهوری مرکب از نخست‌وزیر (شهید رجایی)، رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی) و رئیس دیوان عالی کشور (سید بهشتی) از ۱ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ تشکیل شد تا این‌که این شورا پس از انتخاب شهید رجایی به عنوان دومین رئیس‌جمهور ایران، ملغی شد.

«شهید محمدعلی رجایی» پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت موقت منصوب شد و بعد از استعفای مهندس بازرگان، به حکم شورای انقلاب در عنوان خود باقی ماند. شهید رجایی در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم تهران به مجلس راه یافت و بعد از عزل بنی‌صدر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، نهایتاً شهید رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رأی، ۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و رئیس‌جمهور شد، اما در هشتم شهریور ۱۳۶۰ در حادثهٔ انفجار در دفتر نخست‌وزیری توسط منافقین، به شهادت رسید.

در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقین و شهادت محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و دکتر محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت، بلافاصله شورای موقت ریاست‌جمهوری با عضویت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، تشکیل شد. سپس برای انتخاب نخست‌وزیر، نام مهندس سیدمحمد غرضی، سید علی‌اکبر پرورش و آیت‌الله مهدوی کنی مطرح شد که نهایتاً شورای ریاست‌جمهوری در ۱۰ شهریور آیت‌الله مهدوی‌کنی، با سمت وزارت کشور در کابینه شهید باهنر را، به نخست‌وزیری برگزید. بلافاصله کابینه آیت‌الله مهدوی‌کنی با ۱۷۰ رأی موافق از سوی مجلس تأیید شد، به‌نحوی که همه پست‌ها مشابه کابینه شهید باهنر بود و تنها در وزارت‌خانه‌های "کشور" و "راه"، تغییراتی اتفاق افتاد.

وزارت کشور کابینه‌ی جدید، روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۶۰ یعنی سیزده روز پس از شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت، دستور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس را صادر کرد. سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار شد که کشور در اوج بحران سیاسی قرار داشت. تداوم جنگ تحمیلی و نیاز نیرو‌های جبهه به حمایت‌های لجستیکی و انسانی و همچنین تشدید ترور‌های کور منافقین علیه مردم عادی کوچه و بازار، دو بحران عمده‌ی کشور بود. با این‌حال مقدمات برگزاری انتخابات‌ها فراهم شد به‌نحوی که در این دوره ۴۶ نفر داوطلب شدند و پس از بررسی شورای نگهبان، صلاحیت ۴ نفر تأیید شد. در این انتخابات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دهم مهر ۱۳۶۰ به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و توانست با ۹۵ درصد آراء بالاترین درصد آرای مردم را در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به خود اختصاص دهد.

حضور حداکثری مردم در ادوار همه‌پرسی‌ها، انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در اوج بحران‌های سیاسی و امنیتی دهه ۶۰ نشان‌دهنده‌ی اعتقاد قلبی مردم به اسلام و انقلاب بود که نقشه‌های شوم منافقین داخلی و دشمنان خارجی را خنثی کرد. همچنین ایثار مردم با تمام وجود در مقابل رژیم بعثی عراق، موجب شد تا وحدت ملی تقویت شده و کشور از تجزیه نجات پیدا کند. همچنین شهادت شهید رجایی و ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای باعث شد تا ساختار مدیریتی کشورمان تثبیت شده و دشمن از نابودی جمهوری اسلامی ایران ناامید شود.

جهان‌نمایی اقتدار ایران با شهادت خادمان کشور

«شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» که ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای افتتاح سد مرزی "قیز قلعه‌سی" همراه با اعضای هیأت دولت به استان آذربایجان‌شرقی سفر کرده بود، بالگرد حامل وی هنگام بازگشت به تبریز، در منطقه ورزقان دچار حادثه شد که این اتفاق دردناک موجب شهادت «آیت‌الله رئیسی» هشتمین رئیس‌جمهور کشور، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه، «سید محمدعلی آل‌هاشم» نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام‌جمعه تبریز و «مالک رحمتی» استاندار آذربایجان‌شرقی شد، اما این حادثه دردناک موجب معطلی در امورات کشور نشد.

مقام معظم رهبری پس‌از شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش، از همه اعضای دولت خواست بدون هیچ‌گونه وقفه و تعلل و با همان روحیه و توان همیشگی، به کار خود ادامه دهند تا آنجا که در امورات کشور و رسیدگی به مشکلات مردم هیچ خللی وارد نشود. در همین راستا «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جلسه هیأت دولت را تشکیل داد و در این جلسه، هیأت دولت ۲ مصوبه در خصوص اصلاحیه موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و سوریه و همچنین اجازه صدور اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که زمینه را برای تسهیل قرارداد استرداد مجرمین فراهم می‌کند، تصویب کرد.

پس از شهادت هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران و هیأت همراه در سانحه سقوط بالگرد، بسیاری از مقامات و مسئولان کشور‌های جهان و نهاد‌های بین‌المللی به‌صورت حضوری، تلفنی یا مکتوب نسبت به این حادثه‌ی تلخ اظهار تاسف کرده و به ملت شریف ایران و خانواده شهداء تسلیت گفتند؛ سفیران کشور‌های مختلف برای امضای دفتر یادبود شهید رئیسی در وزارت امور خارجه و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان، صف کشیدند که این بازخورد جهانی موجب عصبانیت دشمنان جمهوری اسلامی ایران شد.

مطابق تصویب جلسه سران قوا متشکل از آقایان "محمد مخبر" سرپرست ریاست‌جمهوری، "محمدباقر قالیباف" رئیس مجلس شورای اسلامی و "غلامحسین محسنی اژه‌ای" رئیس قوه قضائیه، انتخابات بعدی روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و نامزد پیروز، دولت چهاردهم را تشکیل خواهد داد. ثبت‌نام داوطلبان از ۱۰ تا ۱۴ خرداد انجام شد و شورای نگهبان از میان ۸۰ نفر، اسامی ۶ نامزد تأیید صلاحیت‌شده یعنی، "مسعود پزشکیان"، "مصطفی پورمحمدی"، "سعید جلیلی"، "علیرضا زاکانی"، "امیرحسین قاضی‌زاده" و "محمدباقر قالیباف" را در ۲۰ خرداد اعلام کرد. لازم به ذکر است که شهادت آیت‌الله رئیسی همه منتقدان را به بیان مجاهدت‌های خادم‌الرضا (ع) معترف کرد و سرمایه اجتماعی در راستای حمایت از اقدامات موثر دولت سیزدهم احیاء شد و بازتاب جهانی همدردی با مردم ایران دشمنان نظام اسلامی را مأیوس کرد.

تجربه‌ی یک عزل و دو شهادت رئیس‌جمهور در تاریخ سیاسی ۴۵ ساله‌ی اخیر کشورمان و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان داده است که پایه‌های محکم اقتدار، ثبات و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منوط و قائم به شخص نیست و بلکه حاکمیت قانون در کنار یکپارچگی مردم شریف و شهیدپرور ایران، تثبیت شده است.

بدیهی است، هنگامی که بحران‌های سیاسی متعدد در دهه اول و حتی سال‌های اولیه انقلاب اسلامی نتوانست کشورمان را دچار تزلزل کند، بلکه ایران عزیز و قوی با توسعه‌ی همه‌جانبه سیاسی و علمی کشور پس از ۴۶ سال آسیب‌پذیر نبوده و در راستای دستیابی به "تمدن نوین اسلامی" گام برمی‌دارد و به آن نزدیک شده است.