باید مراقب سرخوردگی وناامیدی مردم در دوره پسا انتخاباتی بود

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: حتی با تفسیر مضیق سال ۹۱ از اصل صدوسیزدهم از طرف شورای نگهبان که مسئولیت اجرا را محدود به قوه مجریه می‌داند و عده‌ای معتقدند این اصل در بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی، ناکارآمد شده است. آنچه در شرایط کنونی حتی با فرصت کم باقی‌مانده، شایسته پرسش از کاندیدا و برنامه‌ریزان آنهاست، راهگشای رویه‌های انتخاباتی و رسیدن به سازوکار صحیح مطالبه‌گری از نامزدهاست. اینکه نامزد فعلی، چه تعهد فکری به اصل نوزدهم و حقوق مساوی ملت دارد و آیا در برنامه پیش‌رو یا سابقه کاری، فعالیتی در راستای پررنگ‌کردن نقش قومیت یا زبان در تصمیم‌گیری‌های کلان داشته است؟

تناسب کاندیدا با استیفای حقوق مادی و معنوی زنان (اصل ۲۱) و مطالبات به‌روز و بحق آنان به صورت دقیق چیست؟ رویکردش به مسائل مبتلابه جنبش زنان، حجاب، لایحه هنوز قانون‌نشده عفاف و حجاب، گشت ارشاد و برخورد‌های توهین‌آمیز سلبی درباره زنان دقیقا و بدون لفافه‌گویی چیست؟ آیا قائل به حضور زنان در مناصب بالای اجرائی به‌ویژه در جایگاه وزارت هست؟ آیا ریاست‌جمهوری زنان را قبول دارد؟ درباره بی‌عدالتی جنسیتی و پرداخت‌های نابرابر حقوقی چه رویکردی دارد؟

آیا تعهد حزبی یا اندیشه توسعه احزاب و تشکل‌ها را دارد؟ آیا تحزب را راهگشای گره‌های نظام انتخاباتی و قدرت سیاسی در ایران می‌داند یا بیان مسلط و مورد افتخارش، عدم وابستگی حزبی است؟ نسبت رئیس‌جمهور آینده با حکمرانی خوب، در بخش آب و محیط زیست چیست؟ آیا ارزیابی‌های محیط‌زیستی و دغدغه کارشناسان این حوزه در اولویت قرار می‌گیرد یا ساخت پتروشیمی و پالایشگاه و سوخت مازوت و ساخت و توسعه صنایع آب‌بر؟ درباره عدالت آموزشی، سرفصل‌های درسی، اینکه بیشترین قبولی آزمون‌ها از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی است، فرار نخبگان دانش‌آموز و بعد دانشگاهی، حقوق معلمان و ایجاد حداقل‌های معیشتی و رفاه برای آنان، چه برنامه‌ای دارد؟ برنامه او درباره هزینه‌های سرسام‌آور درمان، نبود دارو، بیمه‌های سلامت و تکمیل درمان که معضل هرروزه مردم است، به صورت دقیق چیست؟

تعهدش به مبانی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، پذیرش نقد‌ها و مخالفت‌ها چیست؟ آیا تعهد می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری در دوران او هرروزه علیه روزنامه‌نگاران مخالف و منتقد، ثبت شکایت نداشته باشد و آنها را پیگیر چالش‌های قضائی نکند؟ چه عملیات واضح و قابل درکی درباره جلوگیری از فیلترینگ اینترنت، قطع یا کاهش سرعت ارتباطات و ازبین‌رفتن کسب‌وکار‌های مجازی و سانسور و اعمال نفوذ در تلویزیون‌های اینترنتی دارد؟ لزوم پاسخ‌گویی به چنین سؤالاتی، یک مطالبه بحق از سوی جامعه مدنی است.

شایسته نیست که مدافعان و حامیان کاندیدا‌ها به‌ویژه آنها که شعار گفتمان‌شان حقوق ملت و آزادی‌های عمومی است، در این شرایط به بهانه لزوم تغییر شرایط اجرائی کشور، دهان منتقدان و پرسش‌کنندگان را ببندند یا با ایجاد توقعات ناملموس و غیراجرائی در مردم، تنها سرخوردگی و ناامیدی پساانتخاباتی را باعث شوند. اگر برای ایران گام برمی‌داریم، باید خواهان ایران توانمند، پرسشگر، مطالبه‌گر و متفکر باشیم.