حاشیه نشینی ۲۰ ساله یک آسیب اجتماعی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: درمان برخی معضلات و مشکلات از آن جا که ثمره و نتیجه اش را نمی‌توان خیلی زود در چشم مردم و رسانه‌ها فرو کرد و نمی‌توان برایش مراسم افتتاحیه و بهره برداری برپا کرد، آن طور که باید مورد علاقه و توجه مسئولان و سیاست گذاران نیست. یکی از این موارد، «حاشیه نشینی» است که از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی سه دهه اخیر به شمار می‌آید. حال با توجه به انتخابات پیش رو و انبوه شعار‌هایی که شنیده می‌شود، جایگاه آسیب‌های اجتماعی و مشخصا حاشیه نشینی به مثابه یک معضل ریشه‌ای چیست و چه راهبرد درمان گرایانه‌ای نزد رئیس جمهور آینده دارد؟ 

آمار‌های متفاوت از حاشیه نشینی

از سرشماری سال ۱۳۹۵ که تعداد حاشیه نشینان را ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۱۵۳ محله و منطقه حاشیه‌ای و غیررسمی برشمرد تا امروز، آمار‌های متفاوتی درباره تعداد حاشیه نشینان در کشور منتشر شده است. یکی از این آمار‌ها که رقم خوفناکی را روایت می‌کند، گفته شهریور ۱۴۰۲ ناصر رضایی، معاون توسعه شهری شهر‌های جدید وزارت مسکن و شهرسازی در گفتگو با رادیو بود که از رقم ۱۸ تا ۳۸ میلیون حاشیه نشین در کشور حکایت می‌کرد. این مسئول در یک گفت وگوی رادیویی گفته بود: «در سال‌های اخیر حاشیه نشینی در کشور افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس آمار گزارش شده، ۱۸ تا ۳۸ میلیون حاشیه نشین در کشور زندگی می‌کنند.»

حاشیه نشینی متوقف نمی‌شود

در همین حال که آمار‌های متفاوت از حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح می‌شود، این را هم باید بدانیم که با وجود تاکیدات و مصرحات قانون و برنامه‌های توسعه کشور، اما روند سکونتگاه‌های غیررسمی هیچ گاه متوقف نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فروردین گذشته در گزارشی بر این واقعیت تصریح کرد: «به رغم همه برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر، میزان جمعیت و مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، افزایش یافته است.»

سامان دهی حاشیه نشینی با کدام پول؟

در واکاوی هر مسئله و آسیبی اولین پرسش، این می‌تواند باشد که برای رفع آن چه میزان بودجه درنظر گرفته شده است؟ خیلی ساده و بدون مراجعه به مستندات، می‌توان حدس زد که کمبود بودجه‌ای و منابع مالی تنها مشکل و یا مهم‌ترین مشکلی است که مدیریت این آسیب را آزار می‌دهد همان طور که گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تناسب نداشتن میزان بودجه‌های اختصاصی رفع حاشیه نشینی را تایید کرده است.

همه این غصه‌ها را بگذارید در کنار مصرحات قانونی در برنامه‌ای همچون ششم توسعه کشور (از ۹۶ تا پایان ۱۴۰۰) که بر دولت تکلیف کرده بود سالانه ۱۰ درصد از حاشیه نشینی بکاهد، اما آیا این ۱۰ درصد‌ها انجام شد؟ آیا طی سال‌های ۹۶ تا پایان ۱۴۰۰، ۵۰ درصد از حاشیه نشینی کاسته شد؟ که نه تنها نشد، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، در سال‌های اخیر بر حجم سکونتگاه‌های غیررسمی افزوده شده است. شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها هفته گذشته در این زمینه گفته است: «متاسفانه برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از حاشیه نشینی تاکنون اقدامات خوبی انجام نشده، مشکلات حاشیه نشینی و اهالی ساکن در این بخش‌ها خیلی بیشتر از مشکلات مردم ساکن در بافت فرسوده است و یک سری معضلات اجتماعی هم در این نواحی وجود دارد و بعضی نقاط در حاشیه‌های شهر‌ها نیز خیلی مسکن‌های خطرناک با وضعیت بحرانی دارند و اگر سیل یا زلزله‌ای بیاید فاجعه‌ای رخ می‌دهد.»

۲۰ سال از تدوین سند ملی حاشیه نشینی گذشت اما...

به همه تاکیدات قانونی در برنامه‌های توسعه کشور، سند ملی «توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه‌های غیررسمی» مصوب سال ۱۳۸۲ را هم اضافه کنید که تا امروز آن طور که باید نتوانسته مرهمی بر زخم بزرگ حاشیه نشینی قرار دهد. یک پژوهش جدید که «سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با پدیده اسکان غیررسمی ایران با تاکید بر دو دهه گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲)» را بررسی و به تازگی نتایج آن را منتشر کرده در این باره می‌گوید: به دلایل متعددی این سند نتوانست به اهداف خود به‌ویژه در حوزه پیش‌نگری و پیشگیری دست یابد و با تغییر دولت و در دستور کار قرار گرفتن مسکن مهر، اقدامات کمرنگ شد.

مسکن مهر نیز که یکی از اهداف مهم آن تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد بود، نتوانست مانع از رشد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور شود. جالب‌تر از همه این موارد این است که دولت یازدهم نیز در سال ۱۳۹۳ با این استدلال که احیا، به سازی و نوسازی شهری، امری چند بعدی و بین‌دستگاهی است و اتخاذ رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهر‌ها ضروری است؛ سند ملی راهبردی احیا، به سازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رساند. با این حال، اما با وجود دو سند ملی مصوب سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ معضل حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی نه تنها درمان نمی‌شود که در حال افزایش است.

مطالبه از نامزد‌های ریاست جمهوری نهم

بر اساس آن چه ذکر شد بحران حاشیه نشینی که گریبان کلان شهر‌های کشورمان را می‌فشارد آسیبی چندبعدی است که نه تنها برنامه ریزی‌ها برای کنترل آن موفق نبود، بلکه در حال گسترش است آسیبی که بر اساس آمار‌ها تقریبا حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را درگیر خود کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت، پیچیدگی و چندبعدی بودن مسئله، بحران حاشیه نشینی از جمله موضوعاتی است که نامزد‌های انتخاباتی باید نسبت به حل و فصل آن دارای برنامه باشند و در رقابت‌های انتخاباتی نسبت به آن اعلام برنامه و موضع کنند.