به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس آنچه گلوبز با استناد به آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد، اسرائیل پیشبینی کرده در سال آینده هزینههایش حدود ۵۵ میلیارد شیکل (۱۴.۹ میلیارد دلار) از سقف مجاز فراتر رود.
این گزارش را روزنامه اقتصادی رژیم صهیونیستی در حالی منتشر کرده که ۲۴۳ روز از آغاز تجاوز نظامی این رژیم به نوار غزه گذشته و با وجود همه هزینهها و آسیبهای اقتصادی برای تلآویو هیچ کدام از اهداف نظامی این رژیم از این جنگ دست نیافته است.
سقف هزینه مجاز هزینههای کابینه طبق قانون رژیم صهیونیستی برای سال آینده ۵۴۵ میلیارد شکل است، اما تعهدات کابینه نتانیاهو بیش از ۶۰۰ میلیارد شکل (۱۶۲.۵ میلیارد دلار) است.
بنا بر گزارش روزنامه گلوبز، بر اساس قانون نیاز به اصلاحاتی برای کاهش هزینههای کابینه رژیم صهیونیستی به میزان ۵۵ میلیارد شیکل (۱۴.۹ میلیارد دلار) وجود دارد و وزارت دارایی باید آن را از سایر اقلام هزینهها کسر کند.
این روزنامه تاکید کرد که گزینه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه کابینه بتواند با تغییر قوانین اساسی سقف هزینهها را افزایش دهد.
بر اساس آنچه که وزارت دارایی اسرائیل در آخرین ارقام برنامه بودجه سال ۲۰۲۵-۲۰۲۷ منتشر کرده است، اسرائیل انتظار دارد بودجه این کشور در سال آینده، ۲۰۲۵، کسری ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کند، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۷ درصد کاهش یابد.
دادههای بانک مرکزی اسرائیل هفته گذشته نشان داد که اقتصاد این رژیم با وجود اینکه در سه ماهه اول ۲۰۲۴ پس از پشت سر گذاشتن زلزله شدید اواخر سال ۲۰۲۳ در نتیجه جنگ در نوار غزه، رشد کرده بود بار دیگر در آوریل گذشته کند شده است.
در بیانیه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آورده شده که شاخص وضعیت اقتصادی ترکیبی در ماه گذشته حدود ۰.۱۵ درصد کاهش یافته است که منعکس کننده کُندی در فعالیت اقتصادی در سرزمینهای اشغالی است.
به دنبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد رژیم اشغالگر در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی به طور سالانه ۲۱.۷ درصد کاهش یافت، اما در سه ماهه اول سال جاری ۱۴.۱ درصد رشد کرد.