تک نرخی شدن نرخ ارز، راه نجات اقتصاد کشور

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت: سوال اساسی که در این روز‌ها مطرح است این است که چه باید کرد تا در بحران‌های سیاسی و با وجود تحریم ها، کشور به اقتصادی با ثبات و قوی برسد تا در برابر تحرکات سیاسی مردم کمتر دچار آسیب اقتصادی شوند.

در همین خصوص حسین صمصامی از اقتصاددانان کشور گفت: اگر ما در برابر بحران‌های سیاسی و تحریم‌ها بخواهیم به اقتصاد مقاومتی برسیم تا در مقابل تکانه‌های سیاسی، بازار‌های مالی و اقتصاد کشور دچار آسیب نشود باید ابتدا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز برویم و در مرحله بعد بازار قاچاق ارز را باید از کشور حذف کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را بر اساس مبانی علمی و اجرایی، قیمت گذاری کنیم.

وی افزود: با این اقدامات می‌توانیم به اقتصادی مقاوم دست پیدا کنیم تا در اثر تحرکات سیاسی و تحریم‌ها دچار بحران اقتصادی نشویم.

سه نرخی بودن ارز عامل ایجاد رانت و بی ثباتی در اقتصاد کشور

صمصامی بیان کرد: متاسفانه با شیوه‌ای که اکنون ارز در کشور قیمت گذاری می‌شود هر شوک سیاسی و تحرک منطقه‌ای اثر بسیار منفی در اقتصاد کشور می‌گذارد.

وی تاکید کرد: اعمال سه نرخ توسط بانک مرکزی برای قیمت ارز حاصلی جز بی ثباتی و ضعیف شدن اقتصاد ندارد و امروز ما شاهد آن هستیم که بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی، ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده است که حدود ۲۵ درصد منابع ارزی کشور است. صمصامی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد منابع ارزی به نرخ نیمایی اختصاص یافته است که همان ارز ۴۰ هزارتومانی است که در بازار‌های ارز و طلا مبادله می‌شود. ۲۵ درصد دیگر منابع ارزی که به واردات اختصاص داده شده است با نرخ ارز اشخاص است که معمولا ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد ارز (قاچاق ارز) قیمت گذاری می‌شود. وی تصریح کرد: با وجود این شرایط اگر بحرانی در منطقه رخ بدهد این مسئله انتظارات قیمتی را در بازار آزاد ارز تحریک کرده و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و تا زمانی که نرخ ارز آزاد بالا می‌رود متناظر با آن ارز اشخاص نیز روند صعودی به خود می‌گیرد و همین امر موجب افزایش فاصله نرخ ارز کالای اساسی با سایر نرخ‌های ارز می‌شود.

صمصامی بیان کرد: تجربه نشان داده است که دولت در این شرایط به دلیل اینکه نرخ ارز کالا‌های اساسی با نرخ ارز اشخاص فاصله زیادی می‌گیرد و زمینه ساز ایجاد رانت می‌شود نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد همانطور که نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را در گذشته حذف کرد و این سلسله ادامه پیدا می‌کند و در نهایت اقتصاد را به شدت آسیب پذیر می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق ارز باید عملیاتی شود

صمصامی گفت: سال ۱۴۰۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز اصلاح وابلاغ شد و طبق این قانون هر نوع خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌های مجاز، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مصداق قاچاق است و الان خرید و فروش ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود و این نوع معاملات باید حذف شود.

وی تاکید کرد: اکنون نرخ ارز به واسطه نرخ قاچاق ارز تنظیم می‌شود به همین جهت حذف این نوع معاملات در بازار آزاد ضروری است.

تقویت پول ملی موجب رونق تولید و صادرات

صمصامی در خصوص رونق تجارت متذکر شد: افزایش نرخ‌های ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مسئله اثر زیادی در افزایش صادرات غیر نفتی نداشته است و عمدتا موجب افزایش هزینه تولید و تورم شده است. وی افزود: برای رقابت پذیر شدن کالای ایرانی در بازار‌های جهانی با توجه به وابستگی تولید داخلی به نهاده‌های تولید، کاهش نرخ ارز منجر به کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود.

صمصامی بیان کرد: این امر موجب می‌شود تا تقاضا برای کالای داخلی افزایش یابد و در نتیجه قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی روند صعودی داشته باشد، به همین دلیل راه تشویق تولید و صادرات در شرایط موجود، تقویت پول ملی است.