به گزارش مجله خبری نگار، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه رسیدگی به جرائم خاص و خشن استان، اظهار داشت: کلیه مصادیق این جرائم باید احصاء و با استفاده از سیاست واحدِ افتراقی، از نیروی انتظامی آغاز و با نظارت دادستانها بهعنوان مدعیالعموم تا مرحله اجرای احکام ادامه یابد.
وی ادامه داد: کاهش جرائم خاص و خشن نیاز به برخورد مقابلهای دارد و این برخوردها باید همراه با رسیدگی سریع و قاطع به پروندهها، مجازات مرتکبین و اطلاعرسانی به جامعه باشد.
دهقانی گفت: هرگونه قدرتنمایی و اخلال در نظم عمومی با سلاح گرم و سرد و استفاده غیرمجاز از سلاح مجاز و غیرمجاز جرم است و حتی در صورت اخذ رضایت از شاکی، از جنبه عمومی قابل پیگرد قانونی و مرتکب آن مستحق مجازات است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: با کسانی که به هر نحوی امنیت مردم و شهروندان در استان را به خطر بیندازند، از سوی دستگاه قضایی برابر قانون برخورد قاطعانه صورت میگیرد.
دهقانی افزود: اسلحههای دارای مجوزی که در مراسم مختلف یا شرایط دیگر به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرند، باید ضبط شود.
وی با اشاره به انهدام سه باند سرقت در فروردین ماه امسال، گفت: با تسریع در تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، باید زمینه محاکمه اعضای این سه باند هرچه سریعتر فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در بخش دیگری از این جلسه، با تاکید بر ضرورت اجرای قانون جدید عفاف و حجاب در استان، خواستار تشکیل قرارگاه عملیاتی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی به ویژه در امر پیشگیری از ترویج بدحجابی و بیبندوباری شد.
دهقانی گفت: صرف برخورد مقابلهای در این خصوص نتیجه بخش نیست و باید با تدابیر لازم، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داد.
وی از دادستانهای عمومی و انقلاب استان خواست تا با افراد مروج جرائم اخلاقی در شبکههای مجازی که توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر میشوند، در چارچوب قانون، برخورد قاطع، اثرگذار و عبرت آموز داشته باشند.