برندگان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ اقشار متوسط و کم‌درآمد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران اکنون به لحاظ شدت مصرف انرژی در جایگاه ششمین کشور باشدت مصرف انرژی بالا قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران به‌شدت ناکارآمد است. در ایران روزانه معادل ۶.۸ میلیون بشکه نفت به ارزش ۱۸۰ میلیارد دلار در سال، انرژی مصرف شده که این انرژی صرف تولید نمی‌شود و به طورمثال آلمان با همین میزان مصرف انرژی تولید ناخالص داخلی آن ۱۰ برابر ایران است. ارزش این انرژی مصرف حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال است یعنی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به انرژی است. تولید ناخالص داخلی ایران ۴۵۰ میلیارد دلار است.

هرچند که ارزش انرژی مصرفی در ایران و آلمان تقریباً برابر است، اما تولید ناخالص داخلی آلمان ۱۰ برابر ایران است. به عبارتی در کشوراز انرژی برای تولید استفاده نمی‌کنیم بلکه آن را هدر می‌دهیم و در مقایسه با اروپا ۲۰ برابر انرژی بیشتری برای تولید یک واحد کالا در اقتصاد مصرف می‌کنیم. شاید هیچ کشوری مثل ایران در دنیا وجود نداشته باشد که اینقدر از سرمایه خود بد استفاده می‌کند. واقعیت این است که با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزون بر کاهش آلودگی محیط زیستی می‌تواند ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد سالیانه کشور را افزایش دهد. اما چرا تا این حد مصرف انرژی درکشور نامطلوب است؟ درهمین راستا و با هدف بررسی وضعیت مصرف انرژی درکشور، گفت‌و‌گویی با احمدقدسی کارشناس انرژی صورت گرفته که از نظر می‌گذرد:

چرا در حوزه انرژی ناتراز شدیم و آیا قیمت انرژی در ایران ارزان است؟

یکی از مسائل مهم کشور، بحث انرژی است که به نوعی ستون فقرات مسائل اقتصادی کشور است.

آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم این است که قیمت حامل‌های انرژی با تورم رشد نکرده است.

اگر قیمت انرژی اصلاح نشود، کاهش مصرف هم اتفاق نخواهد افتاد.

این‌طور نیست که فکر کنیم قیمت حامل‌های انرژی غیرواقعی باشد به نفع ماست، در صورتی که مردم دارندگان اصلی منابع طبیعی کشور هستند و آن‌ها باید از این منابع بهره‌مند شوند. مسأله ما ارزان یا گران کردن نیست، بلکه قیمت بایستی واقعی شود. وقتی ما انرژی را به قیمت نفروشیم بیشترین ضرر را دهک‌های پایین و فقرا خواهند دید.

تقریباً کشوری وجود ندارد که قیمت بنزین و گازوئیل آن مانند ما باشد، حتی کشور‌هایی مانند زیمبابوه، نیجریه و تانزانیا نیز که حدوداً یک پنجم ایران درآمد سرانه دارند، قیمت بنزین آنها، ده‌ها برابر ایران است.

اقتصاد یعنی هزینه و فایده، صرفه و محاسبه، زمانی که قیمت انرژی پایین باشد، صنایع به‌دنبال بهره‌بری نخواهند رفت و خانواده‌ها هم به‌سمت بهینه‌سازی انرژی نمی‌روند.

دربسیاری از صنایع، سود صنایع درگروی انرژی ارزان است و عملاً سود حاصل از تولید، تفاوت قیمت انرژی ارزان با قیمت جهانی است؛ بنابراین تا زمانی‌که رانت انرژی به این شکل اعطا کنیم، مسیر عدم بهره‌وری انرژی ادامه خواهد داشت.

در بسیاری از کشور‌های جهان نه تنها به انرژی یارانه داده نمی‌شود، بلکه از آن مالیات نیز دریافت می‌شود.
البته الان نمی‌گوییم که از انرژی مالیات گرفته شود، اما دست‌کم باید انرژی به قیمت فروخته شده و منافع آن عادلانه توزیع شود.

درحال حاضر هر چقدر افراد درآمد و ثروت بالاتری دارند، بهره‌مندی بیشتری هم از یارانه انرژی دارند.

آیا سیاست‌های غیرقیمتی برای پاسخگویی به مشکلات انرژی کافی است؟

سیاست‌های غیرقیمتی در بهترین حالت به صورت موقت قابل به کارگیری است و معمولاً با بروز مشکلاتی، چون کاهش دسترسی، ایجاد صف، شکل‌گیری چند قیمت و در نتیجه رانت همراه است و منجر به عدم تعادل در اقتصاد می‌شود.

پیشنهاد اصلی این است که باید عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی به قیمت بازاری آن در شرایط تجارت آزاد به مردم برسد.

البته برای اجرای این ایده چندین مدل مختلف وجود دارد، مثلاً یک راه این است که دولت به نمایندگی از مردم فرآورده‌ها را بفروشد و درآمد حاصل از فروش داخلی حامل‌ها را بین همه مردم ایران توزیع کند.

البته در شرایط فعلی که دولت در تأمین هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه است، می‌تواند ۲۰ درصد درآمد حاصل را صرف تأمین کسری بودجه کند. طبق آخرین محاسبه آژانس بین‌المللی انرژی، رقم یارانه انرژی در ایران معادل ۱۲۷ میلیارد دلار است.

این عدد تقریباً معادل دو برابر بودجه دولت است.

طبیعی است افرادی که از این محل کسب درآمد می‌کنند در برابر این تغییر مقاومت کنند.

آیا یارانه پنهان واقعیت دارد؟

یارانه پنهان مفهومش از هزینه فرصت، یا درآمد از دست رفته می‌آید.

این منابع از جیب مردم ارزان فروشی می‌شود، حال آن‌که با آزادسازی قیمت‌ها امکان توزیع عواید بین مردم وجود دارد.

اگر ۸۰ درصد یارانه پنهان فعلی را بین همه مردم ایران توزیع کنیم، با توجه به قیمت‌های فعلی به هر نفر ایرانی حدود ۶ میلیون تومان یارانه نقدی تعلق می‌گیرد.

در اینصورت معادل ارزش یارانه فعلی انرژی که به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، به صورت نقدی و برابر بین مردم توزیع خواهد شد که قطعاً وضعیت قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را بهبود قابل توجهی خواهد داد.

این سیاست به نفع شش دهک پایین جامعه بوده و برای دو دهک هفتم و هشتم تقریباً خنثی است، اما در کل این طرح به نفع همه مردم ایران خواهد بود.

حتی خانوار‌هایی که افزایش هزینه‌شان معادل یارانه نقدی دریافتی است هم به لحاظ رفاهی ارتقا پیدا می‌کنند؛ زیرا در شرایط فعلی که یارانه انرژی در قالب قیمت ارزان اعطا می‌شود، این خانوار‌ها فقط می‌توانند با افزایش سطح مصرف انرژی رفاه خود را افزایش دهند، اما در صورت پرداخت یارانه نقدی به میزان همان یارانه پنهان مصرفی در حالت قبل، پول در اختیار دارند که تنوع بسیار بالایی در انتخاب سبد مصرفی از میان هزاران کالا و خدمت مورد نیاز برای‌شان ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر امکان مصرف بیشتر سایر کالا‌ها را در ازای مصرف کمتر انرژی پیدا می‌کنند حال آن‌که قبلاً چنین امکانی فراهم نبوده است.

طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ چگونه بود؟

در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریباً به میزان یک سوم آزاد شد.

بنابرطرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود، اما بعد از مداخله مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد.

رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلاً گازوئیل ۱۶.۵ تومان بود که پس از آزادسازی به قیمت ۳۰۰ تومان رسید یا بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها دم از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند؛ اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور تورم‌زده ما ایجاد کرد.

برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذر‌ماه به ترتیب معادل ۰.۹%، ۱.۸%، ۰.۹% و ۱.۵% بوده که با این حساب تورمی با میانگین ۱.۳% داشته‌ایم.

پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی ماه ۲.۷%، بهمن ۲.۶% درصد و اسفند ۳.۴% بوده و میانگین آن ماهانه ۲.۹% بوده است.

از ماه فروردین این عدد به حوالی میانگین سابق خود باز می‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هر کدام ۱.۶%، خرداد ۱.۳% و در تیرماه ۰.۳% بوده است که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه به‌طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده است.

به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.

تورم سه‌ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده است و در دوره سه‌ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب تنها حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.

پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل و نقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.

در بخش حمل و نقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی جمعاً ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.

در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعاً ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعاً ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.

در سایر گروه‌های کالایی مانند پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.

پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهارنفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.

به نظرتان راه چاره چیست؟

باید توجه کنیم که تورم‌های ناشی از اصلاح قیمت‌های نسبی، گذرا و مقطعی بوده و در بلندمدت صرفاً در سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد داشت و نه در رشد آن. اگر یک بار آزادسازی قیمت انرژی با لحاظ قیمت‌های شناور اجرایی می‌شد، همانند سال ۱۳۸۹، بجز همان مقطع اثری از تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود چرخه معیوب و آسیب‌زای گران‌سازی است که طی آن قیمت‌ها گران شده و در همان سطح باقی می‌ماند تا در اثر تورم دچار کاهش قیمت نسبی شود و پس از ایجاد مشکلات ناشی از آن، مجدداً همان اقدام غلط گران‌سازی با وجود هزینه‌های گزافی که دارد تکرار می‌شود.