به گزارش مجله خبری نگار، حسن اکبری، معاون محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همین رابطه اعلام کرد: قانون شکار و صید در حال بررسی در دولت است و مجلس آینده اصلاحیه این قانون را بررسی خواهد کرد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست کشور با بیان اینکه بیش از نیم قرن بود که در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حیاتوحش قانونگذاری نداشتیم، افزود: در مدت نزدیک به ۲ سال گذشته تصمیم گرفتیم قوانین موجود را مورد بازنگری جدی قرار دهیم. در بازنگریهای انجام شده اغلب موارد مطابق با شرایط روز بررسی و اصلاح شد که از جمله مهمترین آنها تخریب زیستگاه، حقابه حیاتوحش و جبران خسارتهای مرتبط با حیاتوحش بود.
او با تأکید بر اینکه در این قانون مشارکتهای مردم نیز درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این خصوص جلسات متعددی برگزار شد و تمامی این موارد چکش کاری شدند و اکنون این لایحه برای ارائه به مجلس در دست دولت قرار دارد و بهنظر میرسد یکی از نخستین قوانینی که مجلس آینده آن را بررسی خواهد کرد، اصلاحیه قانون شکار و صید خواهد بود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: این قانون در بیش از ۵۰ ماده اصلاح و تنظیم شده و برای تنوع زیستی و حیاتوحش کشور بسیار سرنوشتساز است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: به جرأت میتوان گفت که مسائل و مشکلات محیطزیستی، جزء ۵ مسئله اصلی کشور هستند و با توجه به اینکه تمامی مدیران و مجریان در همه حوزهها تابع قوانینی هستند که در آن حوزه تدوین شده است، ما نیز برای بهبود شرایط در حوزه محیطزیست نیازمند بهبود کیفی قوانین در این حوزه هستیم.
او تأکید کرد: از این حیث لازم است فارغ از تمامی دیدگاههای مطرح شده در مورد انتخابات، مردم کشورمان برای حفاظت از سرزمین و بهبود شرایط زیستی در انتخابات شرکت کنند و مولفه آگاهی و حساسیت در حوزه محیط زیست را ازجمله شاخصههای اصلی انتخاب خود قرار دهند.
اکبری در پایان گفت: بستر توسعه در هر کشور محیطزیست و طبیعت آن کشور است و با توجه به اینکه مولفههای طبیعی کشور در آستانهها قرار دارند، فرصتی برای غفلت وجود ندارد و اگر این دیدگاه وجود نداشته باشد، کار ما در آینده سختتر خواهد بود.