۱۸۰ پروژه برای تحول اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت آیت‌الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته مواجه بود و تمام شاخص‌های مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرار داشتند. در این بخش، شاخص‌های اصلی اقتصادی که دولت گذشته در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشت با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه شده است.

ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب‏ و کار‌ها به علت شیوع کرونا و... از جمله بارزترین نمایه‌‏های اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که بخوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.

بلکه خزانه کاملاً مقروض، بازار‌های ملتهب و به هم ‏ریخته کالا‌های اساسی، تورم بالای انتظاری، افزایش بیکاری، رکود تولید و رونق دلالی، استقراض بی‌‏سابقه دولت قبل از بانک مرکزی، انباشت بدهی‏‌ها همچون اوراق فروخته‏ شده در سال‏های قبل، سقوط بورس و لطمه اساسی به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خرج کردن همه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی طبق مجوز بودجه‏‌ای برای واردات کالا‌های اساسی در همان چند ماه اول سال ۱۴۰۰ و... سایر جزئیات بحران اقتصادی هستند که در ابتدای دولت سیزدهم، کشور با آن روبه‌رو بود.

در این شرایط، دولت جدید شروع به کار کرد، اما برخلاف بسیاری از پیش‏بینی‏‌ها توانست با اقدامات کارشناسی در عرصه اقتصاد و اتخاذ رویکرد مردمی و نه عوام‏‌پسندانه و غیرکارشناسی، توفیقات فراوانی کسب کند.

توقف چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی آن هم در شرایط بحرانی کسری بودجه، کاهش التهاب تورم، کاهش گرانی مسکن، توزیع گسترده کالا‌های اساسی، توقف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع مستقیم یارانه به مردم، رفع فوری مشکلات و گره‌های مردمی با اتکا به سفر‌های استانی رئیس ‏جمهور و دولتمردان، از بین بردن تنش‌های سیاسی با سایر ارکان نظام، توزیع گسترده واکسن کرونا و کاستن از مرگ‌های چندصدنفری کرونا و تک‌رقمی کردن آن و پایان دادن به تعطیلات اجباری اصناف و تولیدکنندگان و بازگشت به کار صد‌ها هزار نفر از جمله این توفیقات هستند.

در دولت قبل، رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که به طور متوسط در دامنه ۳ تا ۴ درصد بود منحرف و متوسط رشد سالانه آن به نزدیک به صفر محدود شد. رشد اقتصادی پایین، ضمن اینکه با اهداف کلان و نیاز‌های کشور برای فائق آمدن بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش رفاه جامعه و ارتقای جایگاه کشور همخوانی ندارد، نحوه تأمین آن نیز آسیب‌های زیادی به منابع کشور زده و بین مناطق کشور نامتوازن بود.

علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی با افزایش مستمر نرخ ارز ناشی از محدودیت‌های تحریمی، بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی زمینه‌ساز تورم واقعی و انتظاری شد و توزیع درآمد ناعادلانه و فقر رو به گسترش رفت. همچنین، محدود بودن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد خام، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرد.

وجود آسیب‌ها و کاستی‌های فوق، باعث شده تا دولت سیزدهم رویکردی تحول‏گرا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و بسط عدالت و مبارزه با فساد را در دستور قرار دهد و فعالیت‌های دولت را متناسب با شاخص‌های مبارزه با فساد و تبعیض، عدالت‏خواهی و محرومیت‌زدایی، دیپلماسی فعال و متوازن، ارتقای شفافیت و صداقت، اصلاح و ترمیم ساختار‌ها و فرایندها، اقدامات جهادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها، برنامه‌محوری، تعامل بین بخشی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تعامل با قوای دیگر بویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم کند.

درهمین راستا، علی ملکی، دستیار وزیر اقتصاد در طرح‌های تحولی دراین گفتگو جزئیات طرح‌های تحولی وزارت اقتصاد را تشریح کرده است.

دولت سیزدهم با نگاه تحول گرایانه وارد میدان شد و در این زمینه وزارت اقتصاد نیز طرح‌های تحولی متعددی را تدوین کرده است. هم‌اکنون این طرح‌های تحولی شامل چه مواردی می‌شود؟

دولت سیزدهم با برنامه تعهد و تحول فعالیتش را آغاز کرد و این گزاره یکی از ویژگی‌های این دولت بوده است. این دولت ایده‌های تحولی خود را در قالب سند تحول دولت از همان ابتدا معرفی کرد. یک تیم منسجم و متخصص به موازات شکل‌گیری دولت تشکیل شد و این تیم در تعامل و مشارکت با ذینفعان و دستگاه‌های مختلف این سند تحول را تدوین کرد و رئیس جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. شاید می‌توان گفت یک سوم که مهمترین و پر حجم‌ترین بخش‌های سند تحول است، به وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه مربوط می‌شود. همین امر نشان می‌دهد که رویکرد تحولی از ابتدا جاری بود و محوریت‌های مختلفی دنبال شد.

برای اینکه تصویر یکپارچه را از دست ندهیم، رویکرد حاکم بر سند تحول متشکل از مردمی‌کردن اقتصاد، مردمی‌سازی اقتصاد و شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی با تکیه بر هوشمند‌سازی حکمرانی در اقتصاد بوده است. طرح‌های تحولی متعدد و متکثر در این سه رویکرد مشترک است.

دولت معتقد است که بدون مشارکت بیشتر مردم رشد شکوفایی اقتصادی امکان پذیر نیست و باید فضای اقتصادی را باز کرد تا حجم سرمایه‌گذاری از سوی مردم افزایش یابد. این امر موجب می‌شود که تصدی گری دولت در بخش‌هایی از اقتصاد کاهش یابد و هدف دولت نیز همین است.

در زمینه ارتقای شفافیت اقتصادی چه طرح‌هایی در دستور کار است؟

دولت بر این باور است که مردم حتی در بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی و حکمرانی نیز مشارکت بیشتری باید داشته باشند. به عبارتی لزومی ندارد، در بخش‌هایی از حوزه‌های نظارتی دولت ورود کند، همین که مردم دسترسی داشته باشند به اطلاعات و یک ناظر آگاه دلسوزی باشند، بخشی از مسائل مدیریت کشور را در این زمینه حل خواهد شد.

از این‌رو شفافیت الگو قرار گرفت و داده‌های اقتصادی شفاف شد و اینکه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود، به همین دلیل است. در گذشته این شرکت‌ها به صورت تاریکخانه اداره می‌شدند و هیچکس نمی‌دانست که چه اتفاقی در این شرکت‌ها رخ می‌دهد.

ضمن اینکه تولید و انتشار داده‌ها این امکان را فراهم می‌کند، بدون آنکه اقتدار و اشراف و تسلط حاکمیت بر اقتصاد از بین برود، سهم مردم در مشارکت اقتصادی افزایش یابد. چون برخی این تصور را می‌کنند که اگر دولت بخشی از فضای اقتصادی را به مردم واگذار کند، باعث کاهش نظارت بر آن‌ها شده و این مورد تعارض منافع را به وجود می‌آورد که هم دکتر خاندوزی و هم بنده و همکاران این موضوع را رد کرده و معتقد هستیم که اگر اشراف اطلاعاتی بالا برود و حکمرانی داده محور انجام شود عملاً واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه موجب رشد و شکوفایی اقتصادی آن هم بدون تهدیدی برای کشور ایجاد شود امکان‌پذیر خوهد بود؛ بنابراین دولت سیزدهم بر اساس سه رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و هوشمندسازی حکمرانی، مبادرت به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری با محوریت داده‌های اطلاعاتی شفاف خواهد کرد.

هم‌اکنون این طرح‌ها در چه شرایطی قراردارد؟

در حال حاضر ۱۸۰ پروژه کوچک و بزرگ در دست اجرا قرار گرفته که برای این موضوع دبیرخانه طرح‌های تحولی وزارت اقتصاد تشکیل شده است.

نکته قابل تأمل اینکه در دولت گذشته این چنین قرار گاهی وجود نداشته و اینکه وزارت اقتصاد با این میزان حجم فعالیت فاقد یک اتاق فکر و هماهنگی بوده است، جای تعحب دارد. وجود این دبیرخانه موجب می‌شود که برنامه‌ها مرود پیگیری قرار گرفته و به صورت مدون بر آن‌ها نظارت شود.

دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته طرح‌های تحولی را بدون در نظر گرفتن زمان بهره‌برداری آن‌ها در دستور کار خود قرار داده است. چرا که اغلب دولت‌ها در هنگام فعالیت خود درگیر مسائل روزمره شده و طرح‌های زود بازده را محور فعالیت خود قرار می‌دهند. در حالیکه این دولت بدون در نظر گرفتن طرح‌های زود بازده و دیر بازده مباردت به اجرای طرح‌های تحولی گرفته است.

دولت سیزدهم معتقد است که باید اقتصاد کشور به ریل شکوفایی بازگردد و در این مسیر درحال ریل‌گذاری بدون توجه به این موضوع که طرح‌های تحولی در این دولت به اتمام می‌رسد یا نه.

از جمله طرح‌های تحولی که تاکنون به اجرا گذاشته شده می‌توان به بخش درگاه ملی مجوز‌ها اشاره کرد که هم مسیر مشارکت را هموار کرده و هم توانسته بستر لازم را برای سیاستگذاری مبتنی بر داده‌های شفاف اطلاعاتی را فراهم کند. این موضوع هم می‌تواند موانع را از مسیر کسب و کار‌ها بر دارد و هم اینکه مشوق‌های لازم را ارائه دهد.

از طرفی در حوزه مالیات‌ستانی یک انقلاب مالیاتی در حال وقوع است. راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های لازم در این زمینه تا حدودی توانسته نقش ممیزی مالیاتی را در این حوزه کاهش بدهد و مالیات‌ستانی سیستمی را جایگزین آن کند.

در بخش مالیات بر درآمد نیز همین امر اتفاق افتاد و این امر موجب شکوفایی اقتصادی و از طرفی عدالت مالی می‌شود و امیدواریم که این دو سامانه تا انتهای دولت به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

طرح‌های خزانه‌داری با چه رویکردی تدوین شده است؟

دولت سیزدهم در حوزه خزانه‌داری نیز، توانسته انقلابی ایجاد کند و به طور کامل بر اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها، و جریان وجوه نقد کاملاً تسلط دارد و می‌داند که این منابع در کجا و تحت مدیریت چه دستگاه‌هایی هستند. به عبارتی این حوزه‌ها را سامانه‌مند کرده است. بر اساس رویکرد تحولی، وزارت اقتصاد، از بدهی‌های به ذینفعان خودش اطلاعات کامل دارد و وجوهی که بین خزانه و دستگاه‌های اجرایی رد و بدل می‌شود به دقت رصد می‌شود همچنین از پرداخت اعتباری به دستگاه‌ها نیز آگاه است. این امر باعث شده تا شاهد رسوب نقدینگی در دستگاه‌ها نشویم و منابع به شکل بهینه شده‌ای مدیریت و مصرف شوند.

گمرک هم جزو طرح‌های تحولی است؟

در گمرک نیز این رویکرد تحولی در حال اجراست، تسهیل در فرایند گمرکی، ایجاد مسیر سبز برای فعالان خوش حساب و تجار، پیاده‌سازی آشکار‌سازی هوشمند قاچاق و تخلف نیز به حداقل خود رسیده است.

درحوزه بانک چه طرحی تدوین شده است؟

از رویکرد‌های تحولی، اجرای نظام اعتبار سنجی در حوزه بانکی است که اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، بخش زیادی از مردم بدون وثیقه می‌توانند منابع لازم را دریافت کنند؛ و این امر به گسترش عدالت می‌انجامد.
به موازات این کار، سامانه توثیق نیز در حال اجرایی شدن است که اگر به مرحله بهره‌برداری برسد، بخش زیادی از مردم دارایی‌هایشان را با استفاده از این ظرفیت بالقوه توثیق کرده و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود.

برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد چه اقداماتی صورت گرفته است؟

دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران رویکرد تحولی پیش‌بینی پذیری را در اقتصاد در دست اجرا دارد چرا که اگر میزان ریسک کاهش یابد سرمایه گذاران با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و کسب و کار‌ها نیز رونق می‌گیرد. به عنوان نمونه، در حوزه گمرکی به دستگاه‌ها ابلاغ شده که باید تغییرات خود را در حوزه سیاستگذاری از مدت‌ها قبل اطلاع‌رسانی کنند.

تأمین مالی یکی از اصلی‌ترین محورهاست

در این حوزه چه برنامه‌ای دارید؟

بخش بزرگ رویکرد تحولی در حوزه تأمین مالی اقتصادی برای دولت و کشور است. بدین صورت که وزارت اقتصاد باید درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را در راستای کاهش درآمد‌های نفتی به گونه‌ای تأمین کند که بودجه سالانه با کسری مواجه نشود و درآمد‌های مالیاتی با رعایت عدالت محقق شود. همچنین وزارت اقتصاد برای تأمین مالی تولید کشور و رشد اقتصادی کشور، نقطه بر اساس قانون جدید تأمین مالی را که مجلس تصویب کرده با استفاده از ابزار‌های نوین مبتنی بر بازار پول و سرمایه را توسعه دهد و پروژه‌های کلان کشور که نیمه تکمیل هستند را با این روش تأمین کند. این امر می‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود که البته نقطه عطفی در تأمین مالی منابع است. به هر حال دولت سیزدهم ریل‌گذاری اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است که بخشی در همین دولت و بخشی دیگر در دولت آینده به سرانجام خواهد رسید.