۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اتباع مجاز و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع غیر مجاز داریم

به گزارش مجله خبری نگار، رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار اتباع خارجی مجاز در کشور را حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: تاکنون ۲ میلیون تبعه سامان دهی شده و کارت‌های شناسایی هوشمند حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است.

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از  وزارت کشور، عبدا... مبینی روز شنبه به ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران به ویژه افغانستانی تبار‌ها پاسخ داد و اظهار کرد: نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از این‌ها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود ۳۵ درصد یعنی تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن هستند. وی افزود: بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت این‌ها اتباع افغانستانی هستند، اما اتباع کشور‌های دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود ۸۰ کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان‌ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند. وی با بیان این که بخشی از اتباع در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتا به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند، اظهار کرد: در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش‌های علمی و شیوه‌های برآورد و تحلیل آماری، این‌ها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا نهایتاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم.

به گفته رئیس سازمان ملی مهاجرت، این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است مثلا از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان‌ها برآورد داریم.

مبینی با انتقاد از کسانی که به بزرگ نمایی آمار اتباع غیرمجاز می‌پردازند و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می‌برند، اظهار کرد: این اقدامات مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می‌شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می‌شود می‌بینیم که دستشان خالی است.

برنامه وزارت کشور برای بازگرداندان اتباع غیر مجاز

رئیس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه وزارت کشور برای سامان دهی اتباع غیرمجاز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای سامان دهی اتباع غیرمجاز مصمم است، زیرا این‌ها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی وارد شده اند؛ بنابراین بدون تعارف، تمام این‌ها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می‌شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیرمجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان‌ها هم تدوین شده و استان‌ها نیز در حال اجرای آن هستند.

مبینی با تاکید بر این که برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجاز‌ها در استان‌های مختلف، زمان بندی متفاوتی هم دارد، افزود: کسانی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می‌دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می‌گذارند، دارندگان خودرو‌های شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابه جا می‌کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول این‌ها را انجام می‌دهند؛ همه این‌ها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.

رئیس سازمان ملی مهاجرت در پاسخ به این که چه اقدامات بازدارنده‌ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد، توضیح داد: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می‌شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی‌شد. اکنون همه کسانی که طرد می‌شوند در اردوگاه ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می‌شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می‌شود. مهم‌ترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیشتر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است. مبینی ادامه داد: دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیشتر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می‌یافت، اما به تازگی طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیش بینی کردیم. وی اظهار کرد: کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و بخش حقوقی تمام دستگاه‌های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را بازنگری کنند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه‌تر است.

برنامه سیاستی وزارت کشور برای سامان دهی خدمات دهی به اتباع

رئیس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه‌های سیاستی وزارت کشور برای سامان دهی خدمات دهی به اتباع اظهار کرد: در این زمینه طرح جامعی در دستور کار است تا بر اساس آن خدمات ارائه شده حساب شده باشد.
مبینی با تاکید بر این که تا زمانی که اتباع سامان دهی نشوند، نمی‌توان خدمات را سامان دهی کرد، افزود: برای این منظور در چند حوزه، برنامه‌های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون سامان دهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می‌دهیم، محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون سامان دهی مطرح می‌شود تا آن جا در نهایت در شورای اقتصاد یا دستگاه‌های ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.

۳ دستاورد بازگرداندن اتباع غیرمجاز

رئیس سازمان ملی مهاجرت درباره این که چقدر امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز وجود دارد، اظهار کرد: این که برخی می‌گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز، محل انتقاد است، حرف درست و منطقی است، اما وقتی سامان دهی کنیم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، اخذ آثار بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیم کارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دهیم، این مشکل را می‌توان برطرف کرد.