به گزارش مجله خبری نگار،حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ۶ آذر در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، باید یک کارگروه مشورتی با حضور مجموعهای از متخصصین از تمامی اقشار، تشکیل و موفقیتهای فعالین اقتصادی احصا و توسعه داده شود، همچنین در این کارگروه میتوان ناکامیها و منشا آسیبها را نیز شناسایی کرد.
وی افزود: در این کارگروه شاخصهای اقتصادی نیز باید بررسی شود تا در پایان سال بتوان ارزیابی دقیقی در این حوزه داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یک مجتمع ویژه اقتصادی در مرکز استان مستقر میشود که بهتر از شورای حل اختلاف بوده و فواید بسیاری خواهد داشت.
موسوی بیان کرد: برخی تصمیمات مدیران که سبب گلایه و نارضایتی میشود ناشی از قوانین و دستورالعملهای نامناسب است، نقش خانههای صنعت و معدن در این حوزه میتواند موثر باشد که باید جدیتر تلقی شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که فعالان اقتصادی در خط مقدم آن هستند، در این شرایط نگاهها باید به سمت علتها باشد چراکه راهکار رفع برخی علتها میتواند پاسخگوی مشکل دو یا ۳ هزار واحد صنعتی باشد.
وی اضافه کرد: تلاش ما در راستای حمایت از فعالان اقتصادی استان است و این مهم همواره مورد توجه خواهد بود و در نهایت با همگان حتی محکومین اقتصادی با عزت و احترام رفتار خواهد شد.