دام گستری در فشافویه؛ ناگفته‌های پرونده زمین‌خواری بزرگ

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سلطان فشافویه؛ حوزه حاکمیت او یک مجتمع دامداری است. او پول برای همه کار دارد. اگر دامداری کاری خلاف میلش کرد یا حرفی زد که سلطان را خوش نیامد با عقوبتی سخت روبه‌رو است؛ از آتش زدن انبار علوفه گرفته تا فلک کردن دامدار یا قطع سهمیه نهاده‌های دامی‌اش. در قلمرو سلطان، هیچ ناظر بهداشتی و بازرسی حق ورود ندارد مگر آنکه گزارشی ارائه دهد که بر وفق مرادش باشد. در این قلمرو دامدار حق خود را هم باید به‌عنوان لطف و بخشش ملوکانه از سلطان مطالبه کند و... آدم‌های او همه جا هستند و هرکس در هر مرجعی شکایتی علیه او کند آخر سر باز به یکی از آدم‌های سلطان برمی‌خورد. حالا که دروازه‌های دژ دامگستر در فشافویه باز شده و هیمنه حاکم این دژ فرو ریخته، دامدارانی که در مجتمع دامگستر فعالیت می‌کنند حرف‌ها و روایت‌های عجیبی از رفتار‌ها و نحوه اعمال قدرت حاکم دژ دامگستر نقل می‌کنند. حدود یک سال و نیم پیش بود که خبر دستگیری تعدادی از مدیران یک شرکت دامپروری به نام «دامگستر» واکنش‌های زیادی به راه انداخت. ماجرا البته یک پرونده فساد عادی نبود، بلکه یک شرکت دامی با ترفند‌های مختلفی مانند جعل سند و فروش مال غیر، هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی را که باید برای کشت علوفه در اختیار دامداران قرار می‌گرفت، با روش‌های مختلفی تصاحب کرده بود. ماجرای این زمین‌خواری که از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در تمام این سال‌ها بی‌نتیجه و به نفع زمین‌خوار جلو می‌رفت، حالا با ورود جدی نهاد‌های امنیتی، دولت و دستگاه قضایی به نقاط روشنی رسیده که هرچه جلوتر می‌رود ابعاد تاریک‌تری از پشت پرده این پرونده فساد میلیاردی را در سال‌های گذشته افشا می‌کند.

روایت شرکت «دامگستر» را حالا باید از زبان مالکان واقعی آن شنید. حدود ۲۲۶ دامداری که به قول خودشان زندگی‌شان را پای قمار بزرگ «تولید» باخته‌اند. از در بزرگ نگهبانی که بعد از ساعت‌ها پرسه زدن در حوالی جاده خاکی عبور می‌کنیم، تابلوی بزرگ دامگستر را که پشت سرمان جا گذاشتیم، بالاخره ماجرای عجیب دامگستری‌ها شروع می‌شود. پیش از این هرچه شنیده یا دیده‌اید از آن همه سند و مصاحبه و افشاگری و... را کنار بگذارید. در این گزارش، روایت دقیق را از زبان کسانی می‌شنوید که بازیگران اصلی میدان «دامگسترند» که حالا دور هم جمع شده‌اند تا از قصه دام بزرگی حرف بزنند که برایشان پهن شده بود.

روایت اول را از زبان «غلامرضا قربانی پور» می‌شنوید، دامدار پیشکسوتی که به قول خودش در این پرونده بیشتر از دیگران، حق آب و گل دارد. فردی که ۳۵ سال کارش دامداری بوده و حالا هم اگرچه اسم دامدار روی پیشه‌اش مانده، اما دل پر دردی از ماجرا‌هایی دارد که در این ۲۰ سال پشت سر گذاشته است. قربانی‌پور را در یک اتاق ۱۲ متری در خانه‌ای که به امانت درانت‌های جاده خاکی دامگستردر اختیارشان گذاشته شده، می‌بینیم. پیدا کردن او و دامداران دیگر در این برهوتی که تنها چند بار علوفه و بوی پهنی که از همان ابتدا زیر مشام‌تان سنگینی می‌کند و هیچ نشانه دیگری از دامداری ندارد، برایتان چندان سخت نیست. تا شنیده‌اند می‌آییم، خودشان را سریع به ساختمان نوساز بی‌نام و نشانی رسانده‌اند که هر از چند جمله از فرط خجالت توضیح می‌دهند، «باور کنید ما برای خودمان جا و مکانی داشتیم، اینجا جای ما نیست! «درهمان اتاق به اتفاق ۱۰ دامدار دیگر که هرکدامشان روزگار پر مشقتی را پشت سر گذاشته‌اند، دور هم جمع می‌شویم. قربانی‌پور می‌گوید که ۱۵ سال در تهران در کهریزک دامداری می‌کرده و اوایل دهه ۷۰، به اینجا آمده است. درست در سال ۶۷ که طرح انتقال دامداری‌ها به خارج از تهران کلید خورد. او از اولین دامدارانی بود که به این طرح اعتماد کرد و حالا هم به قول خودش در تمام این سال‌ها تاوان همین اعتماد اجباری‌اش را داده است. قصه «دامگستر» از انتقال دامداری‌ها به همین نقطه از برهوت گرانبهایی شروع می‌شود که در این سال‌ها ارزشش را نه از بوی گاو و علوفه که از گرانی زمین‌های نزدیک فرودگاه بین‌المللی دارد. زمین‌هایی که وسوسه شروع «زمین‌خواری بزرگی» می‌شود که این همه فلاکت را برای مردم به ارمغان آورده است. روایت «دامگستر»، اما پیش از آنکه شنیده و گفته بودند، فراتر از یک زمین‌خواری و اختلاس ۵۰ هزار میلیاردی است. ابعاد ماجرا نه فقط ۲۲۶ دامدار متضرر شده در پرونده که اغلب شهروندانی را شامل می‌شود که حالا به صورت ناخواسته و غیرمستقیم درگیر پرونده فسادی شده‌اند که بشدت تکان دهنده است.

اختلاس ۵۰ هزار میلیاردی ناکام

اینکه چگونه دامداران سر از این مجموعه در آورده‌اند از زبان «قربانپور» بشنوید. او شروع ماجرا را اینطور توضیح می‌دهد: «اواخر دهه ۶۰ در طرح انتقال دامداری‌ها که بنا بود دامداران از داخل شهربه مجموعه‌ای خارج از تهران به این نقطه منتقل شوند، از طریق شرکت تعاونی شهرری به نام «دامداران استان تهران» به شرکت «دامگستر» معرفی شدیم. آن زمان پس از طی یک پروسه بسیار طولانی، قطعه زمینی به ما واگذار و قرار شد تا کار دامداری‌مان را از همان زمین شروع کنیم. زمین اولیه‌ای که به ما واگذار شد، حدوداً ۵ هزار متر بود. درحالی که زمین قبلی من در کهریزک حدود ۱۵ هکتار یعنی ۱۵۰ هزار متر بود. خب دامداری من در طرح بهشت زهرا قرار داشت که هم‌اکنون به قبرستان بهشت زهرا تبدیل شده است. آن زمان در ازای دریافت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دامداری‌ام را فروختم و این قطعه زمین ۵ هزار متری را خریدم. البته غیر از این ۵ هزار متر، به ما گفتند که یک سری مشاعات حدود ۲ هزار هکتار زمین هم هست که بابت کشاورزی و کاشت علوفه تعلق می‌گیرد و قرارهم شد تا به نسبت سهم هرکس از واحدی که خریداری کرده، واگذار شود. این در قرارداد اولیه ما ذکر شده بود. خب ما کار دامداری را شروع کردیم. آن زمان اینجا بشدت مخروبه بود و یک جاده خاکی پر دست‌اندازی داشت که عبور و مرور را سخت می‌کرد، اما به‌ناچار چندین سال با همان وضعیت با همه سختی‌هایی که داشت، در بی‌آبی با یک موتور برق، کار را جلو بردیم تا امروز که به اینجا رسیدیم و همه مشاعات را از دست داده‌ایم.»

ماجرای اصلی پرونده زمین‌خواری «دامگستر» که البته با نام «اختلاس بزرگ ۵۰ هزار میلیاردی ناکام» هم شناخته می‌شود از همین نقطه یعنی بلعیدن مشاعات آغاز می‌شود. جایی که سایر دامداران نشسته در اتاق هم به قربانپور می‌پیوندند و هر کدام می‌خواهند از کلاه بزرگی بگویند که در تمام این سال‌ها سرشان گذاشته شده و زندگی‌شان را به خاک سیاه نشانده است.

دامدارعلیه دامدار

قربانی‌پور در میان هیاهوی سایرین، با بالا بردن چند کاغذ منگنه شده که هر کدام به دقت لای پوشه‌ای رنگی جا گرفته است، از ما می‌خواهد به آن اسناد هم نگاهی بیندازیم. وقتی از او می‌خواهیم درباره ۲ هزارهکتار زمینی بگوید که قرار بوده به عنوان مشاعات واگذار شود و حالا هم ظاهراً موضوع یک زمین‌خواری بزرگ شده است، به دورانی اشاره می‌کند که اساس شروع این پرونده فساد می‌شود. او می‌گوید: «اوایل شروع کار در دوره آقای سعیدی‌کیا (وزیر جهاد کشاورزی دوران هاشمی رفسنجانی) عضو هیأت امنای مجموعه هم بودم. آقای نجفیان آن زمان رئیس هیأت مدیره تعاونی در ری بود. ایشان خیلی اصرار داشت این مجموعه را از دامگستر تحویل بگیرد. آقای سعیدی‌کیا این فرد را دقیقاً می‌شناخت و همان زمان اصرار داشت که این مجموعه تحویل ایشان نشود. چون رد پای او در پرونده‌های بزرگی مثل «ملاصدرا»، «کشتارگاه»، «تعاونی دامداران استان تهران» دیده می‌شد؛ یعنی از بانک‌های مختلف وام گرفته و، چون نتوانسته بود باز پرداخت کند، همه این مجموعه‌ها مصادره شد. حتی تعاونی ما با هزار عضو هم به همین سرنوشت دچار شد.

اما نجفیان که خودش هم دامدار بود، از همین نقطه وارد این پرونده شد و خب به خاطر ترفند‌هایی که بلد بود، خیلی زود خودش را جا انداخت و جلو رفت. خاطرم هست آن زمان ما را به عنوان اعضای هیأت امنا دعوت و درخواست کردند تا یک تعاونی تشکیل بدهیم، مشروط بر آنکه این تعاونی همه مجموعه را پوشش بدهد. گفتند شما ۲۲۶ عضو هستید، خودتان تعاونی تشکیل بدهید و هرکدام‌تان هم سهامدار شوید. این ۲۲۶ عضو درواقع همان دامدارانی بودند که قرار بود در طرح اولیه به مجتمع دامپروری فشافویه منتقل شوند.

منتظری دامدار دیگری که از قدیمی‌های این مجموعه است و از سال ۱۳۸۰ به این داستان اضافه شده، در اینجا به ما می‌پیوندد. او می‌گوید این مجتمع را براساس میزان برآورد امکانات و زمین به ۲۲۶ واحد برای ۱۱ هزار رأس دام تقسیم کردند.

او ادامه می‌دهد: «البته ممکن است واحد‌های دیگری هم باشد، اما این مجتمع فقط برای همین تعداد ظرفیت‌سازی شده است نه بیشتر.» به گفته او، واحد‌های دامداری که برای این مجتمع طراحی شده در چهار تیپ ۳۰، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ رأس است که در مجموع ۱۱ هزار رأس را شامل می‌شود.

دو طرح یک انتخاب

ماجرای شروع به کار این مجتمع هم از زبان «منتظری» شنیدنی است. او ترجیح می‌دهد به دو طرحی اشاره کند که از همان ابتدا برای ساخت مجتمع پیشنهاد شده بود. دو طرحی که برمبنای اولی قرار بود مثلاً ۱۰ هکتار زمین به یک دامداری ۱۰۰ رأسی داده شود تا دامدار، علاوه براینکه در وسط دامداری می‌زند، زمین‌های اطراف را هم به کشاورزی اختصاص دهد و درطرح دوم نیز بنا بود دامداری‌ها را دریک محدوده کنار هم بسازند و مابقی زمین‌ها به کشاورزی و کاشت علوفه اختصاص داده شود. در نهایت طرح دوم رأی آورد، اما منتظری معتقد است اگر طرح اولیه انجام شده بود، هیچ وقت این مشکلات به وجود نمی‌آمد. چراکه محدوده هرکس متناسب با واحد دامداری‌اش مشخص بود و دردسر زمین‌های مشاع به وجود نمی‌آمد.

او البته توضیحات دیگری هم دارد. منتظری می‌گوید: «با اجرای طرح دوم، چیزی در حدود ۲۰۰ هکتار از این زمین‌ها به عنوان دامداری برای ۲۲۶ واحد انتخاب شد و مابقی یعنی هزار و ۸۰۰ هکتار که البته ممکن است بخشی از آن قابل کشت نباشد، به کشاورزی اختصاص یافت. جالب اینکه قبل از اجرای این طرح، دولت آن زمان پیش‌بینی کرده بود که دامداری و زمین‌های کشاورزی به آب نیاز دارد، برای همین شروع به ساخت سد خاکی (شهید کلانتری) قبل‌تر از اجرای طرح انتقال برای تأمین آب منطقه کرده بود. آب این سد همچنین قرار بود تا روستا‌های پایین‌دست را هم سیراب کند. خب بعد از اینکه طرح انتقال انجام شد، دامداران با معرفی وزارت جهاد رفتند تا قطعات خود را براساس میزان دام‌شان دریافت کنند. آن زمان ۴۹ درصد سهام به نام شرکت «دام‌دوستان» بود که بنا بود تا مجری طرح اولیه انتقال باشد، اما کمی بعد بنا به دلایلی که از آن اطلاع ندارم، شرکت دیگری به نام «دامگستر» سهامی خاص تأسیس و مجری طرح انتقال معرفی و اسناد زمین‌ها به نام این شرکت زده شد. سپس این شرکت مسئولیت واگذاری قطعات به واحد‌ها راهم برعهده گرفت. در آن زمان شرکت دامگستر مالک ۴۹ درصد سهام دو شرکت یعنی مؤسسه جهاد نصر و جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد بود، ۵۱ درصد سهام هم که به شرکت دام‌دوستان تعلق داشت طی این فرایند به این شرکت واگذار شد.

داستان واگذاری مشروط

اعضا البته مدام از تعاونی‌ای می‌گویند که ظاهراً داستان مفصلی دارد. تعاونی‌ای که به نام فشافویه معروف است و قرار بوده چشم‌انداز روشنی برای دامداران داشته باشد. منتظری ماجرا را این‌طور ادامه می‌دهد: «سال ۷۹ وزیر جهاد اعلام کرد شما بیایید تعاونی تأسیس کنید تا ما همه اسناد سهام دولتی را به نام شما واگذار کرده و در حقیقت خودتان مالک کل مجموعه شوید؛ بنابراین در همان سال شرکت تعاونی فشافویه با عضویت ۱۸۰ نفر از ۲۲۶ نفر تشکیل شد و البته قرار بود همه دامداران که داخل مجتمع هستند بتوانند عضو آن شوند تا اینکه در سال ۸۲ دو مؤسسه جهاد نصر و جهاد استقلال که هر دو دولتی بودند، سهام خودشان را به شرکت تعاونی «دامگستر» واگذار کردند. در حقیقت از سال ۸۲ به بعد مالک شرکت، تعاونی دامگستر فشافویه شد و البته مقداری سهام هم هنوز به نام شرکت «دام دوستان» بود.»

حکایت شرکت تعاونی فشافویه و عضویت «نجفیان» هم در این شرکت از زبان «قربانی‌پور» که آن زمان عضو هیأت مدیره بود، شنیدنی است. او می‌گوید: «این واگذاری مشروط بود. کبیری، معاون سعیدی‌کیا همان زمان اعلام کرد به شرطی سهام نصر و استقلال به تعاونی واگذار می‌شود که همه ۲۲۶ واحد عضو شده باشند، اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت فقط ۱۸۰ نفر عضو شدند تا اینکه کار به اینجا رسید که سهام نصر و استقلال به نوعی به تعاونی هبه شد و هیچ مبلغی هم ردوبدل نشد. فقط حدود ۲۰۰ میلیون بدهکار بودند که قرار شد تعاونی آن را به شرکت‌های مختلف پرداخت کند. با این توصیف همه آن ۲ هزار هکتار به تعاونی هبه شد، اما سند زده نشد. آن زمان بود که وی وسوسه و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی شد. البته قبل از آن هم تلاش کرده بود به نام شرکت «در ری» تحویل بگیرد که این اتفاق نیفتاد... بنابراین از همین جا برنامه‌ریزی برای زمین‌خواری بزرگ شروع شد. در اولین قدم هم هزار و ۱۰۰ هکتار با تبانی با مدیران وقت «دامگستر» با ۱۲۰ میلیون تومانی که ماجرای مفصلی دارد، بعد از ۶ سال با وکالتنامه‌ای که در اختیار داشت به نام او زده شد.»

یک شخص علیه ۲۲۶ نفر

پرونده فساد زمین‌خواری فشافویه فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده که اگرچه در ظاهر فقط نام یک «شخص» را بر سر زبان‌ها انداخته است، اما در باطن ابعاد تاریک و پنهان زیادی دارد که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنارآن گذشت. اعضای شرکت تعاونی فشافویه که در طول این سال‌ها از سر ناچاری به نهادها، اشخاص و سازمان‌های زیادی رو انداخته و هر بار ناامید برگشته‌اند، این روایت را در حالی برای ما تعریف می‌کنند که حالا نقطه روشنی در پرونده‌شان باز شده است. با این همه، ردپای خستگی، رنج و سال‌ها دوندگی در صدا و چهره‌هایشان به وضوح دیده می‌شود....

اما چگونه این سند‌ها و این هزار و ۱۰۰ هکتار به نام این شخص زده شد و چرا کسی نتوانست جلوی این زیاده‌خواهی غیرقانونی بایستد... منتظری در توضیح این اتفاق به ابعاد دیگر این ماجرا اشاره می‌کند: «ببینید ۴۹ درصد سهام شرکت «دامگستر» متعلق به شرکت نصر و استقلال و ۵۱ درصد سهام آن نیز متعلق به دام دوستان بود، اما شرکت «دامگستر-سهامی خاص» آن زمان منحل نشد، بلکه آمدند سهام مؤسسات نصر و استقلال را به نام تعاونی کردند. وقتی این اتفاق افتاد، ۴۹ درصد سهام شرکت دامگستر متعلق به تعاونی شد و ۵۱ درصد هم که متعلق به شرکت دام دوستان بود. از این به بعد با توجه به اینکه سهام ۴۹ درصد تعاونی ممتاز بود، قرار شد ۳ نفر از شرکت تعاونی و ۲ نفر نیز از شرکت «دام دوستان» به‌عنوان هیأت مدیره شرکت «دامگستر» معرفی شوند. از این زمان بود که این آقا خودش را، هم در شرکت تعاونی و هم در شرکت دام دوستان به نوعی جا کرد!»

قربانی‌پور میان حرف‌های منتظری به نکات جدیدی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «زمانی که می‌خواستیم در اینجا تیر چراغ‌برق بکشیم، چون مجری شرکت سهامی نصر و استقلال (قبل از واگذاری) بود و آن‌ها نیز پولی نداشتند، تقاضای مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان از اعضا کردند که، چون اعضا هم توان تأمین این پول را نداشتند، این آقا قبول کرد پرداخت کند به این شرط که اگر طی یک سال این مبلغ برگردانده نشود، وکالت بلاعزل پلاک ۳۴ یعنی همان هزار و ۱۰۰ هکتار معروف به نام شرکت «در ری» منتقل شود. ظاهراً این مفاد قراردادی بود که پشت پرده با مدیران وقت «دامگستر» برنامه‌ریزی کرده بودند. خب تیربرق کشیده و تعدادی از ترانس‌ها هم وصل شد، اما بخش دیگری در انبار ماند. یک سال که گذشت دامگستر ادعا کرد پولی برای پرداخت این بدهی ندارد (اگرهم داشت می‌خواست نقشه این آقا عملیاتی شود) بنابراین پیگیر شدیم تا این بدهی جمع شود. مثلاً شخص من ۱۰ میلیون تومان چک کشیدم و دیگران هم همین‌طور، حتی آن میزان قطعات و تجهیزاتی را که در انبار مانده بود هم به‌عنوان بخشی از بدهی به ایشان تحویل دادیم، چون می‌خواستیم این وکالت زودتر باطل شود. خب این بدهی تسویه شد، اما این اتفاق نیفتاد. چون شرکت نصر و استقلال (عمداً) در زمان مقرر مراجعه نکردند و این وکالتنامه بلاتکلیف باقی ماند تا ۶ سال بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد و مسیر تغییر کرد.»

قربانی‌پور تأکید می‌کند: «در همین سال شرکت «دامگستر» به شرکت «در ری» در تراز سال ۸۶ که به دارایی ارسال شده است، ۲۶ میلیون تومان بدهکار می‌شود. این افراد می‌آیند در همان تاریخ و با همان شماره، کنار ۲۶ عدد یک می‌گذارند و می‌شود ۱۲۶ میلیون تومان! این جعل البته در دادگاه هم اثبات شده و مستندات آن موجود است و از آنجا که با مدیران وقت هم هماهنگ بوده و به گفته او تعدادی را هم به طرق مختلف خریده بود، بعد از ۶ سال سند هزار و ۱۰۰ هکتاری یا همان پلاک ۳۴ به نام «در ری» زده شده و از همین جا مشکلات دامداران شروع می‌شود، اما چرا دامداران زودتر متوجه این جعل بزرگ نشدند؟»

قربانی‌پور می‌گوید: «ما همین‌جا ۴۸۰ هکتار زمین داشتیم و، چون عضو هیأت مدیره بودیم مصوب کردیم این میزان بین ۲۲۶ واحد تقسیم شود که این اتفاق هم افتاد. یک تعدادی از دامداران آمدند و هر هکتار را ۴ میلیون تومان خریدند. چون مشاع بود نمی‌خواستیم جدا کنیم. با همین پول تعدادی ادوات کشاورزی، لوله، تراکتور و جو خریدیم، لوله‌گذاری کردیم... در همین زمان هم که ایشان به کار مسلط شده بود، با پشتوانه‌هایی که داشت، به هرکس به طریقی وصله‌ای چسباند و مخالفانش را کنار گذاشت و به این ترتیب تعاونی روز‌به‌روز ضعیف و ضعیف‌تر شد... متأسفانه این آقا با پول ما مثل چماق بالای سرمان بود و تحقیرمان می‌کرد. وضعیت به شکلی بود که دامدار جرأت نمی‌کرد حرفی بزند. ایشان حتی به هزار و ۱۰۰ هکتار هم قانع نبود و می‌خواست روی پلاک دیگر یعنی همان ۴۸۰ هکتار هم ورود کند.»

صدور سند برای زمین مشاع!

ماجرای این ۴۸۰ هکتار هم شنیدنی است. وی ادامه می‌دهد: «ظاهراً فقط ۱۰۰ نفر جذب شده و سند مشاع دریافت کردند و مابقی نیامدند تا آن ۴ میلیون را پرداخت کنند. پس ۵۰ درصد از این ۴۸۰ هکتار باقی ماند و بعد‌ها هر کس مراجعه کرد هم نتوانست زمینش را زنده کند؛ به این بهانه که تورم ارزش زمین‌ها را بالا برده است. در نتیجه کل این ۴۸۰ هکتار را به شهر آفتاب فروخت و منی که سند داشتم و وکالت داده بودم تا پولم را بگیرم هم، چون طرف حسابم این آقا بود و با من مشکل داشت، پولی دستم را نگرفت! ضمن اینکه ۵۰ درصد از پول این ۴۸۰ هکتار را که حق دامدار بود خودش دریافت کرد.»

منتظری درباره این ۴۸۰ هکتار می‌گوید: «همه این زمین‌ها مشاعی بود و صرفاً باید برای کشت علوفه استفاده می‌شد و هیچ‌کس حق فروش به غیر را نداشت.»

دولت در واقع این زمین را به دامداران داده بود تا کشاورزی کنند، اما به علت کارشکنی‌ها این اتفاق نیفتاد و در نتیجه دولت به دامداران فشار آورد تا زمین‌ها را پس بدهند؛ بنابراین دامداران برنامه‌ریزی کردند تا برای زیرکشت بردن زمین به دامداران سند مشاعی بدهند تا خیالشان راحت شده و مبلغی را برای کار‌های جانبی بپردازند. به همین علت هم سند صادر شد، اما در نهایت آنچه اتفاق افتاد به نفع کس دیگری تمام شد!»

سخت آسان شد!

داستان درد‌دل اهالی «دامگستر» البته بیش از این مطالبی است که می‌خوانید. این ماجرا روی دیگری هم دارد؛ رویی که ما از آن به‌عنوان نقطه روشن این پرونده یاد می‌کنیم؛ نقطه‌ای که مصداق آیه «ان مع العسر یسرا» برای دامداران فشافویه است. بعد از آنکه دامداران به خط پایان ناامیدی نزدیک شده و حتی سرسخت‌ترینشان هم به سر خم کردن رضایت دادند، یک اتفاق همه توجهات را به این نقطه جلب کرد... منتظری خط پایان داستان را این‌طور روایت می‌کند: «از سال ۹۰ پیگیر شکایت بودیم. تمام مواردی که اشاره شد طبق اسنادی به دادگاه ارائه کردیم. همان زمان متوجه شدیم ایشان با جعل اسناد کار‌های دیگری هم انجام داده است. آخرین اقدامش که تعاونی را بسیار ضعیف کرد، این بود که میزان مشارکت تعاونی را در شرکت «دامگستر» از ۴۹۰ سهم از هزار سهم به ۴۹۰ سهم از ۷۵۰ هزار سهم تبدیل کرد و براین اساس سهام شرکت را بین خود، اعضای خانواده و تعداد محدودی از دامداران تقسیم کرد و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که به تعاونی وارد شد.»

قربانپورمی گوید: «جالب اینکه فروش سهام را اطلاع هم داد، اما چگونه؟ شب اعلام کرد و صبح هم، چون کسی نبود خودش همه سهام را خرید! البته من معترض شدم که چرا باید سهام خودم را بخرم؟ اما این اتفاق افتاد و با این کار ما دیگر سهامدار نبودیم و خودشان همه‌کاره شدند. با این توصیف هم مالک هزار و ۱۰۰ هکتار و هم مالک پلاک بعدی شد و ما فقط مالک دامداری‌هایمان ماندیم.»

اولین شکایت دامداران به سال ۹۰ با موضوع «فروش مال غیر» برمی‌گردد. این پروسه حدوداً ۷ سال طول می‌کشد، اما به گفته حاضران، ظاهراً دادگاه به سمت این فرد گرایش داشته که البته دامداران در همین ارتباط شکایت دیگری مطرح می‌کنند که منجر به برکناری قاضی می‌شود. منتظری می‌گوید: «همه را خریده بود، حتی وکیلمان هم به ما خیانت کرد و وقتی بعد از ۶ ماه نتیجه تجدید‌نظر به دادگاه حسن‌آباد آمد، ازعمد دو روز نتیجه را دیر فرستاد و به همین علت فرصت اعتراض به رأی تجدید‌نظر را از دست دادیم. بعد از این جریان باز پیگیر شدیم و در نهایت نهاد‌های امنیتی جنوب تهران در دولت آقای رئیسی در جریان قرار گرفتند و به کمک ما آمدند و در مرحله آخر با کمک آن‌ها پرونده از دادگاه حسن‌آباد خارج شد. پرونده ما هم‌اکنون مراحلش را در تهران طی می‌کند. همین قضیه باعث شد حدود یک‌سال‌و‌نیم پیش این فرد و تعدادی دیگر در سازمان‌های مختلف که با او در ارتباط بودند به خاطر ده‌ها مورد اتهام از جمله ارتشا، کلاهبرداری، جعل سند، فروش مال غیر و... چند ماه در بازداشت باشند.»

قربانپور اضافه می‌کند: «البته اطلاعات سپاه یک‌سال‌و‌نیم فعالیت‌های ایشان را رصد می‌کرد و بعد وارد ماجرا شد.»

دامداران حاضر در اتاق، حرف‌های دیگری هم دارند. از تصرف زمین‌های مرغوب کنار جاده به نام این فرد تا تهدید‌ها و زورگویی‌هایی که در این مدت پشت‌سر گذاشته‌اند. مثل مقاومت او برای عبور لوله‌های گاز به این بهانه که به‌عنوان مالک می‌تواند زور بگوید! تا نگرانی دامداران از اینکه اگر این پرونده دو سال دیگر طول می‌کشید باید حتی برای عبور ماشین‌هایشان هم پول زور می‌پرداختند.

چپاول بی‌سابقه

بابایی دامدار دیگری می‌گوید: مثلاً کودی که می‌خواستیم از مجتمع بیرون ببریم هم باید بابتش پول می‌دادیم. چپاولی انجام داده بود که در تاریخ ایران بی‌سابقه است! من از سال ۸۶ نامه دارم که پیگیر این ماجرا بودم. خیلی‌ها از وضعیت اینجا اطلاع داشتند، اما همه به نوعی حق‌السکوت گرفته بودند، تا زمانی که بوی گند اینجا بلند شد. همان بوی معروف نزدیک فشافویه و آرادکوه تهران که خیلی‌ها را به منطقه کشاند و تازه متوجه شدند به جای ۲۲۶ واحد، حدود ۲۰۰ واحد دیگر هم غیر قانونی واگذار شده و کم‌کم ابعاد دیگر این دمل چرکی سر باز کرد... بعد دیدند که اینجا جواز‌ها کیلویی فروخته می‌شد، یعنی ردیفی دستگاه پوز گذاشته بودند و مبلغ می‌کشیدند وگرنه ۲۰ سال پیش اول جای گاو من را دیدند، جای دامپزشک را دیدند و بعد برگه جواز صادر شد. فاجعه اینجا زیاد است. مثلاً زمین خالی وجود دارد که مالک حتی دامدار نیست، اما سال‌ها با ارز ۴۸۰۰ تومانی نهاده می‌گرفته است...

این گزارش را با سؤالی تمام می‌کنیم که قطعاً در ذهن شما هم شکل گرفته است؛ چرا این ۲۲۶ نفر در تمام این سال‌ها شهامت ایستادن مقابل یک نفر را نداشتند؟ می‌گویند ما شهامت داشتیم، حتی خیلی‌هایمان مبارزه کردیم و البته تعدادی هم پا‌پس کشیدند، اما زورمان نرسید. دلیل هم دارند. اگر اتفاقی، ته‌سیگاری به انبار علوفه‌ها می‌افتاد، زندگی‌شان دود می‌شد و به آسمان می‌رفت. شبیه دو سال پیش که همین اتفاق افتاد و یکی از دامداران هزار تن یونجه را در یک شب از دست داد.

کتابی قطور

داستان دامگستر کتابی قطور است که وقتی ورق می‌زنی با فساد گسترده و ظلمی که به دامداران واقعی این مجموعه شده مواجه می‌شوید. جایی که قرار بود مجموعه دامپروری نمونه کشور و یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین مراکز تولید شیر و گوشت باشد، اما با زمین‌خواری و فساد ۶۰ هزار میلیاردی و اتفاقاتی که در این مجموعه افتاد به یکی از پرچالش‌ترین مراکز تبدیل شده است. پرونده این فساد بعد از یک سال و نیم تلاش دستگاه‌های نظارتی و قضایی هم‌اکنون در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری است. در اولین گام برخورد با این تخلفات، ۱۷ واحد دامداری که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در مجتمع دامگستر ساخته شده بود ۱۷ مردادماه امسال توسط اداره جهاد کشاورزی و با نظارت بخشداری فشافویه و با حکم قضایی تخریب شد. تخریب این واحد‌های دامداری غیرقانونی گام محکمی بود تا این مجتمع که به گفته بخشدار سال‌هاست مدیران آن دست به اقدامات غیرقانونی و غیربهداشتی زده‌اند ساماندهی شده و به اصل اولیه خویش با فعالیت ۲۲۶ دامدار برگردد.

چند روز بعد از تخریب واحد‌های دامداری غیرقانونی در مجتمع دام گستر، ماجرای تخلفات گسترده در این مجتمع و اقداماتی که در دو سال گذشته توسط بخشداری حسن‌آباد فشافویه برای احقاق حق دامداران واقعی این مجتمع و شناسایی فساد گسترده مالی و زمین‌خواری و مسائل مربوط به امنیت غذایی انجام گرفته است را از هادی حسین‌خانی بخشدار فشافویه پیگیر شدیم.

حسین‌خانی با تشریح روند شکل‌گیری مجموعه دامگستر گفت: اواخر دهه ۶۰ دولت برای اینکه دامداری‌های سطح شهر تهران را ساماندهی کند در بخش فشافویه ۲۰۰۰ هکتار برای این منظور در نظر گرفت و به این ترتیب طرح انتقال دامداری‌ها به این منطقه انجام شد. قرار بود اینجا مجموعه دامپروری نمونه کشور باشد که هم علوفه تولید کند و هم در زمینه دامپروری و تولید شیر فعالیت داشته باشد. ۲۲۶ دامدار شناسایی، واحد‌های آن‌ها در بافت داخل شهر تهران جمع‌آوری و در این مکان ساماندهی شدند. تا مدت‌ها مدیریت این مجموعه دست دولت بود، تا اینکه به این نتیجه رسیدند که این مجموعه به خود دامداران و تعاونی که در اینجا شکل گرفت سپرده شود. متأسفانه اتفاقاتی رقم خورد و افرادی به عنوان مدیرعامل تعاونی مشغول فعالیت شدند که در کنار این تعاونی یک شرکت سهامی خاص تشکیل و به ثبت رساندند تا تمام اختیارات این مجموعه به سهامی خاص منتقل شود. از این بعد روند تغییر کرد و زمینی که قرار بود رایگان در اختیار دامداران قرار گیرد به دامداران فروخته شد. مدیران شرکت هم در همه حوزه‌ها از نهاده‌های دامی‌تا علوفه و ساخت‌وساز‌ها دخالت کردند.

وی به ساخت واحد‌های غیرقانونی دامداری که مشکل بزرگ مجموعه دامگستر است اشاره کرد و از تخلفات دیگر مدیران این مجموعه گفت: مرجع صدور جواز ساخت و ساز در خارج از شهر و روستا با بخشداری است و قاعدتاً بعد از اینکه پروانه‌های تأسیس دامداری و بهره‌برداری از جهاد کشاورزی و مرجع دیگر صادر شد باید به بخشداری مراجعه و جواز بگیرند. تا یک مدت این کار انجام می‌شد، ولی بعد از چند وقت مجموعه دامگستر با ادعای اینکه ما شهرک هستیم بدون ارائه مستندی در این زمینه دست به تخلفات گسترده در حوزه ساخت و ساز زدند. از طرف دیگر سد فشافویه که دولت آن را ساخت و قرار بود یک سوم آب این سد به دامداران و دو سوم دیگر به کشاورزان روستا‌های پایین دست اختصاص پیدا کند، ولی حقابه کشاورزان پایین دست که سند مالکیت همه آن‌ها ثبت شده است توسط مجموعه دامگستر محقق نشد و مدیران آنجا به شکل غیرقانونی آب را تصرف کردند. به این ترتیب سد فشافویه به محلی برای خوشگذرانی و جت اسکی و ورزش‌های آبی افراد پولدار که هیچ شناختی از دامداری ندارند تبدیل شد. ظلم بزرگی به دامدارانی شد که به اینجا منتقل شدند تا خدمات بگیرند. متأسفانه مسئولان متخلف این مجموعه قراردادی که با دامدار بستند به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که اگر همین امروز اراده کنند می‌توانند زندگی دامدار را از او بگیرند و دامدار که همه زندگی‌اش را برای تولید گذاشته به خاک سیاه می‌نشیند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد جرائم دیگری مثل جعل سند و مدرک و آلوده کردن کارمندان دستگاه‌های مختلف اجرایی در کارنامه این فرد متخلف و اطرافیان او به چشم می‌خورد. زمانی که مسئولیت حراست فرمانداری ویژه شهرستان ری را برعهده داشتم روی این پرونده کار می‌کردم. با توجه به داشته‌های اطلاعاتی زمانی که مسئولیت بخشداری فشافویه به من سپرده شد با ورود دستگاه قضایی و نظارتی و اطلاعاتی برخورد‌هایی با تخلفات این مجموعه رقم خورد و هنوز هم این برخورد‌ها ادامه دارد. پرونده فساد این مجموعه ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و پای افراد مختلف و بالادست خارج از بخش به این ماجرا کشیده شد. هم‌اکنون این پرونده در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و به جا‌های خوبی هم رسیده است.

ماجرای تخریب ۱۷ واحد دامداری غیرمجاز در مجموعه دامگستر که با دستور قضایی و توسط اداره جهاد کشاورزی و بخشداری و نیروی انتظامی انجام شد بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد. برخی که منافع‌شان در این قلع و قمع به خطر افتاد شروع به جوسازی کردند. ماجرای تخریب واحد‌های غیرمجاز به اندازه‌ای بیخ پیدا کرد که رئیس دادگستری استان تهران روز شنبه همین هفته به سازمان جهاد کشاورزی بابت بلاتکلیف ماندن صد‌ها فقره حکم قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان تهران اخطار داد. به گفته القاصی مهر، احکام قطعی صادره در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لازم‌الاجرا است و هرگونه ممانعت یا ترک فعل در انجام وظیفه از سوی دستگاه‌های متولی پیگیری قانونی به همراه خواهد داشت. هادی حسین‌خانی بخشدار فشافویه درباره تخریب ۱۷ واحد غیرمجاز در مجموعه دامگستر و ادامه این روند می‌گوید: واقعیت این است ما هم راضی نیستیم مجموعه‌ای که برای ساخت آن سرمایه‌گذاری انجام شده و به نوعی یک سرمایه ملی هم محسوب می‌شود را تخریب کنیم. اما افرادی که دامدار نیستند هر کدام ۲ تا ۳ هکتار از این زمین‌ها را با زد و بند و ارتباطاتی که دارند به شکل رایگان یا قیمت پایین‌تر گرفته و اطراف آن را دیوارکشی کردند به امید اینکه روزی بتوانند با قیمت بالاتر بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند. در حالی که دامدار‌ها باید در این زمین‌ها کشاورزی کنند و علوفه دام‌شان را تأمین کنند. با توجه به اینکه این منطقه آب و زمین‌های مرغوب قابل کشت دارد باید این زمین‌ها در اختیار دامدار قرار می‌گرفت، اما به آن‌ها ظلم کردند. قرار بود هر دامدار علاوه بر دامداری چند هکتار زمین کشاورزی هم در اختیارش قرار بگیرد، ولی این اتفاق نیفتاد.

فراتر از این‌ها خارج از پلاک ۳۴، اراضی منابع طبیعی را که در پلاک ۲۰۹ قرار دارد نیز تصرف کردند. ما سال گذشته ۵۰۰ هکتار از این اراضی را پس گرفتیم و امسال نیز ۸۱ هکتار از این اراضی آزادسازی شد. نگاه ما این است به کسی که دامدار واقعی است کمک کنیم. مجموعه دولت و نظام تأکید بسیاری بر تولید دارند و باید از تولید‌کننده واقعی حمایت شود. اما کسی که ۳ هکتار زمین می‌گیرد و ۵ تا ۱۰ رأس گاو و یک کارگر در آنجا قرار می‌دهد مشخص است که دامدار نیست و به دنبال تولید و دامداری نیامده است. او دنبال ارزش افزوده‌ای است که در آینده برای او ایجاد شده تا بفروشد. خوشبختانه اداره جهاد کشاورزی تعدادی از مجوز‌هایی را که به ناحق داده شده بود باطل کرد. ما قائل به این هستیم که مجموعه دام گستر ۲۲۶ دامدار واقعی دارد و ما باید به این‌ها کمک کنیم.

بوی بد تهران

آذر ماه سال ۹۸ انتشار بوی بد در تهران همه نگاه‌ها را به سمت جنوب استان تهران کشاند. جایی که به گفته مسئولان استانداری منشأ بوی بد در تهران بود. سرانجام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اعلام کرد براساس آخرین جلسه هوای پاک در استانداری تهران سه مجموعه آرادکوه، دامگستر و فاضلاب جنوب تهران کانون انتشار بوی نامطبوع پایتخت است. با اعلام نام مجموعه دامگستر به عنوان یکی از کانون‌های انتشار بوی بد در تهران موضوع تخلفات گسترده در این مجموعه که ظرفیت آن برای ۲۲۶ دامداری در نظر گرفته شده بود مطرح شد. این تخلف شامل اضافه کردن دامداری‌های خارج از ظرفیت، انباشت کود حیوانی و همچنین اضافه شدن تعداد دام‌ها به ۳ هزار رأس بود. بخشدار فشافویه با شمردن تخلفات دیگر این مجموعه که باعث انتشار بوی نامطبوع شد، می‌گوید: اعلام شده بود یکی از سرمنشأ بوی بد تهران همین مجموعه دامگستر است، چون از تعداد استاندارد دامدارانی که باید در اینجا فعالیت کنند بیشتر هستند. ابتدا قرار بود هزار رأس دام در قالب دامداری‌های ۳۰ رأس، ۵۰ رأس، ۷۰ رأس و ۱۰۰ رأس در این مجموعه باشند، اما الان بالغ بر ۳ هزار رأس دام در این مجموعه وجود دارد. این در حالی است که هیچ زیرساخت مناسبی وجود ندارد و موارد بهداشتی و حریم‌های بهداشتی بین دامداری‌ها به دلیل ساخت و ساز‌های غیرقانونی وجود ندارد. همین امر می‌تواند منشأ آلودگی و بیماری و همه موضوعاتی که به امنیت غذایی لطمه می‌زند، شود. بحث بوی بد تهران به دلیل نداشتن شبکه فاضلاب و دپوی کود حیوانی است که استاندارد لازم را ندارند و همین باعث شد تا افرادی به این فکر بیفتند که این مجموعه باید جمع‌آوری و دامگستر از اینجا منتقل شود. متأسفانه این همان هدفی است که عده‌ای متخلف دنبال آن هستند تا کار به جایی برسد که دامگستر جمع شود و دامدارانی که سال‌های قبل از شهر به اینجا منتقل شدند دوباره به نقاط دیگر منتقل شوند. برای احقاق حقوق این دامداران هم که شده باید امروز جلوی این بی‌عدالتی را گرفت. نکته مهم اینکه اگر دامگستر منتقل شود شاید بوی بد تهران کمتر شود، اما مدیران مجموعه دامگستر که متهمان اصلی پرونده زمین‌خواری هستند سود کلانی از بابت این زمین‌ها می‌برند و زمین‌های این مجموعه ارزش افزوده چند برابری پیدا می‌کنند. این زمین‌ها تبدیل به انبار یا مرکز دپوی ضایعات و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت تبدیل به باغچه و ویلا شود. در حالی که این زمین برای تولید در اختیار دامداران قرار گرفت نه اینکه عده‌ای بخواهند از آن سود ببرند.

براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی حجم تخلفات متهمان پرونده دامگستر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که این پرونده هم‌اکنون در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. به گفته بخشدار فشافویه، جهاد کشاورزی و یا هر ارگان دیگر که می‌تواند متولی باشد این مجموعه را برعهده بگیرد و اعلام کند آن را با همه ساخت و ساز‌های مجاز و غیرمجاز می‌تواند حفظ کند تا به بهانه بوی بد تهران این مجموعه جمع‌آوری نشود. حسین‌خانی می‌گوید: دامگستر باید به همان طرح اولیه با ۲۲۶ دامداری برگردد. اگر کسی مدعی است تعداد دامداری‌ها بیشتر باشد باید در زمینه زیرساخت‌ها، آب شرب، امنیت غذایی و اینکه بهانه‌ای برای جمع‌آوری این مجموعه وجود نخواهد داشت پاسخگو باشد. جهاد کشاورزی اگر مدعی است امروز بیاید اعلام کند که وضع موجود تثبیت شده و به کسی که دامداری به راه انداخته خدمات می‌دهیم و پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود. قرار بود اینجا یک مرکز نمونه دامداری باشد و به همین دلیل در نزدیک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی راه‌اندازی شد تا گردشگرانی که به ایران می‌آیند از نزدیک فعالیت‌های دامداری در کنار تأمین علوفه برای دام را ببینند. قرار بود این مرکز به الگوی موفق برای دامداری تبدیل شود، اما متأسفانه حجم زیاد تخلفات اجازه نداد این اتفاق رقم بخورد. از ۲۲۶ مجوز فعالیت دامداری که صادر شده بود تقریباً ۱۴۰ واحد فعال هستند، اما امروز حدود ۴۰۰ واحد دامداری در این مجموعه هستند که خیلی از آن‌ها غیرمجاز فعالیت می‌کنند. متأسفانه افراد متخلف با نفوذی که داشتند در همه جا کارشان را پیش بردند.

امنیت غذایی در معرض خطر

عدم نظارت بهداشتی در مجموعه دامگستر که روزانه ۷ تا ۱۰ تن شیر تولید می‌کند از تخلفاتی است که بخشدار به آن اشاره کرده و تأکید می‌کند، نبود نظارت و همچنین حریم بهداشتی بین دامداری‌ها باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. در بحث امنیت‌غذایی و آلوده نشدن شیر و گوشت تولیدی در این مجموعه خوشبختانه اداره جهاد و بهداشت نظارت می‌کنند. همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها در کنار هم تلاش می‌کنند که دامگستر ساماندهی شود و وقتی با دامدار‌ها صحبت می‌کنیم همه این نگاه را دارند که اصلاحات جدی انجام شود تا دامگستر به جایگاه اصلی خودش برگردد. این مرکز روزانه ۷ تا ۱۰ تن شیر تولید می‌کند، اما متأسفانه دامداران در جایی کار و زندگی می‌کنند که در شأن آن‌ها نیست. متأسفانه، چون عده‌ای منافع شان به خطر افتاده شروع به فرافکنی می‌کنند. این مرکز باید از منظر امنیت غذایی ساماندهی شود، ولی متولی آن نمی‌تواند. متخلفان این مجموعه به ما هم پیشنهاد دادند که هزینه‌های بخشداری را تأمین می‌کنند تا ما از ادامه این مسیر کنار برویم، اما ما نمی‌توانیم چشمان خودمان را بر این همه فساد و به خطر افتادن امنیت غذایی مردم ببندیم.

موانعی که سرراه بودند

بخشدار به موانعی که باعث شد تا دامنه تخلفات دامگستر هر سال بیشتر شوند اشاره کرد و از اقداماتی که برای شناسایی و برخورد با این تخلفات انجام گرفت، گفت: با موانع زیادی مواجه بودیم. اولین مشکل این بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که اینجا متولی هستند اطلاعات کاملی از دامگستر نداشتند که با کمک دستگاه‌های نظارتی و دامداران اسناد را کامل کردیم و نقشه راه ترسیم شد. بعد از آن الزام کردیم که همه دستگاه‌ها از جمله اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در کنار بخشداری وارد شوند. دستگاه‌های نظارتی مثل محیط زیست و بهداشت وظایفی در این زمینه دارند، اما متأسفانه هربار می‌خواستیم در دامگستر کاری انجام بدهیم همه عقب‌نشینی می‌کردند. می‌گفتیم وظیفه ذاتی خودتان را انجام بدهید و گشتزنی در دامگستر را که جزو وظایف تان است انجام بدهید، اما وارد مجموعه نمی‌شدند. حتی حراست مجموعه اجازه ورود خودرو بخشداری را نمی‌داد و چندباری هم که وارد شدند ماشین را تخریب کردند. آن‌ها با استخدام اراذل و اوباش اجازه نمی‌دادند کسی وارد مجموعه شود و کسی جرأت نزدیک شدن به این اژد‌های هفت سر را نداشت.

آن‌ها هم پول داشتند هم قدرت. امروز هم با تخریب دامداری‌ها و مراکز غیرمجازی که ساخته بودند برخی که منافعی داشتند شروع به جوسازی کردند، ولی تا روزی که اینجا هستیم برای امنیت‌غذایی مردم و حق دامداران که سال‌ها ضایع شده ایستادگی می‌کنیم. تخریب واحد‌های غیرمجاز هم توسط جهاد کشاورزی و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام شد و ما هم به عنوان ناظر در کنار نیروی انتظامی و با حکم قضایی حضور پیدا کردیم. با تخریب ۱۷ واحد دامداری غیرمجاز ۸۱ هکتار زمین آزاد‌سازی شد که در نوع خودش بی‌نظیر است و این زمین‌ها در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت. متأسفانه حریم بهداشتی بین دامداری‌ها که باید ۳۰۰ متر باشد تا آلودگی از یک واحد دامداری به واحد دیگر منتقل نشود رعایت نشده و این می‌تواند باعث شیوع برخی بیماری‌ها شود. حراست مجموعه که در دست افراد متخلف است اجازه ورود مصالح برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز را می‌دهد و یا دام‌ها بدون اینکه سلامت آن‌ها بررسی شود وارد این مجموعه می‌شوند. همه این موارد می‌تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد. در این ۳۰ سال کسی جرأت نزدیک شدن به مجموعه دامگستر را نداشت چه برسد به اینکه بخواهد واحد‌های دامداری غیرمجاز را تخریب کند. خوشبختانه با همدلی بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی و انتظامی این تخریب‌ها انجام شد و گشت بخشداری هر روز به آنجا سرکشی می‌کند.

سالم‌سازی و ساماندهی

حسین خانی هدف بخشداری در مجموعه دامگستر را سالم‌سازی و ساماندهی این مجموعه عنوان کرد و ادامه داد: هدف مجموعه بخشداری سالم‌سازی و ساماندهی مجموعه دامگستر است. یک دستگاه به عنوان متولی این مجموعه به ما اعلام کند وتضمین بدهد که با این تعداد دامداری می‌تواند شرایط مناسبی اینجا حاکم کند. ۶ ماه گذشته سعی کردیم نظارت‌های بهداشتی را بیشتر کنیم و اجازه نمی‌دهیم شیر‌های آلوده برای تحویل به سکوی شیر برود. البته با توجه به اینکه مجموعه در دست افراد متخلف است امکان دارد این شیر به جا‌های دیگر تحویل داده شود. امیدواریم به‌زودی بحث آب و حراست مجموعه دامگستر به مجموعه تعاونی که با حضور خود دامداران احیا و هیأت مدیره آن هم انتخاب شد سپرده شود. امروز این هیأت مدیره می‌خواهد کار کند، اما همان افراد متخلف اجازه نمی‌دهند و آن‌ها را به آتش‌زدن دامداری شان تهدید می‌کنند.

البته بعد از تخریب دامداری‌های غیرمجاز و شکستن قدرت پوشالی متخلفان دامداران بیشتری با ما همراه شدند. باور کنید روزی که برای تخریب واحد‌های غیرمجاز به داخل مجموعه دامگستر رفته بودیم خیلی‌ها می‌گفتند شما نمی‌توانید تخریب کنید، اما خدا کمک کرد و با همکاری همه دستگاه‌ها ۱۷ واحد متخلف را تخریب کردیم و سه واحد به دلیل اینکه چند رأس دام داخل واحد بود تخریب نشد، ولی در مراحل بعد واحد‌های دامداری کسانی که دامدار نیستند تخریب خواهند شد. خوشبختانه ریل‌گذاری درستی انجام گرفته و در آینده هرکسی هم مسئولیت بگیرد باید همین مسیر را ادامه بدهد.