ردپای جنایتکارانه نظامیان انگلیسی در افغانستان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سال‌ها پس از پایان مأموریت نظامیان خارجی در افغانستان، اسناد افشا شده از جنایات نیرو‌های ویژه انگلیس در سه عملیات کشتار این کشور نشان می‌دهد، آنان ۸۰ غیر نظامی افغانستانی را کشته‌اند و اکنون خانواده‌های داغدار آنان برای انجام دادرسی عمومی در این پرونده به تکاپو افتاده‌اند. این تنها گوشه‌ای از جنایاتی است که نظامیان غرب در مأموریت طولانی‌مدت ناتو در افغانستان مرتکب شده‌اند و حالا نیز فصل جدید این خشونت را با آواره کردن پناهجویانی ادامه می‌دهند که در هراس از ناآرامی‌های داخلی به انگلیس پناهنده شده‌اند.

به گزارش گاردین، تحقیقات درباره عملیات کشتار گارد ویژه بریتانیا که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در نزدیکی استان هلمند افغانستان رخ داده بود، نشان می‌دهد که تنها یکی از نیرو‌های این گروه، در مأموریت ۶ ماهه خود برای نابودی مبارزان مرد افغانستانی، ۳۵ مرد غیرنظامی را در حمله به خانه‌های مسکونی به قتل رسانده است.

در طول سال‌های حضور نیرو‌های ناتو در افغانستان، شمار زیادی از مردم این کشور پس از جدا شدن از خانواده‌هایشان توسط گارد مخوف بریتانیا، با سلاح‌های خود کشته می‌شدند، اما در ۵ مورد از این کشتار‌ها شمار اجساد بیش از سلاح‌های کشف شده در صحنه جرم بود و همین امر در آن زمان گوشه‌هایی از راز یک جنایت رعب‌انگیز را فاش کرد.

اسناد مرتبط با این جنایت بر پایه مدارک ارائه شده وزیر دفاع بریتانیا به دادگاه در دفتر اسنادی در لندن گردآوری شده‌اند، اما به رغم شواهد این فجایع، مقامات بریتانیایی با وجود ادعا‌های خود درباره رعایت حقوق بشر، همواره بر چنین اقداماتی سرپوش گذاشته‌اند. با این حال این بار خانواده‌های داغدار کشته‌شدگان افغانستانی حاضر به عقب‌نشینی نیستند و وکلای آن‌ها خواستار برگزاری دادرسی عمومی در این باره شده‌اند.

به نوشته تی آر تی ورلد، چند ماه قبل نیز تهدید جدی وکلای خانواده‌های قربانیان، دولت انگلیس را به اجبار به مسیر تحقیقات کشاند. اما در طول تحقیقات، مقامات دفاعی این کشور صحت تمامی گزارش‌ها در این باره را رد کرده و مدعی شدند کارآگاهان در طول بررسی‌های دقیق متوجه کارشکنی‌هایی در جمع‌آوری مدارک شده‌اند.
شواهد نشان می‌دهد، پلیس نظامی انگلیس در سال ۲۰۱۴ تحقیقات درباره پرونده بیش از ۶۰۰ افغانستانی قربانی یا آسیب‌دیده در این کشور را آغاز کرده‌اند که در این میان کشتار‌ها توسط گارد ویژه بریتانیا نیز موضوع بررسی بوده است. اما این پرونده در سال ۲۰۱۷ از سوی کابینه دولت وقت انگلیس دچار خدشه و در سال ۲۰۱۹ به کلی بسته شد. وکلای قربانیان معتقدند، در طول سال‌های پس از این اتفاق نیز بار‌ها مقامات دولتی انگلیس بر واقعیات این پرونده سرپوش گذاشتند و این روند همچنان ادامه دارد.

در این میان گرچه مقامات بریتانیایی همچنان از پذیرش جنایات نظامیانشان در افغانستان طفره می‌روند، اما بسیاری از افراد شاخص انگلیس مانند پرنس هری و دوک ساسکس از این جنایات به عنوان افتخارات نظامی خود یاد می‌کنند.

همین چند ماه قبل بود که اظهارات پرنس هری درباره کشتار ۲۵ شبه‌نظامی و تشبیه آن‌ها به مهره‌های شطرنجی که از صفحه بازی محوشان کرده، انتقادات بسیاری را حتی از سوی کهنه‌سربازان کشورش به سمت او سرازیر کرد، چرا که آن‌ها فارغ از تبعات این‌گونه اعتراف‌ها، آن را مغایر با اصول نظامیان در زمان جنگ می‌دانستند.

وعده‌های تحقق نیافته

رنجی که مردم افغانستان در سال‌های طولانی مأموریت نیرو‌های انگلیسی در کشورشان دیده‌اند، در حال حاضر به شکلی دیگر در خاک انگلیس بر سرشان آوار شده است.

مترجمانی که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان به جرم همکاری با دولت انگلیس حکم مرگ کمترین مجازاتشان بود، به پاس خدماتشان با وعده‌هایی پرطمطراق روانه بریتانیا شدند. اما با گذشت بیش از ۲ سال از این کوچ اجباری، نه تنها اقدامی برای پذیرش‌شان نشده است که حالا همان سرپناهی را نیز که در بدو ورود از سوی دولت در اختیار داشتند، باید تخلیه کنند.

به این دغدغه، نگرانی همکاران افغانستانی نظامیان انگلیس درباره وضعیت نامعلوم پذیرش خانواده‌هایشان در اروپا را نیز باید اضافه کرد. حفظ‌الله ۳۱ ساله یکی از آن‌هایی است که با وعده‌های دولت انگلیس پس از سال‌های خدمت برای این کشور، مجبور به ترک خانواده و فرار از افغانستان شده است، اما حالا دولت لندن حاضر به پذیرش همسرش نیست. این در حالی است که همسر، مادر و پدر او بار‌ها در طول این سال‌ها تهدید به مرگ شده‌اند.

به نوشته دیلی میرر، بحران اقتصادی و کمبود خانه‌های مناسب در انگلیس، تأثیر بدی بر وضعیت مهاجران افغانستانی گذاشته است و با اخطار دولت به تخلیه هر چه سریع‌تر اقامتگاه‌های موقت، خطر بی‌خانمانی و آوارگی را برای آن‌ها جدی نشان می‌دهد.

هزاران نفر از مهاجران افغانستانی از هتل‌های مخصوص پناهجویان اخراج شده‌اند. این در حالی است که بنا بر گزارش ایندیپندنت، در پی فرار نیرو‌های خارجی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۸ هزار افغانستانی نیز برای داشتن زندگی بهتر به این کشور نقل مکان کردند. اما به رغم گذشت حدود دو سال هنوز هیچ یک از وعده‌ها در قبالشان محقق نشده است و حالا حدود ۲۵۰ خانوار افغانستانی اخطاری با این مضمون دریافت کرده‌اند که «اگر در موعد مقرر خانه را تخلیه نکنید، دولت اختیار بیرون ریختن اثاثیه شما را خواهد داشت.»
در این شرایط به نوشته بی‌بی‌سی، مقامات محلی انگلیس بشدت برای اجرای این دستور تحت فشار قرار دارند تا مانع از بروز بحرانی جدید شوند.

شون دیویس، رئیس کمیسیون تلفورد و رکین، معتقد است: «ما می‌خواهیم در همکاری با دولت این موضوع را رفع و رجوع کنیم.» در حال حاضر حدود ۸ هزار پناهجوی افغانستانی که در ۵۹ هتل در سراسر این کشور ساکن هستند با تهدید اخراج روبه‌رو شده‌اند و سخنگوی دولت بریتانیا معتقد است: «هتل‌ها نباید برای مدت طولانی به اقامتگاه پناهجویان افغانستانی که از کشورشان فرار کرده‌اند، تبدیل شود.»

گرچه در این میان دولت با ارائه بودجه ۲۵ میلیون دلاری برای پوشش بی‌خانمان‌های افغانستانی سعی در نشان دادن عزم خود برای تحقق وعده‌هایش را دارد، اما همچنان سازکار رهایی این پناهجویان را تشریح نکرده است.