به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در صورت تصویب پیشنهاد دولت در صحن علنی مجلس، دیگر اتفاقاتی مثل تغییر ساعت کاری ادارات به ۶ صبح و برهم خوردن نظم زندگی مردم اتفاق نخواهد افتاد و در مواقع خاص همچون ماههای گرم سال که احتمال افزایش بار شبکه برقرسانی کشور زیاد میشود، ساعت کاری کارمندان کاهش خواهد یافت.
اجرایی شدن قانون تغییرنکردن ساعت رسمی کشور، اگرچه از نظر بسیاری از کارشناسان تصمیمی خوب و از نظر افکار عمومی پایانی بر «ساعت جدید» و «ساعت قدیم» بود، اما در همین مدت کوتاه تقریبا سهماهه، حاشیههایی هم به همراه داشته است. اولین حاشیهاش، تنظیم نشدن ساعت برخی تلفنهای همراه بود که درنهایت خاتمه یافت و دومین حاشیهاش هم از ۱۶ خرداد آغاز شد؛ روزی که قرار شد کارمندان دولت از ساعت ۶ صبح در محل کار حاضر شوند و از ساعت ۱۳ (در تهران ۱۴:۴۵) کار خود را تعطیل کنند تا ناترازی میزان تولید و مصرف برق، کار دست کشور ندهد. این تغییر ساعت، اما طی ۱۰ روز اخیر حسابی مورد انتقاد قرار گرفت و نمونهاش این دو واکنش در فضای مجازی:
*ساعت ۶ رسیدم سر کار. مدیونید فکر کنید حتی یک نفر تونست حتی نیمساعت مفید کار کنه. همه خوابآلود و خسته نشسته بودن و همدیگه رو نگاه میکردن.
*اغلب کسبه بعد از ساعت ۱۰ صبح کار خودشون رو شروع میکنند و بسیاری از بازارهای مرتبط با خارج از کشور هم بعد از ساعت ۱۲. اما با ساعت کاری جدید، بانکهای ما باید ساعت ۱۳:۳۰ تعطیل شوند!
وجود برخی انتقادها به تصمیم دولت در اظهار نظر رئیس جمهور هم نمود پیدا کرد: «۱۷ خرداد، رئیسجمهور با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناعسازی افکار عمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و مؤثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست». بماند که در همین مدت برخی ادارات به دلیل ناکارآمدی ساعت ۶ به حالت سابق بازگشتند؛ همچون ادارات مالیات که با توجه به روزهای ارائه اظهارنامههای مالیاتی، ساعت کارشان از ۶ صبح دوباره به ۸ صبح بازگشت تا امکان پاسخگویی بهتر به مردم فراهم شود؛ این یعنی دو ساعت ابتدایی کار این ادارات، مورد استقبال مردمی که حتی کار ضروری مالیاتی دارند هم قرار نگرفته و باید برای رسیدگی به امور، همان ساعت کار قبلی را برقرار کرد.
در مجلس هم اکثر نمایندگان تغییر ساعت کاری ادارات را اقدامی غلط از سوی دولت دانستند و انتقادات گستردهای را درباره آن مطرح کردند، از جمله:
ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰: کارمندی که ساعت ۶ صبح و قبل از بیدار شدن ارباب رجوع از خواب، سرکار حاضر میشود چقدر فضای اقتصادی کشور را به جلو سوق میدهد؟
تقوی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران: تغییر ساعات کاری ادارات، زندگی مردم را بههم ریخته است. این گونه برنامهریزیهای اجتماعی که زندگی جمعیت گستردهای از مردم را تحت الشعاع قرار میدهد، نباید براساس تصمیم عدهای محدود صورت بگیرد.
قاسم پور رئیس فراکسیون زنان: تغییر ساعت کاری ادارات بدون درنظر گرفتن ملاحظات خانوادههایی که در آن زن و مرد کارمند دولت هستند، انجام شده و مشکلاتی برای این خانوادهها ایجاد کرده است.
پاسخ به این سوال نیازمند این است که ببینیم هدف از اجرای آن چه بوده است. این هدف، مشخصا کاهش میزان مصرف برق ادارات در ساعات داغ و سوزان روز بوده تا در زمانی که کولرهای مشترک خانگی به قدرت تمام در حال کار کردن است، سیستمهای خنککننده ادارات خاموش باشد و جلوی قطعی برق به دلیل بالا رفتن میزان مصرف گرفته شود. نتیجه اجرای این طرح را وزیر نیرو در مصاحبه پس از جلسه دیروز هیئت دولت اعلام کرد و گفت: «با تغییر ساعت کار ادارات، شاهد صرفهجویی هزار مگاواتی هستیم». از این زاویه دید، تغییر ساعت اقدامی مفید بوده، اما واکنشهای فراوان، آن هم نه تنها از سمت مردم که از سوی مجلس و همچنین تصمیم خود دولت به اصلاح آن، نشان میدهد که ضررش بسیار بیشتر از منفعتش بوده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه دیروز دولت در این باره توضیحاتی داد و گفت: «ما هم مشکلات مردم برای بیدارشدن از ساعت ۴:۳۰ یا ۵ صبح را درک میکنیم؛ اما نظر وزارت نیرو این بود که اگر این کار انجام نشود، قطعی برق خواهیم داشت و پیشنهادش در دولت رای آورد».
میثم لطیفی محدودیتهای قانونی برای کم کردن ساعت کار را دلیل تغییر آن برشمرد و افزود: «قانونگذار تعیین کرده میزان ساعت کاری کارکنان دولت باید ۴۴ ساعت در هفته باشد، به همین دلیل در تعیین ساعات کار کارمندان محدودیت داشتیم و حالا برای حل این مسئله، اصلاحیهای به مجلس ارائه شده است.» به گفته لطیفی، حالا با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس و در صورت تصویب در صحن علنی، ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش خواهد یافت و علاوه بر آن، این پیشنهاد هم در کمیسیون تصویب شده است که مانند زمان کرونا که شرایط خاص داشتیم، اگر در حوزه برق و انرژی در بخش خانگی و تولیدی با مشکل مواجه شویم، بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و در شرایط خاص بحرانی و مواردی مانند شرایط فعلی، میزان ساعت کاری مقرر در قانون را کاهش دهیم.
در همین حال دیروز معاون اول رئیس جمهور به برخی انتقادات در خصوص تغییر ساعت کار اداری اشاره کرد و از سازمان امور اداری و استخدامی خواست با همکاری وزارت نیرو، تصمیمات لازم را در راستای اصلاح این طرح اتخاذ کند.
به نظر میرسد لایحه دولت که در کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصویب شده، تنها راه برای حل این مشکل است؛ اما مشکل دیگر اینجاست که مصوبه کمیسیون در نوبت رسیدگی در صحن علنی است و با توجه به انباشت طرحها و لوایح معلوم نیست چند هفته یا چند ماه دیگر نوبت بررسی آن برسد؛ بماند که حتی در صورت تصویب هم باید منتظر تایید آن در شورای نگهبان بود و با این روند، شاید نه تنها در تابستان که در پاییز و زمستان هم چشممان به ابلاغ قانون تغییر ساعت کاری روشن نشود.
البته یک راه برای تسریع آن وجود دارد که «مجتبی یوسفی» عضو هیئت رئیسه مجلس به آن اشاره میکند و میگوید: طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی مجلس، اگر ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست دراولویت قرار گرفتن یک طرح یا لایحه را به هیئت رئیسه ارائه کنند، رسیدگی به آن تسریع میشود». او نظر خودش را هم درباره تغییر ساعت کاری ادارات به ۶ صبح مطرح میکند و میافزاید: این اقدام اصلا کارشناسی شده نبود و بسیاری از کارگران و کارمندان را دچار مشکل کرد».